مجلس نواب ميشيغن يمرّر مشروع قانون يحظر أصباغاً ومكوّنات صناعية من وجبات الطعام المدرسية .. ولكن!

لانسنغ

أقر مجلس نواب ولاية ميشيغن ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون يحظر العديد من المكونات والأصباغ الغذائية الصناعية من الأطعمة المدرسية، بدءاً من صيف 2028.

وتتضمن القائمة أربعة مكونات، هي: الزيت النباتي البروميني، برومات البوتاسيوم، بروبيل بارابين، وثاني أكسيد التيتانيوم؛ بالإضافة إلى خمسة أصباغ: الأحمر 40، والأخضر 3، والأزرق 1، والأزرق 2، والأصفر 6.

وحصل المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري براد باكيت (عن نايلز)، على أصوات جميع الأعضاء الجمهوريين (58 نائباً) مقابل اعتراض 47 نائباً ديمقراطياً وامتناع خمسة آخرين عن التصويت، ما يشي بصعوبة تمرير المقترح في مجلس شيوخ الولاية ذي الأغلبية الديمقراطية.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمدارس العامة أو الخاصة، توفير أو بيع أو عرض للبيع أو إتاحة طعام لطالب، يحتوي على أي من العناصر آنفة الذكر.

والعديد من هذه المكونات محظور بالفعل في ولايات أميركية أخرى، وكذلك، خارج الولايات المتحدة. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA قد ألغت في العام الفائت موافقتها على استخدام الزيت النباتي البروميني في الأغذية، كما اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب –مؤخراً– إجراءات مماثلة لحظر هذه الأصباغ والمواد المضافة، استناداً إلى دراسات ربطت بينها وبين اضطرابات سلوكية وصحية متعددة، إلا أن دراسات أخرى خلُصت إلى عدم وجود أدلة كافية.

وقال باكيت خلال خطاب ألقاه قبل التصويت على مشروع القانون: «يجب أن يكون الأطفال الذين يستخدمون شوكة أو ماصة في كافتيريا المدرسة على ثقة بأن ما يتناولونه لا يُسهم بشكل مباشر في اضطراب نظام الغدد الصماء لديهم، أو زيادة فرط النشاط، أو الإصابة بالسرطان أو مجموعة من الأمراض المزمنة الخطيرة الأخرى».

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه شامل لإدارة ترامب والجمهوريين نحو «تنظيف سلاسل الإمداد الغذائي من الأصباغ الاصطناعية»، وذلك عبر إلغاء بعض التراخيص القائمة، بإشراف من وزير الصحة روبرت أف. كينيدي جونيور، الذي قال في بيان سابق: «لقد اعتمد نظامنا الغذائي لفترة طويلة للغاية على ألوان اصطناعية مستخرجة من البترول، وهي لا توفر أي قيمة غذائية، بل تُحمِّل الجسم مخاطر صحية لا مبرر لها».

وعلى الرغم من حصول مشروع القانون 4369 –في البداية– على بعض الدعم من الحزبين في ميشيغن، إلا أنه –في نهاية المطاف– تم إقراره على أسس حزبية بحتة.

ويسيطر الجمهوريون على 58 مقعداً في مجلس نواب ميشيغن مقابل 52 ديمقراطياً، في حين يسيطر الديمقراطيون على مجلس شيوخ الولاية بـ19 مقعداً مقابل 18 للجمهوريين، فيما لايزال مقعد السناتورة الديمقراطية السابقة كريستين ماكدونالد ريفيت (الدائرة 35) خالياً، منذ فوزها بانتخابات مجلس النواب الأميركي عن «الدائرة 8–ميشيغن»، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 

ومن المتوقع أن تمتنع الأغلبية الديمقراطية عن طرح مشروع القانون أمام مجلس شيوخ ميشيغن، بذريعة ترك المسألة للسلطات الفدرالية وعدم إثقال كاهل المناطق التعليمية في الولاية بأعباء ومسؤوليات إضافية.

وقالت النائبة الديمقراطية ريجينا وايس (عن أوك بارك) إن هذا جهدٌ جديرٌ بالاهتمام، ولكنه حوارٌ أنسبُ للمستوى الفدرالي»، موضحة أن معظم المناطق التعليمية في الولاية مرتبطة بعقودٍ سارية مع موردّي أغذية خارجيين.

وأضافت أن مشروع القانون المقترح سيلزم تلك المناطق التعليمية بإعادة النظر في تلك العقود، «مما سيؤدي حتماً إلى زيادة التكاليف، وسيُصعّب على بعضها إيجاد البديل».

وبشكل عام تعاني هيئة ميشيغن التشريعية من جمود مستمر منذ استعادة الجمهوريين للأغلبية النيابية في مطلع العام الحالي، حيث لم يقرّ المشرعون –حتى الآن– ميزانية المدارس للسنة القادمة.