مجلس نواب ميشيغن يناقش حظر التدخين فـي الولاية

لانسنغ – شهد مجلس نواب ولاية ميشيغن في العاصمة لانسنغ خلال الأسبوع قبل الماضي نقاشا بين أعضائه حول مشروع قانون لحظر التدخين في الأماكن العامة في الولاية مثل المطاعم والحانات والمقاهي. وتخلل النقاش شهادات من مواطنين شرحوا مدى تضررهم من التدخين في الأماكن العامة من جهة، وأصحاب مطاعم وحانات رفضوا مبدأ إرغامهم على منعه.

وأثار مشروع القانون هذا جدلا واسعا ما بين حق غير المدخين في بيئة خالية من التدخين وبين حق ارباب العمل في التحرر من تدخل السلطات في اعمالهم تطبيقا لمبدأ حرية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل المستثمرين دون تدخل السلطات.وتضمنت الجلسة شهادات من قبل اناس تضرروا من التدخين السلبي كالمغنية جل جاك التي تغني في مقاهي ممتلئة بدخان السجائر والتي يصيبها استنشاق دخان المدخنين على الطاولات المجاورة في المقهى بـ«شحرقة» ويؤجج عندها التهاب القصبات الهوائية الامر الذي «لا يمكن تفاديه». لكن اصحاب المصالح، والذين حشدوا طاقاتهم للضغط عبر اللوبيات على الاخص لوبي المطاعم ممثلا بـ«رابطة المطاعم في ميشيغن»، احتجوا بأن قرارات السماح او المنع مرتبط بظروف الاعمال فهناك اماكن يمكن ان تُجعل خالية من التدخين بارادتها ولكن لا يصح اجبار اصحاب المصالح على ذلك. وقال لاري شولر خلال الجلسة، وهو صاحب مطعم، انه وفي السنوات الاخيرة اختار طوعا ان يجعل اثنين من مطاعمه خالية من التدخين وان اعداد هكذا اماكن كالمطاعم والمقاهي في تزايد مستمر في ميشيغن ولكنه يرفض ان يُجبر اصحاب المصالح على ذلك عبر قانون بل يجب ترك الامر لكل مصلحة على حدة لتقرر اللازم والاصلح لها لأن قرارا مثل هذا «تحدد طبيعته السوق واحتياجاته لا القانون».ورأي شولر هو ما أرتأته ايضا المتكلمة باسم رابطة المطاعم اندي ديلوني التي اعتبرت انه يجب ان يترك امر منع او سماح التدخين لاصحاب المطاعم والمقاهي «لأنهم هم وحدهم الذين يعرفون ما يجب تقديمه لزبائنهم».وهناك في ميشيغن 4300 مطعما خاليا من التدخين من اصل 15000، بزيادة 97 بالمئة عن سنة 1998.ويرى البعض ان منع التدخين سيعرض اصحاب المصالح لتقلص في الاعمال حيث تداعت الاعمال في كازينو ويندزور، بعد تطبيقة قانون حظر التدخين في اونتاريو 2006، 17 بالمئة وانتهى بتسريح 329 موظفا، في مقابل تزايد اعمال ثلاثة كازينوهات في ديترويت خلال ربع السنة المالية التي سرى فيها ذلك القانون. وافاد محللون ان حظر التدخين كان سببا وراء انكماش الاعمال في كازينو وندزور، الا ان محللين آخرين يرون ان تلك النتيجة كانت بسبب تحرر تلك الكازينوات من قوانين مشابهة وان تأثير القانون المطروح في ميشيغن سيعود ويعدل من تلك النتائج اذا ما سرى على الكازينوات الثلاثة في ديترويت. الا ان ذلك القانون ذاته لن يسري على 17 كازينو للهنود في الولاية لا يقعون ضمن دائرة سلطة القانون. وكان مشروع مشابه قد نوقش مرة واحدة في العام 2004، عندما كان الجمهوريون مسيطرون على المجلس لكنه لم يصوت لصالحه. اما الأن ومع سيطرة الديمقراطيين على المجلس فإن فرص التصويت لصالح المشروع اكبر حسب ما يرى مناصروه.ولم تصوت اللجنة التجارية النيابية على المشروع الثلاثاء الماضي، لكن جلسة اخرى ستعقد خلال الاسبوع القادم. وسيكون التصويت لصالح المشروع ممكنا هذه السنة. وكان الجراح الفدرالي العام ريتشارد كارمولا اصدر تقريرا السنة الفائتة اعلن فيه ان استنشاق اي كمية ضئيلة من دخان السجائر مضر. وطالب كارمولا بتحرير الابنية والاماكن العامة من التدخين معلنا ان انظمة التهوئة في المباني ذات غرف التدخين المعزولة لا تمنع وصول الدخان كليا الى غير المدخنين. ويحتج مناصرو حظر التدخين بأن ثلاثين ولاية بما فيها اوهايو، سنت نوعا من القوانين ضد التدخين في الاماكن العامة.وكان النائب راي باشام (ديمقراطي من تايلر) الذي قدم مشروعا في كانون ثاني (يناير) الماضي وبقي دون جلسة استماع يحاول العمل على سن قانون يمنع التدخين منذ بداية نيابته في العام 1997، في ميشيغن بالاضافة الى العديد من المشاريع المشابهة التي قدمت خلال العقود الماضية والتي تستثني المطاعم والمقاهي من مجال التطبيق ولم يتم التصويت لصالحها. وتقلصت مستويات التدخين من ميشيغن من 27 بالمئة في 1988 الى 21 بالمئة هذا العام طبقا لمركز مكافحة الامراض.واملت مقدمة المشروع الاخير والذي نوقش في جلسة استماع الثلاثاء قبل الماضي بريندا كلاك (ديمقراطية من فلنت) ان يتم التصويت لصالحه خلال اسبوع من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.ويقول الخبراء ان القانون هذا سيقلل من كلفة العناية الصحية نتيجة تقليلة عدد الذين سيتعرضون للتدخين السلبي. ويسبب التدخين كل عام 438 الف وفاة و167 بليون دولار تكاليف العناية الصحية في الولايات المتحدة الاميركية، طبقا لمركز مكافحة الامراض.