مجلس هامترامك يوقف مدير البلدية عن العمل ردّاً على إحالة قائد الشرطة إلى إجازة إدارية

بعد اجتماع عاصف تخلّلته اتهامات بالتمييز ومطالبات بتحقيق رسمي

هامترامك – طارق عبدالواحد

في تصعيد دراماتيكي للأزمة السياسية والإدارية التي تعصف بمدينة هامترامك، صوّت مجلس المدينة بالإجماع، مساء الثلاثاء الفائت، على إيقاف مدير البلدية ماكس غاربارينو عن العمل ومنحه إجازة إدارية مدفوعة الأجر، رداً على قراره المفاجئ بإحالة قائد الشرطة جميل الطاهري إلى إجازة إدارية مؤقتة على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والعنف الأسري واستغلال النفوذ، وفقاً لمذكّرة كان قد أبرقها شخص مجهول الهوية إلى شرطة ولاية ميشيغن خلال الآونة الأخيرة، والتي تبين لاحقاً بأن صاحبها هو ضابط في شرطة هامترامك، وهو ديفيد آدمزشيك، الذي أحاله غاربارينو أيضاً إلى إجازة إدارية مؤقتة.

الاجتماع العاصف، الذي امتد زهاء ثلاث ساعات وشهد مداخلات عمومية ساخطة حول أداء غاربارينو، أسفر أيضاً عن قرار للمجلس بتكليف مدير المدينة المالي عامر أحسن بتولي مهام مدير البلدية، ريثما تُستكمل التحقيقات التي يُتوقع أن تتولاها جهات حكومية، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أو شرطة ولاية ميشيغن، للنظر في الاتهامات الموجهة لقائد الشرطة اليمني الأصل، وكذلك في الاتهامات المستجدة لمدير المدينة بالتواطؤ مع آدمزشيك لتلفيق التهم المنسوبة للطاهري وتسريبها لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بقصد الإساءة لسمعته تمهيداً لإقالته من المنصب الذي يشغله منذ شهر شباط (فبراير) 2024.

وجاء تصويت المجلس لصالح إحالة مدير المدينة، إلى إجازة إدارية مؤقتة بعد مواجهة محتدمة بين غاربارينو ورئيس البلدية أمير غالب، أعقبها جلسة مغلقة ضمت محامي المدينة عدي مروة وجميع أعضاء المجلس الستة بالإضافة إلى غالب الذي يترأس المجلس بموجب ميثاق هامترامك، والذي تلا قرار توقيف غاربارينو مصحوباً بالإعلان عن مصادرة الحاسوب والهاتف المحمول الخاصين به، ومنعه من استعمال خوادم الإنترنت والبيانات التي كان يستخدمها أثناء أداء مهامه كمدير للمدينة.

وقاطع عضو المجلس البنغالي الأصل محمد حسن تصفيق الحاضرين الذين رحبوا بقرار المجلس، لافتاً إلى أن توقيف غاربارينو عن العمل لا يحمل طابعاً «انتقامياً» بل جاء لضمان إجراء تحقيق عادل ونزيه يشمل جميع المعنيين، فيما أشار غالب إلى أن المجلس سيكون ملزماً بالاعتذار لمدير المدينة إذا أثبتت التحقيقات براءته، مضيفاً بأنه يتعين على الطاهري تحمل تبعات أفعاله إذا ثبتت صحة التهم المنسوبة إليه.

وكان غاربارينو قد حذّر المجلس من فصله بعد أكثر من عقدين من «الخدمة المتفانية»، موضحاً في بيان أصدره يوم 22 أيار (مايو) الجاري بأنه سيلجأ إلى مقاضاة مدينة هامترامك في حال قرر المجلس إقالته، وقال عشية الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس في يوم الجمعة 23 مايو الجاري، والذي لم تصدر عنه أية قرارات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت: «إذا أقدمتم في المجلس على اتخاذ مثل هذا الإجراء، فسوف تُعرّضون المدينة لمسؤولية قانونية جسيمة، بما في ذلك ادعاءات الفصل التعسفي، والانتقام غير القانوني، وانتهاكات الحقوق المدنية».

ولم يتأخر غاربارينو عن الالتزام بوعيده، إذ سارع في اليوم التالي لقرار المجلس بإيقافه مؤقتاً عن العمل في اجتماع الثلاثاء الماضي، إلى تنفيذ تهديده بمقاضاة مدينة هامترامك مستعيناً بالمحامي المعروف جوناثان ماركو الذي وصف القضية بأنها «كبيرة»، متعهداً بالكشف –من خلال الدعوى المرتقبة– عن معلومات خطيرة بخصوص ما يجري في أروقة هامترامك، وأكد في تصريحات لقناة «فوكس» المحلية بأن موكله تصرف في إطار نية كشف الفساد الداخلي، وأن احتمال كونه مخطئاً بشأن الطاهري لا يُنقص من شرعية تصرفه كـ«مُبلّغ».

وبرّر غاربارينو الذي يتولى منصب مدير البلدية منذ عام 2022، قراره المفاجئ بإحالة الطاهري إلى إجازة إدارية مؤقتة دون الرجوع إلى مجلس مدينة هامترامك بأنه لم يكن ليتمكن من اتخاذ القرار الصحيح لو أخطر المجلس مسبقاً، مشيراً إلى أن المجلس كان سيجبره على إبقاء الطاهري في منصبه لو فعل ذلك.

بيان استباقي ثانٍ

غراراً على البيان الذي أصدره عشية اجتماع 23 مايو الجاري، أصدر غاربارينو بياناً ثانياً استبق فيه الاجتماع الدوري للمجلس يوم الثلاثاء المنصرم، حيث جدّد تمسكه بصلاحياته القانونية التي يكفلها ميثاق المدينة، رافضاً لأي محاولة من المجلس البلدي للتدخل في قراراته الإدارية، ولا سيما قراره بشأن الطاهري، الذي كان ضابطاً في شرطة نيويورك قبل تعيينه قائداً لشرطة هامترامك.

وأضاف غاربارينو في البيان الذي تلقت «صدى الوطن» نسخة منه، بأن قراره جاء استناداً إلى ميثاق هامترامك الذي يمحنه السلطة الكاملة في إدارة شؤون موظفي البلدية، بوصفه أعلى مسؤول تنفيذي في المدينة، بما في ذلك تعليق مهام الموظفين أو إعفاؤهم من مناصبهم عند الضرورة، موضحاً بأنه لا يحق للمجلس البلدي التدخل في قراراته، وقال: «إن ميثاق هامترامك لا يمنح مجلس المدينة سلطة إدارة أو التدخل في العمليات اليومية لدوائر البلدية أو قرارات شؤون الموظفين التي يتخذها مدير المدينة»، وإن أي محاولة من المجلس لتأديبه أو إقالته من منصبه دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الميثاق «تفتقر إلى الشرعية، وقد تُشكل خرقاً صريحاً لأبسط أحكام الميثاق».

وأكد غاربارينو بأن دوافعه لم تكن قط «شخصية أو سياسية»، وإنما جاءت ضمن التزامه بالقانون الذي يوجب عليه الإبلاغ عن التجاوزات، لافتاً إلى أنه كان قد أبلغ مؤخراً عن مخالفات أخرى تشمل شُبهات بتزوير انتخابي وعدم استيفاء بعض أعضاء المجلس لشروط الإقامة (في إشارة إلى عضوي المجلس محيط محمود وآبو موسى)، ومؤكداً بأن أي إجراء تأديبي قد يُتخذ ضده على خلفية هذه البلاغات سيُعدّ «انتقاماً صريحاً»، كما أنه سيشكل انتهاكاً لقانون حماية المبلّغين في ولاية ميشيغن، ولأحكام ميثاق هامترامك الذي يضمن حماية الموظفين من الممارسات الانتقامية. وتطرّق غاربارينو إلى العوامل العرقية المرتبطة بالأزمة المستجدة زاعماً وجود تمييز عرقي وديني ضده، باعتباره من المسؤولين البيض القلائل في البلدية.

ويسيطر العرب والمسلمون على جميع مفاصل حكومة هامترامك تقريباً، باستثناء منصب مدير البلدية.

وقال غاربارينو: إن بعض السكان «أشاروا إلى الخلفية العرقية كعامل يُفترض أن يؤثر على قراراتي المتعلقة بشؤون الموظفين، لكنني أرفض بشكل كامل أن يكون الانتماء إلى أي جماعة أو خلفية عرقية سبباً لتجاوزي أو تغاضيّ عن الواجبات المهنية»، مضيفاً: «أعتقد بأن موقفي هذا أدى إلى تعرضي للتمييز بناءً على أصلي الإثني وخلفيتي العرقية، وهو أمر لا أستطيع التسامح معه.. إنني أتمتع بحق الحماية القانونية من أي تمييز من هذا النوع، وأتوقع منكم جميعاً الالتزام التام بقوانين مكافحة التمييز التي تحظر اعتبار العرق أو الأصل الإثني كمعيار في التعامل معي أو مع أي موظف آخر».

واختتم غاربارينو بيانه برسالة تحذيرية، حثّ فيها المجلس على «إعادة النظر في أية إجراءات قد تنتهك سلطاته بموجب الميثاق، أو قد تُعتبر انتقامية بطبيعتها»، وقال: «إذا أقدم المجلس على اتخاذ إجراء تأديبي ضدي دون مبرر قانوني وإجرائي سليم، فسأضطر إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقي وضمان استمرار نزاهة إدارة مدينتنا».

مواجهة محتدمة

شهد اجتماع الثلاثاء المنصرم مواجهة محتدمة بين غالب وغاربارينو، بعد فقرة مطولة من المداخلات العمومية استمرت زهاء تسعين دقيقة، وتركز معظمها حول الإشادة بالمزايا الإيجابية التي حققها الطاهري في قيادة شرطة المدينة، مقابل اتهام غاربارينو بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية بما فيها «الانتقام» من الطاهري لاتخاذه إجراءات تأديبية بحق الضابط ديفيد آدمزشيك.

ووسط مطالبات بأن تتولى الجهات الحكومية المختصة التحقيق في المزاعم المتبادلة، تبين خلال الجلسة أنه لا يحق لغاربارينو أصلاً، العمل في بلدية هامترامك بموجب تسوية عقدها قبل عدة سنوات وتعهد فيها بعدم التقدم لأية وظائف محلية في هامترامك، ولكنه أخفى ذلك عن أعضاء المجلس عند قرار تثبيته في منصبه قبل عامين ونيف.

وبينما نفى غاربارينو، جميع الاتهامات والمزاعم التي توالى المتداخلون على ترديدها الواحد بعد الآخر، شدد على أنه لن يتطرق إلى مناقشة الاتهامات المنسوبة للطاهري إلا ضمن جلسة مغلقة، وهو ما عارضه رئيس البلدية الذي قاطعه بالقول: «بعد التسريبات التي قمت بها مؤخراً، لم يعد ذلك ممكناً، لأن الجميع بات على علم بما يجري هنا».

وعاد غاربارينو لينفي اتهامه بتسريب معلومات حول قضية توقيف الطاهري، لافتاً إلى أن المزاعم الواردة ضد قائد الشرطة «لم تعد مجهولة المصدر»، ومؤكداً بأنه وطاقمه الإداري ليسوا طرفاً في تلك التسريبات، التي تناولت مزاعم فساد ومحسوبية وعنف منزلي وعلاقات عاطفية بالإضافة إلى سلوكيات متهورة. 

وقال: «إن المذكرة التي تنسب التهم للطاهري بتجاوز القوانين، ليست المصدر الوحيد في هذه القضية، وإنما هنالك أطراف أخرى»، متسائلاً: «ما الفائدة التي سأجنيها من إثارة هذه القضية ضد الطاهري الذي كانت تجمعني به حتى الأيام الأخيرة علاقة ممتازة؟».

ووصف غاربارينو، اتهامه بتوقيف الطاهري انتقاماً لآدمزشيك بــ«السخيف»، وقال: «لم يكن قراري انتقامياً لأنني أحلت آدمزشيك أيضاً إلى إجازة إدارية». كما اعتبر الكلام المتداول بشأن تدخله في الانتخابات المحلية «يفتقر للمصداقية»، في إشارة إلى التشكيك بأهلية عضوين في مجلس المدينة للترشح بزعم إقامتهما خارج حدود المدينة، على عكس ما ينص عليه ميثاق هامترامك.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات تشير إلى سعي غاربارينو لإقالة بعض أعضاء مجلس المدينة، وتدخله لإجراء تحقيقات حول استيفاء هؤلاء الأعضاء لشروط الإقامة المطلوبة للترشح للمناصب المحلية، في إشارة إلى عضو المجلس، محيط محمود، المرشح لرئاسة البلدية في انتخابات العام الجاري، وكذلك عضو المجلس آبو موسى الذي يسعى للاحتفاظ بمقعده لولاية إضافية مدتها أربع سنوات.

وحول تعهده في عام 2020 بعدم التقدم لأي وظيفة في البلدية، قال غاربارينو: «أنا لم أتقدم بطلب الوظيفة، لقد تمت دعوتي لتولي إدارة المدينة، وقد وافق المجلس البلدي على قرار تعييني» في المنصب الذي كان يشغله بصفة مؤقتة في عام 2022 قبل تثبيته في العام التالي. وتابع: «الآن يريد المجلس أن يتهرب من مسؤولياته»، لافتاً إلى أن ميثاق هامترامك لا يلزم مدير البلدية بالعودة إلى المجلس عندما «يتوجب عليه القيام بإجراءات تأديبية ضد موظفي المدينة»، بحسب تعبيره.

لكن غالب تدخل مرة أخرى، وخاطب غاربارينو بحزم: «أنت لم تخبرنا بذلك، وبعض أعضاء المجلس كانوا جدداً ولم يكونوا على علم بالأمر»، مضيفاً: «بماذا تشعر الآن وقد أخذت كل هذا الوقت للدفاع عن نفسك، بينما حرمت قائد الشرطة من فرصة الحضور هنا والدفاع عن نفسه».

وجادل غاربارينو بأن الاتهامات المنسوبة له ليست «جرمية» في نهاية المطاف، على عكس المزاعم ضد الطاهري، وقال: «عندما يُشتبه قيام أي ضابط شرطة في أية ولاية، أو أية مقاطعة أو مدينة في البلاد، بمخالفة القوانين، يتم وضعه في إجازة إدارية، وهذا ما فعلته بالضبط». ولكن رئيس البلدية اليمني الأصل، قاطعه مرة ثالثة، قائلاً: «أنت تصر على أن الاتهامات ضدك ليست جنائية، فماذا تسمي تستّرك على ضابط أساء نظام العمل الإضافي وتقاضى راتباً لمدة سبعة شهور دون أن يذهب إلى العمل ولو لمرة واحدة؟»، في إشارة إلى آدمزشيك الذي عمل في قسم مكافحة التزوير لدى مقاطعة وين لأكثر من سبعة شهور.

وأبرز رئيس البلدية نسخاً لرسائل بريدية تشتكي لغاربارينو عدم تقيّد آدمزشيك بنظام العمل الإضافي في مقاطعة وين، وقال: «لقد تم إخطارك عدة مرات بهذا الأمر، ولكنك لم تفعل شيئاً.. ألا يعد هذا السلوك انتهاكاً جنائياً؟»، مضيفاً: «هذه جريمة وسوء استغلال للمنصب وسوء إدارة.. هذا عمل غير أخلاقي وغير احترافي، وهذه الحادثة يجب أن تكون أيضاً مشمولة بالتحقيقات المرتقبة». وأردف غالب مخاطباً غاربارينو: «أنت جزء من المشكلة، ولذلك يجب أن تكون جزءاً من التحقيقات».

وألمح غالب إلى أن آدمزشيك كان «يتجسس» على الطاهري بتكليف من غاربارينو نفسه، لافتاً إلى أن المقطع الصوتي المسجل للطاهري مع زوجته خلال رحلة بحرية قبل «ستة أشهر»، قد تم تسريبه لوسائل الإعلام لحرف الأنظار عن التهم الموجهة لغاربارينو بالتدخل في الانتخابات المحلية، من جهة، والانتقام من قائد الشرطة الذي رفض التحقيقات المتعلقة بأعضاء المجلس، من جهة أخرى.

وقال غالب إن تسريب ذلك المقطع، من قبل شخص يُفترض بأنه صديق مقرب (من الطاهري) يعطينا فكرة عن «الطبيعة الشريرة» لهذا الشخص، متسائلاً: «ما الذي يفعله هنا هذا الضابط الذي يمتلك شركة تحقيق خاصة؟ نحن لم نعد نشعر بالأمان هنا لأن البعض من ضباطنا ربما يسجلون محادثاتنا، كيف أثق بهم وأتأكد من أنهم لا يزرعون الكاميرات في سيارتي أو في مكتبي، كيف أثق بأنهم لا يتجسسون على المسؤولين الآخرين».

وأضاف غالب الذي اتهم غاربارينو بإدارة البلدية بطريقة «بوليسية»: «أنا أفهم بأنك كنت قائداً للشرطة ولكنك الآن مدير للبلدية، ويجب أن تديرها بعقلية مختلفة». 

وكان غاربارينو قد بدأ حياته المهنية كضابط شرطة في مدينة هامترامك، وارتقى في صفوف القسم حتى أصبح قائداً له في عام 2012.

وشدد غالب على ضرورة أن تتولى التحقيق، جهة حكومية، مثل «أف بي آي»، أو شرطة ولاية ميشيغن، أو عبر شركة تحقيقات خاصة يتم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف، و«لستَ أنت من تحددها»،  مخاطباً غاربارينو.

وكان مدير البلدية قد اقترح في اجتماع المجلس الطارئ يوم 23 مايو، تكليف إحدى الشركات الخاصة لإجراء التحقيق بشأن التهم المنسوبة للطاهري، والتي تتضمن العنف المنزلي، والاستحصال على سيارة مرسيدس مسروقة، وكذلك التآمر للحصول على رشوة من خلال صفقة لاستصدار قرار عفو رئاسي عن رجل أعمال مدان مقابل مبلغ مالي يتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار يتم دفعها للرئيس دونالد ترامب عبر وسيط يُدعى مارك زاركن، مقابل عمولة للطاهري تعادل 10 بالمئة.

دحض التمييز

أثناء تفنيده للتهم المنسوبة إليه، ألمح غاربارينو إلى أن المجلس البلدي الذي يشكل المسلمون كامل أعضائه قد لا يتفهم قراره بتوقيف الطاهري «الذي هو أول يمني يتولى منصب قائد شرطة هامترامك»، ما أثار حفيظة غالب الذي بادر بالرد عليه قائلاً: «ماكس، لقد تم اختيارك من بين عدة مرشحين لهذا المنصب بمن فيهم مرشحون مسلمون من مجتمعنا، فلماذا تعتبر هذه الهيئة منحازة وتمارس التمييز ضدك؟»، مضيفاً: «لا مكان للتمييز هنا، الجميع على قدم المساواة، وكل ما نريده هو إجراء تحقيق عادل وشفاف مع كافة أطراف هذه القضية».

تلميحات غاربارينو بالتعرض للتمييز الإثني، دفعت أيضاً المرشح السابق في انتخابات مجلس نواب ميشيغن بمدينة ديربورن زياد عبدالملك، إلى العودة مجدداً للتعليق في فقرة المداخلات الختامية، حيث قال: «لقد كنت أعتزم المغادرة، ولكن مزاعمه باحتمال وجود تمييز ضده دفعني للبقاء هنا للقول إن هذا المجلس ليس إسلامياً.. إنه أميركي وجميع أعضائه أميركيون بعض النظر عن أصولهم وخلفياتهم الإثنية»، موصياً المجلس بعدم إعادة غاربارينو إلى منصبه حتى ولو أثبتت التحقيقات براءته، ومضيفاً: «لا يجب التسامح مطلقاً مع ادعاءات من هذا النوع».

ميثاق هامترامك

في إطار رده على الصلاحيات الممنوحة لمدير المدينة بموجب ميثاق هامترامك، قال غالب مخاطباً غاربارينو: «إن الميثاق ينص على أنني الرئيس التنفيذي هنا، وإذا رأيت بأن المدينة تعاني من الاضطراب والفوضى فمن حقي الطلب من حكومة الولاية بوضع المدينة تحت إدارة الطوارئ، ولذلك، كان عليك ألا تهددنا باللجوء إلى المحاكم إذا لم يكن قرارنا مناسباً لك». وأوضح غالب بأن الميثاق يخول رئيس البلدية تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتفحص أداء مدير البلدية في «مسألة ما»، وإذا توصلت نتائج بحثهم إلى وجود مخالفات في القوانين والقواعد المعمول بها، «فيمكنني إزاحتك من منصبك بكل سهولة». وتابع غالب بأن ميثاق هامترامك يمكّن السكان أيضاً من إقالة مدير البلدية بموجب عريضة موقعة من قبل 15 بالمئة من الناخبين، وقال: «أنا لا أريد القول بأننا سنتخذ إجراءات ضدك، ولكنني أقول بأنك يجب أن تكون جزءاً من التحقيق».

وذكّر غالب، غاربارينو قائلاً «لقد أبديتُ حرصي في عدة مناسبات على تجنيب هامترامك الدعاوى القضائية، ولكنك كنت تهوّن عليّ الأمر دائماً وتقول: جميع المدن تواجه دعاوى قضائية، من يهتم؟»، وختم بالسؤال: «لماذا تعتقد بأن مقاضاتك لمدينتنا ستكون مخيفة إذا اتخذنا قراراً لا يناسبك؟».