عمان – انتهت “المحادثات الإستكشافية” بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عمان دون تحقيق أي تقدم على طريق استئناف المفاوضات الرسمية ما دفع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الى لقاء سريع مع رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي ربط استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باعتراف حكومة تل أبيب بحدود الدولة الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق سابقا وصف “الفرصة الهامة” لتحريك عملية السلام، على محادثاتِ عمّان دون تحقيق تقدم بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان، كما قال الجانب الفلسطيني الذي يتهم إسرائيل بتصعيد الاعتقالات والاقتحامات بالتزامن مع الاجتماعات. ومع ذلك قالت آشتون بعد لقائها عباس إنها لا ترى أن المحادثات وصلت إلى مأزق، وأبدت أملها في أن تقود لقاءات عمّان إلى استئناف المفاوضات.
وكان عباس قد أكد، قبل عقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ونظيره الإسرائيلي إسحق مولخو آخر “اللقاءات الاستكشافية” في عمان، أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بوجود إسرائيلي على أراضيها لكنها مستعدة لبحث أي اقتراحات إسرائيلية بشأن توفير الأمن لإسرائيل ماعدا ذلك.
وقد قدمت إسرائيل في لقاءات عمّان وثيقة من 21 نقطة رفضها عباس قائلا إنها بلا قيمة.
وقال عباس للصحفيين عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان “إن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، ونحن لا مانع لدينا من العودة للمفاوضات في حال الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية”. وأضاف “نحن، إذا حددنا الحدود، يمكن العودة للمفاوضات ولكن الإسرائيليين لا يريدون تحديد الحدود. أما الأمن فنحن مستعدون لأي طلبات إسرائيلية بخصوص الأمن بشرط ألا يوجد أي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية”.
وأوضح عباس أن أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات هو الاستيطان الإسرائيلي، خصوصا في القدس المحتلة، وكذلك جرائم المستوطنين المتواصلة وعمل المستوطنين. وقال “إن عدم وقف سياسات وممارسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، خصوصا النشاط الاستيطاني الذي يشكل عقبة في وجه جهود السلام، تدل على عدم وجود النية لدى الطرف الاسرائيلي تجاه السلام”.
وقال عباس إن المفاوضين الفلسطينيين سيقيّمون المحادثات لاتخاذ قرار بشأن استئناف المفاوضات، وتحدث عن نية السلطة عرضَ تقريرها عن لقاءات عمّان على لجنة المتابعة العربية التي تلتئم خلال أسبوع.
وانتقدت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهتان الشعبية والديمقراطية، قبول السلطة لقاءَ المفاوضين الإسرائيليين في عمّان.
وتريد السلطة دولة فلسطينية على حدود أراضي 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وتقول إن الاستيطان يقوّض فرص حدوث ذلك.
وقد تقدمت إلى مجلس الأمن في أيلول (سبتمبر) الماضي بطلب عضوية “دولة فلسطين” على حدود 1967. لكن لجنة دراسة الطلب فشلت في التوصل إلى توافق، ولم يطلب الفلسطينيون بعدُ تصويتا رسميا في المجلس.
وبين خيارات السلطة الآن، المضي قدما في السعي للفوز بعضوية الأمم المتحدة والمصالحة مع حركة “حماس”، وهي خطوات ترفضها إسرائيل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي حل يجب أن يشمل ترتيبات تضمن أمن وسلامة إسرائيل، وتأخذ في الحسبان “التحولات الهائلة” في الشرق الأوسط. واعتبر نتنياهو “أن مسار التفاوض هو الطريقُ الوحيد لتحقيق تقدم نحو التسوية”، وقال إن مواصلته “مصلحة فلسطينية”.
حملة على “حماس”
وصعّدت إسرائيل خلال الأيام الماضية حملتها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتقالها رئيس البرلمان الفلسطيني عزيز الدويك فضلاً عن خالد الطافش، أحد أهم نواب الحركة في بيت لحم، ما يعني البدء بمرحلة جديدة من الحرب على الحركة الإسلامية، التي دعت إلى وقف “المفاوضات الفاشلة” رداً على الاعتقالات.
وعلّق ناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي على نبأ اعتقال الدويك بالقول “إنه اعتقل للاشتباه فيه بالضلوع في “نشاط ارهابي” لكن أي جهة سياسية في إسرائيل لم تعلق على الأمر”.
أما موقف “حماس”، فعبر عنه رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة، اسماعيل هنية، بمطالبته بوقف المفاوضات “الفاشلة” بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل في اطار الرد على اعتقال الدويك، فيما أكدت مصادر حمساوية في الضفة الغربية، فضلت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن حركة “حماس” وكتلة التغيير والإصلاح التابعة لها، تنظر بخطورة بالغة للاعتقالات، وأن التطورات قيد البحث الداخلي، تحسباً من قيام إسرائيل بمزيد من الاعتقالات.
Leave a Reply