محاكمات عسكرية لخمسة متهمين في هجمات “11أيلول”

واشنطن – وجهت لجان ادعاء عسكرية أميركية اتهامات جديدة إلى المتهمين الخمسة بالتآمر لتنفيذ هجمات “11 أيلول” على مركز التجارة العالمي ومقر “البنتاغون” بينهم العقل المدبّر للهجمات خالد شيخ محمد. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، في بيان الثلاثاء الماضي ان مكتب لجان الادعاء العسكرية وجهت تمهاً ضد الخمسة وهم خالد شيخ محمد ومحمد صالح مبارك بن عطاش ورمزي بن الشيبه وعلي عبد العزيز علي ومصطفى أحمد آدم الحوساوي. وذكرت الوزارة انها أوصت بأن يواجه المتهمون عقوبات الإعدام في هذه القضية وأن يحاكموا في محكمة عسكرية.وأوضحت ان المدعين أوصوا بأن تكون الاتهامات ضد الخمسة رئيسية وهذا يعني انها تحتاج إلى موافقة السلطة المختصة، في إشارة إلى بروس ماكدونالد المعين من قبل البنتاغون للاشراف على محاكم غوانتانامو.والتهم الموجهة إلى الخمسة هي: التخطيط للهجمات في نيويورك وواشنطن وشانكسفيل ببنسلفينيا في “11 أيلول” وتنفيذها والتي أدت إلى مقتل حوالي 3000 شخص.وقالت الوزارة ان الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الخمسة هي من اختصاص قانون اللجان العسكرية للعام 2009 وهناك 8 اتهامات مشتركة للخمسة هي: التآمر والقتل في انتهاك لقانون الحرب، ومهاجمة مدنيين، ومهاجمة أهداف مدنية، وتعمّد إلحاق إصابات بدنية خطيرة، وتدمير الممتلكات في انتهاك لقانون الحرب، وخطف الطائرات، والإرهاب. وأضافت ان المتهم بريء ولا يحكم عليه إلاّ إذا ثبتت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك.وذكرت الوزارة ان التهم سترفع إلى ماكدونالد الذي سيقرر ما إذا كان سيحيل بعض أو جميع التهم أو لا يحيل أياً منها إلى محاكمة عسكرية.وكان خالد الشيخ محمد قال لقاض عسكري في غوانتانامو عام 2008 انه والمتهمين الأربعة الآخرين يريدون الاعتراف بأدوارهم في هجمات “11 أيلول”.وأسقط البنتاغون لاحقاً اتهاماته التي وجهها للخمسة أمام محكمة عسكرية استثنائية واتخذ وزير العدل إريك هولدر عام 2009 القرار المثير للجدل بمحاكمة خالد الشيخ محمد أمام محكمة فدرالية في منهاتن.إلاّ أن هذا القرار ألغي في نيسان (أبريل) بعد رفض الكونغرس نقل الخمسة إلى الأراضي الأميركية وعادت وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي إلى توجيه الاتهامات من أجل بدء إجراءات محاكمة عسكرية للمتهين في حال وافق ماكدونالد على ذلك، وإذا حصل ذلك سيتم نقل محمد والمتهمين الآخرين خلال فترة ثلاثين يوماً إلى غوانتانامو.