محاكمة أفراد عصابة استهدفوا متاجر التجزئة في منطقة ديترويت .. والمسروقات المستعادة تفوق نصف مليون دولار

ديربورن – مثُل ثلاثة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة المتاجر الكبرى في ضواحي ديترويت، أمام محكمة ديربورن الأسبوع الماضي، حيث وجهت إليهم تُهم جنائية في القضية التي تعاونت عدة دوائر شرطة محلية على كشفها، فيما لا يزال عضوان آخران في العصابة ينتظران استدعاءهما للمحاكمة.

ووجهت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي عشرة اتهامات للمدعو ديون ديفي (19 عاماً) من ديترويت، تشمل استلام وإخفاء المسروقات والمشاركة في منظمة إجرامية لسرقة متاجر التجزئة. في حين اتهمت فيكتوريا هندرسون (٣٣ عاماً) بسرقة بضائع متنوعة من عدة متاجر، مثل «سي في أس» و«وولغرين» و«رايت أيد» و«تارغيت»، وتسليمها إلى المتهم نافذ محمد (٥٩ عاماً) الذي كان يتولى نقل المسروقات إلى مخزن في مدينة ديربورن لإزالة أجهزة الإنذار الأمنية والملصقات عنها، تمهيداً لبيعها عبر الإنترنت، وفقاً للادعاء العام.

ويواجه كل من محمد وهندرسون، وكلاهما من سكان ديترويت أيضاً، اتهامات بإدارة مشروع إجرامي مستمر، وتهمتين بتلقي وإخفاء مسروقات بأقل من 1000 دولار، و10 تهم بتلقي وإخفاء مسروقات تزيد قيمتها عن 1000 دولار، و17 تهمة أخرى تتعلق بجرائم التجزئة المنظمة.

وقد قُدّرت قيمة المسروقات التي استعادتها الشرطة من العصابة بحوالي نصف مليون دولار.

وكانت شرطة كانتون قد بدأت تحقيقاتها في القضية منذ سنة تقريباً، وصولاً إلى القبض على أفراد العصابة في ديربورن وديترويت الشهر الماضي.

وقال نائب قائد الشرطة تشاد بوغ: «هدفنا هو تعطيل تجارة البضائع المسروقة في منطقتنا، والحد من وسائل بيع المسروقات»، لافتاً إلى أنه «على المدى الطويل، سيشهد تجار التجزئة الشرعيين انخفاضاً في السرقات، وبالتالي يتجنب المستهلكون زيادة الأسعار للتعويض عن الخسائر».

ومن جانبها، قالت المدعي العام لمقاطعة وين، كيم وورذي، إنها ستعمل على ملاحقة المتهمين إلى أقصى حد ممكن، مؤكدة التزام مكتبها بمكافحة جرائم تجارة التجزئة المنظمة «التي يمكن أن تؤثر سلباً على جميع سكان مقاطعة وين».