بلومفيلد تاونشيب – مثُل المتهم العربي الأميركي حسن يحيى شكر أمام محكمة مدينة بلومفيلد تاونشيب، الإثنين الماضي، حيث يواجه تهماً بالترهيب الإثني ومعاداة السامية بعد تلاسنه –في 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري– مع الأهالي وحراس الأمن في معبد «بيت إيل» اليهودي الذي يضم حضانة للأطفال في مدينة بلومفيلد هيلز بمقاطعة أوكلاند.
وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود، حددت القاضية كيمبرلي سمول، يوم الخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل، للبت بالتهم الموجهة إلى شكر قبل إحالة القضية إلى محكمة مقاطعة أوكلاند، في حين يطالب فريق الدفاع عن المتهم اللبناني الأصل بإخضاع موكلهم للعلاج الطبي بسبب تدهور صحته النفسية والعقلية علماً بأن شكر (35 عاماً) لايزال قابعاً وراء القضبان، بعدما أمرت المحكمة باحتجازه بكفالة مليون دولار نقداً على ذمة القضية.
وفي تفاصيل الحادثة، وصل شكر –في 2 ديسمبر – بمركبة «ڤان» بيضاء اللون إلى موقف السيارات التابع لمعبد «بيت إيل» اليهودي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، حيث كان الأهالي يوصلون أطفالهم إلى الحضانة الواقعة ضمن المؤسسة الدينية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أواسط القرن التاسع عشر.
ووفق المسؤولين في المعبد اليهودي، كان شكر عدائياً وانخرط بمشادات مع الأهالي الذين أخذ يسألهم عما إذا كانوا من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً إليهم إهانات لفظية من قبيل «أف… اليهود» و«أف.. إسرائيل»، متوعداً إياهم بالعقاب الإلهي. كما أنه لم يتردد بتوجيه إهانات عنصرية إلى حراس الأمن، وهم من الأفارقة الأميركيين، الذين وصفهم بـ«النيغرز»، عند مطالبته بمغادرة المكان.
وبعد القبض عليه في منزله بمدينة ديربورن، بموجب مذكرة اعتقال صادرة من مكتب المدعي العام في مقاطعة أوكلاند، تبيّن أن شكر مُفرج عنه بموجب كفالة شخصية على ذمة قضية أخرى في مقاطعة وين، حيث ينتظر محاكمته بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة عام 2020. ولدى مثوله أمام القاضية في محكمة مقاطعة وين، ريجينا توماس، في 12 ديسمبر الجاري، لتعديل شروط الإفراج عنه على ضوء القضية الجديدة، قام شكر بخلع سرواله وأدار مؤخرته باتجاه الكاميرا، مما دفع القاضية توماس إلى قطع البث وإبقائه قيد الاحتجاز من دون كفالة.
وقبل ذلك، استشاط شكر غضباً أثناء مثوله بواسطة الفيديو أمام القاضية في محكمة بلومفيلد، جولي نيلسون–كلاين، ووصفها بأنها «كلبة يهودية» بعد أن فرضت عليه كفالة بقيمة مليون دولار نقداً.
إفادات الشهود
وفي جلسة الاستماع الأولي التي عقدت في محكمة بلومفيلد، يوم 19 ديسمبر، جلس شكر بهدوء إلى جانب محاميه نبيه عياد، واستمعا معاً إلى إفادات الشهود، كما شاهدا المقاطع المصورة التي أظهرت المتهم وهو يقود سيارته جيئة وذهاباً في موقف السيارات التابع للمعبد اليهودي بينما كان الآباء يصطحبون أبناءهم إلى المدرسة الداخلية.
وأفادت جولي كرايمر، وهي عضوة في معبد «بيت إيل»، بأن شكر تطاول عليها بصوت عالٍ، قائلاً: «هل تؤيدين إسرائيل؟»، مضيفة: «أتذكر كنت اصطحب بناتي وكان يصرخ خلفي بصوت قوي عما إذا كنت أؤيد دولة إسرائيل، قلت له: نعم، ثم استدرت، لكنه عاد للصراخ ثانية: كيف تجرؤين؟ لقد انتهى أمركِ، وسوف تدفعين الثمن».
وأوضحت كرايمر بأنها كانت عرضة، هي وبناتها، لتلك الاعتداءات اللفظية مراراً وتكراراً، لافتة إلى أن شكر استمر بكيل الشتائم لهن وهو يجول في المكان.
من جانبه، اعترف المحامي نبيه عياد بأن تصرف موكله كان «مشيناً»، وقال: «ما قاله أمر مؤسف وسيء، كما ترون، لقد كان الأمر مقرفاً»، مستدركاً بمخاطبة القاضية قائلاً: «كما تعلمين يا سيادة القاضية، أميركا ليست أفغانستان أو العراق، لدينا شيء يسمى التعديل الأول، وهذا التعديل يمنحنا الحرية لقول ما نريد».
وكان من المقرر أن تتمخض جلسة الإثنين الماضي عن توجيه تهمتي الترهيب العرقي ومعاداة السامية لشكر، ولكن القاضية كيمبرلي أجلت البت بالتهم إلى جلسة يوم الخامس من يناير المقبل.
تهم فدرالية
إضافة إلى تهمتي الترهيب العرقي ومعاداة السامية، يواجه شكر تهماً فدرالية بسبب تزوير المعلومات في معاملات شراء الأسلحة، بحسب بيان صادر عن الادعاء العام الفدرالي في شرق ميشيغن، يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقالت المدعي العام الفدرالي، دون إيسون، إن شكر حاول شراء أكثر من بندقية ومسدس نصف أتوماتيكي من متجر أسلحة مرخص في ديربورن، في نفس اليوم الذي أدلى فيه بالتعليقات خارج معبد «بيت إيل»، مضيفة في البيان: «لقد كذب شكر في استمارات شراء الأسلحة حيث ادعى زوراً بأنه لا توجد في سجله أية سوابق جنائية».
وأوضح البيان بأن شكر أدين في عام 2017 بحيازة واستعمال آلة دفع مالي بشكل غير قانوني «فايننشال ترانزيكشن ماشين»، كما يواجه تهمة معلقة بالاعتداء الجنائي بسلاح خطير في مقاطعة وين.
ولفت البيان إلى أن «النظام الوطني لفحص السجل الجنائي الفوري» لمشتري الأسلحة، لم يوافق على طلبات شكر بشراء العديد من الأسلحة، من بينها بندقية من عيار 12 ملم، وبندقية أخرى من عيار 5.56 ملم، إضافة إلى مسدس نصف أتوماتيكي من عيار 9 ملم.
الأهلية للمحاكمة
حرص الفريق القانوني للمتهم وعائلته، على إدانة سلوكيات شكر، مؤكدين أنه يعاني من أمراض عقلية تتطلب توفير العلاج له.
وقد أعربت عائلة المتهم عن أسفها لحالة الذعر التي تسبب بها شكر للأطفال الصغار خارج المعبد اليهودي، مؤكدة أنه غير مؤهل للمحاكمة.
وقال عياد في مؤتمر صحفي عقدته «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» في مدينة ديربورن، الأسبوع الماضي، إن موكله «ليس على ما يرام»، مضيفاً: «إنه بحاجة إلى المساعدة والعلاج، وليس إلى زنزانة في السجن».
وأوضح أحد أشقاء المتهم، بأن شكر «كان يدخل ويخرج من مؤسسات الصحة العقلية منذ سنوات ولكنه لم يتلق المساعدة التي يحتاجها قط».
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية للرابطة الحقوقية، مريم شرارة، «نعتقد بأن الوصول إلى هذا النوع من الرعاية هو حق مدني، وإننا ندعو المشرعين لمساعدة العائلات، مثل عائلة شكر، التي أمضت عقوداً وهي تكافح من أجل رعاية أبنائها».
ولفتت شرارة إلى أن تصرفات شكر بما فيها سلوكياته داخل قاعة المحكمة تظهر بأنه «في حالة ذهنية لا تسمح له بارتياد الأماكن العامة، ولكن أيضاً لا يجب أن يبقى محبوساً في زنزانة داخل السجن».
ومن المتوقع أن يطالب الفريق القانوني لشكر من القاضية كيمبرلي سمول، برفض تهمة الترهيب العرقي، وإخضاع المتهم لفحص الصحة العقلية لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً للمحاكمة، وهو ما سيتم الكشف عنه في جلسة 5 يناير القادم.
Leave a Reply