محام وضابط هجرة متهمان بالرشوة والتآمر لمنع ترحيل مهاجرين غير شرعيين: آلاف الدولارات ثمن صفة مخبر

محمد الرموني – «صدى الوطن»

وجه مكتب الادعاء الفدرالي الأسبوع الماضي، تهماً بالرشوة والتآمر على الحكومة الأميركية، الى محامٍ من برمنغهام وضابطٍ في شرطة الهجرة والجمارك الفدرالية (آيس) في ديترويت، لتآمرهما من أجل تفادي ترحيل مهاجرين غير شرعيين عبر تقديمهم بوزارة الأمن الداخلي كمخبرين سريين يعملون في تحقيقات مزعومة بشأن المخدرات وغسل الأموال وتزوير وثائق رسمية.

عميل «آيس» المتهم كليفتون دايفرز

وفي تفاصيل الدعوى الفدرالية، تلقى المحامي تشارلز بيوس (٥٨ عاماً)، بين العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٥، مبالغ مالية وصلت لغاية ١٥ ألف دولار، من موكليه وعائلاتهم، قبل التواصل مع العميل الفدرالي الخاص كليفتون دايفرز (٤٨ عاماً) الذي كان بدوره يقدم معلومات كاذبة لوزارة الأمن الداخلي قائلا بشأن هؤلاء المهاجرين الموضوعين على قائمة الترحيل قائلاً انهم يعملون كمخبرين في تحقيقات جارية.

المحامي المتهم تشارلز بيوس

وتنطوي الدعوى ضد بيوس ودايفرز على خمسة مهاجرين من العراق وألبانيا والمكسيك.

ويواجه المحامي بيوس الذي كان رئيساً سابقاً لمجلس بلدية مدينة وورن، تهماً إضافية بشأن التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن معاملات مالية بأكثر من 10 آلاف دولار. ويواجه دايفرز أيضاً تهمة بتزوير وتدمير سجلات متعلقة بتحقيقات فدرالية وقد أفرج عنه بكفالة 10 آلاف دولار شرط عدم مغادرة الولاية باستثناء زيارة ابنته في أوهايو، وفقاً للمدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، باربرا ماكويد.

وقالت ماكويد في بيان مكتوب «إن أي شخص يقوم باستغلال الشرطة الفدرالية من أجل تحقيق مكاسب شخصية عليه أن يتوقع مواجهة عقوبات جدية من بينها المحاكمة الجنائية».

وقامت السلطات مؤخراً بالقبض على المهاجرين الخمسة الذين لم يكشف عن أسمائهم بالكامل، وتم الاكتفاء بذكر الأحرف الأولى منها. وهؤلاء كانوا محتجزين لدى وزارة الأمن الداخلي وينتظرون إتمام إجراءات ترحيلهم عندما منحوا صفة المخبرين ومن ثم أطلق سراحهم. 

ومن بين هؤلاء، مواطنان عراقيان أشير لهما بحرفي TM وHM وقد أفرج عنهما بعد بضعة شهور من دفع أسرتيهما مبلغ 6000 دولار لبيوس، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠. وفي الشهر التالي (ديسمبر ٢٠١٠) تواصل المحامي مع دايفرز الذي تمكن من تأجيل ترحيل المهاجرين العراقيين لمدة سنة على أساس أنهما قادران على الحصول على معلومات بشأن منظمات إجرامية ضالعة في تزوير الوثائق الرسمية، بحسب ما ورد في الدعوى الفدرالية. 

وعمل دايفرز على الإفراج عن الرجلين ونجح بمنحهما صفة «مخبر سري رسمي» بحلول كانون الثاني (يناير) 2011. 

ولكن في أواخر العام 2012، بدأت وزارة الأمن الداخلي تحقيقاً مع دايفرز بشأن الإفراج عنهما، وحينئذ نفى دايفرز تلقي أية أموال أو منافع مقابل مساعدته للرجلين. 

وبحسب الادعاء، بادر دايفرز في آذار (مارس) 2013، الى إتلاف الوثائق الرسمية المتعلقة بالمهاجرَين العراقيين.

ويواجه دايفرز الآن تهمة التآمر للإحتيال على حكومة الولايات المتحدة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إضافة الى تهمتين بالرشوة لموظف حكومي، وعقوبتها السجن لغاية 15 سنة؛ وتهمة بإتلاف سجلات فدرالية، وعقوبتها السجن 20 عاماً، وتهمة تزوير سجلات متعلقة بتحقيقات فدرالية وعقوبتها 20 عاماً. 

وقال المتحدث بإسم شرطة الهجرة والجمارك (آيس) خالد والس بأن دايفرز سلم سلاحه الرسمي ووثائقه للدائرة منذ الاشتباه به منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وقد تم استبعاده من العمل في التحقيقات مع الاكتفاء بتسليمه أعمال إدارية.

وبدوره، يواجه بيوس تهمة التآمر للإحتيال على الولايات المتحدة، ورشوة موظف حكومي، التهرب من دفع الضرائب وعدم الإبلاغ عن معاملات مالية بأكثر من 10000 دولار، وفقا للائحة الاتهام وتتراوح العقوبات القصوى لتلك التهم من 5 إلى 15 سنة في السجن.

ولبيوس مكتبان للمحاماة في روتشستر هيلز وديربورن، وسبق أن اتهم بالفساد في العام ٢٠٠٣، حين كان رئيساً لمجلس بلدية وورن. لكن هيئة محلفين فدرالية برأت ساحته من التهم المنسوبة اليه والتي كانت تتعلق بتلقى رشى من قبل مقاولين للحصول على عقود مع البلدية.