واشنطن – إدَّعى أنطوني أيلونيس أنه كان يقوم بمجرد مزاح عندما نشر سلسلة من كلمات أغاني «الراب» العنفـية على صفحته على «الفـيسبوك» تمحورت حول قتل زوجته المنفصلة عنه، وإطلاق النار حتى على مبنى رياض الأطفال ومهاجمة وكيلة مكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي اي».
لكن زوجته لم تشاركه ادعاءه بأن الأمر هو مجرد تنكيت ووافقتها الرأي هيئة فـيدرالية.
أيلونيس، الذي يعيش فـي مدينة «بيت لحم» بولاية بنسلفانيا، أُدين بتهمة انتهاك قانون فـيدرالي يجعل من تهديد شخص آخر جريمة موصوفة. وبخصوص هذه القضية الحساسة التي تعبر حدود حرية التعبير عبر الإنترنت، تجتمع المحكمة الأميركية العليا للنظر فـيما إذا كانت تعليقاته (بوستات) على صفحة «الفـيسبوك»، وغيرها من أمثاله، تستحق حماية حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور.
أيلونيس يصر بأن مقاطع أغانيه كانت مجرد مسودَّات تعبيرية أولية وعفوية ولا ينبغي أن تُعتبر تهديداً إذا لم يكن هو فـي نيته التهديد فعلاً. وتقول الحكومة انه لا يهم ما نية أيلونيس، لأن الإختيار الحقيقي للتهديد هو ما إذا كانت كلماته تجعل شخصاً ما عاقلاً يشعر بأنه مهدَّد.
وتقول واحدة من «البوستات» التي كتبها أيلونيس عن زوجته «هناك طريقة واحدة لأحبك ولكن توجد ألف طريقة لقتلك. أنا لن يهدأ لي بال حتى أرى جسمك مقطعاً غارقاً فـي الدم ويلاقي حتفه نتيجة كل الجروح الصغيرة».
واثارت القضية اهتماماً واسع النطاق من قبل دعاة حرية التعبير الذين يقولون ان التعليقات على صفحات «الفـيسبوك» و«تويتر» ووسائل التواصل الإجتماعي الأخرى يمكن أن تكون متسرعة وفورية وبنت لحظتها فـيُساء تفسيرها بسهولة. ويشيرون إلى أن رسالة فـي «الفـيسبوك» مقصودة لمجموعة صغيرة يمكن أن تؤخذ خارج السياق عندما يقرأها جمهور أوسع.
وأفاد ملخص صادر عن «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» وجماعات حقوقية أخرى بأنَّ «النظام الأساسي الذي يمنع الكلام من دون اعتبار لمعنى ومقاصد المتكلم نفسه يقع فـي محظور معاقبة التعبير المحمي بقانون التعديل الأول من الدستور، والتهمة لأن التعبير يكون ببساطة قد صدر عن المتحدث بصورة فجة أو بحماس».
ولكن حتى الآن، رفضت معظم المحاكم ما دون المحكمة العليا هذا الرأي، مصرةً على أن «التهديد الحقيقي يعتمد على كيفـية ادراك الشخص الموضوعي للرسالة».
لأكثر من أربعة عقود، حكمت المحكمة العليا ان «التهديدات الحقيقية» لإيذاء شخص ما غير محمية بموجب التعديل الأول. لكن المحكمة كانت حريصة على التمييز بين التهديدات النابعة من خطابات محمية مثل التي يتم تبادلها خلال عملية «الغلو السياسي» أو بين «هجمات حادة بصورة غير مستحبة».
أيلونيس يدعي انه وقع فـي الاكتئاب وأن مواقفه على الإنترنت الموضوعة تحت اسم مستعار هو «تون دوغي» كانت وسيلة للتنفـيس عن إحباطه بعدما تركته زوجته وبعدما فقد وظيفته عندما كان يعمل فـي متنزه ألعاب. ويقول محاموه ان تعليقاته تأثرت بشكل قوي بنجم الراب «ايمينيم»، الذي يتوهم أيضاً فـي الأغاني بقتل زوجته السابقة.
لكن زوجة أيلونيس أدلت بشهادتها قائلة إن التعليقات المدونة جعلتها تخاف على حياتها. وبعد أن حصلت على أمر من المحكمة بالحماية ضده، كتب أيلونيس تدوينة مطولة ساخراً من إجراءات المحكمة، قائلاً «هل تعلم أنه كان أمرٌ غير قانوني بالنسبة لي أن أقول أريد أن أقتل زوجتي».
وزارت وكيلة مكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي اي» فـي وقت لاحق أيلونيس فـي المنزل لتسأله عن تعليقاته. فقام أيلونيس بكتابة تعليق آخر على صفحته وقال ان «وكيلة مكتب التحقيقات الفـيدرالية، سيدة صغيرة اقتربت جداً مني، فاستجمعت كل القوة لدي حتى لا أحول العاهرة الى شبح. أسحب سكيني، انفض الغبار عن معصمي وأشق زلعومها». وأدين أيلونيس بتهمة التهديد بالعنف وحُكم عليه بالسجن الفـيدرالي ما يقرب من أربع سنوات. ورفضت محكمة استئناف فـيدرالية ادعاءه بأن تصريحاته كانت محمية من قبل التعديل الأول للدستور.
وتقول إدارة أوباما ان طلب دليل على أن المتكلم يقصد التهديد من شأنه أن يقوض الغرض من حماية القانون. وجادلت وزارة العدل فـي ملخص قانوني مقدم إلى المحكمة أنه بغض النظر عن اعتقاد شخص ما بتصريحاته، فإنها لا تقلل من الخوف والقلق الذي تسببه لأشخاص آخرين.
وأضاف محامو الحكومة، «لا يتطلب التعديل الأول الدستوري السماح لشخص بإلحاق الأذى على أساس الإعتقاد الذاتي غير المعقول بأن كلامه لا يعني ما يقوله».
وقال المركز «الوطني لضحايا الجريمة»، الذي قدم ملخصاً قانونياً يدعم وجهة نظر الحكومة، ان الحكم على التهديدات على أساس نية المتكلم من شأنه أن يجعل جرائم الملاحقة والمراقَبة أكثر صعوبة فـي محاكمتها. إنَّ ضحايا المطاردة والملاحقة، تثقلهم الجريمة مالياً وعاطفـياً واجتماعياً بصرف النظر عن النية الشخصية للمتكلم. القضية المرفوعة هي أيلونيس ضد الولايات المتحدة، رقم ٩٨٣-١٣.
Leave a Reply