محكمة استئناف فدرالية تعتبر قرار بلدية ديربورن بحظر توزيع المنشورات المسيحية في المهرجان العربي الدولي غير دستوري

محكمة استئناف فدرالية تعتبر قرار بلدية ديربورن بحظر توزيعالمنشورات المسيحية في المهرجان العربي الدولي غير دستوري

قضت محكمة استئناف فدرالية باعتبار قرار بلدية ديربورن بحظر توزيع منشورات تبشيرية مسيحية في المهرجان العربي الدولي الذي يقام سنوياً على شارع وورن، قراراً غير دستوري. وفي التفاصيل ان ثلاثة قضاة في هيئة محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في سنسيناتي (أوهايو) قرروا الاسبوع الماضي، ان بلدية ديربورن انتهكت حقوق القس المسيحي جورج صايغ في حرية التعبير، باصدراها قرارا عام 2009 حظرت فيه توزيع المنشورات خلال ايام المهرجان الثلاثة. وجاء في قرار المحكمة أن بإمكان صايغ مطالبة البلدية بدفع تعويضات رمزية.وكان صايغ وهو مواطن من كاليفورنيا دأب على حضور المهرجان العربي الدولي بين 2004 و2008 وبمعيته عشرات المتطوعين كانت مهمتهم توزيع منشورات تبشيرية مسيحية على رواد المهرجان الذين أبدوا امتعاضهم من التحرش الدائم بهم من قبل المبشرين. وفي مهرجان 2009 اصدر قائد شرطة ديربورن رونالد حداد قرارا يحظر فيه توزيع المنشورات التي كانت تسبب بلبلة داخل المهرجان وتعيق سير المشاركين فيه، حينها رفع صايغ شكوى ضد البلدية، اسفرت عن اصدار قاض فدرالي في ديترويت حكما برفض قرار تقييد صايغ، وسمح له بتوزيع المنشورات من داخل مقصورة في المهرجان اعطيت له مجانا، إلا أن صايغ اشتكى من سوء اضاءة المقصورة وموقعها الذي لا يؤمه سوى الاطفال، رغم أن مجموعته التبشيرية كانت تستهدف الأطفال ضمن حملتها.وفي عام 2010 رفض القاضي نفسه التماسا من صايغ في هذا الشأن، وحكم لصالح بلدية ديربورن، واصدر حكما جاء فيه ان قرار البلدية بحظر توزيع المنشورات كان دستورياً، حينها استأنف صايغ الحكم في محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، وحصل على أمر مؤقت لتوزيع المنشورات الدينية في الشوارع المحاذية للمهرجان وليس في مكان المهرجان ذاته.ويوم الخميس ٢٦ أيار (مايو) الماضي اصدرت محكمة الاستئناف السادسة قرارها النهائي، والذي جاء فيه بحسب نص تلته القاضية كارين مور “في غياب امر قضائي سيظل صايغ  يعاني من مسألة ليس لها حل في القانون”، وجاء حكم القضاة مستندا الى “حقيقة ان الممرات الجانبية تبقى مفتوحة لغير نشاطات المهرجان، مثال على ذلك البسطات التي يضعها اصحاب المحلات التجارية امام محلاتهم خلال ايام المهرجان”، واستنتج القضاة الى ان “التجار اذا سمح لهم بتقييد الممرات، حينها تكون مخاوف البلدية من السيطرة على الحشود لا ترقى الى حد المس بقوانين حرية التعبير”.إلا ان قرار المحكمة لم يتطرق الى مسألة توزيع المنشورات في الشارع الرئيسي للمهرجان حيث النشاطات والحشود.من ناحيته، قال رئيس بلدية ديربورن جاك اورايلي ان قرار المحكمة ركز على موضوع ضيق وان البلدية لن تستأنف الحكم. وقال “إدارة المهرجان اختارت الابقاء على الممرات متاحة لنشاطات اخرى غير مرتبطة بالمهرجان، لذا جاء قرار المحكمة بالسماح بتوزيع المنشورات على هذه الممرات، فهو رأي يتسم بالضيق لكننا نحترمه”. وكانت محكمة الاستئناف احالت القضية الى المحكمة الفدرالية لشرق ميشيغن لاتخاذ مزيد من الاجراءات، بضمنها قرارت اضافية لصالح صايغ تتعلق بالمهرجان القادم 17-19 من الشهر الجاري.وقد اعرب محامي صايغ وهو روبرت موس عن سعادته بقرار المحكمة، وتعهد بعد هذا القرار بمواصلة جهوده في قضية المبشرين من “مجموعة ١٧” الذين كانوا يوزعون نسخا من الانجيل في مهرجان العام الماضي، وتم القبض عليهم واحالتهم الى المحكمة في ديربورن، بعد تسببهم ببلبلة، وهو اجراء اعتبره موس انتهاكا لحقوقهم المكفولة بالتعديل الاول للدستور (حرية التعبير). يشار الى ان موس محام في مركز “توماس مور” للمحاماة المعروف عنه تبنيه الدفاع عن قضايا الجماعات المسيحية.