علي حرب – «صدى الوطن»
نقضت محكمة الاستئناف الأميركية السادسة قرار محكمة ديترويت الفدرالية التي رفضت دعوى قضائية أقيمت ضد بنك «هانتنغتون» بتهمة التمييز ضد العرب الأميركيين من خلال إغلاق حساباتهم المصرفـية من دون مبرر قانوني.
وتم تقديم الدعوى فـي ديترويت فـي شهر تموز (يوليو) من عام ٢٠١٣ حيث رفض رئيس المحكمة القاضي جيرالد روزين الدعوى فـي شهر آذار ( مارس) من عام ٢٠١٤. ونقضت محكمة الاستئناف فـي سينسيناتي حكم روزين فـي ٢٤ تموز (يوليو) الفائت.
نبيه عياد، رئيس الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية (ACRL) الذي تولى هذه القضية، أشاد بقرار محكمة الاستئناف الفدرالية، لافتاً الى أنه من غير المألوف نقض قرار قاض فدرالي.
وقضت المحكمة العليا للاستئناف بأن الشكوى القانونية «تتضمن مزاعم واقعية كافـية والتي تسمح مجتمعة باستدلال معقول بأن مصرف هانتنغتون أغلق الحسابات المصرفـية للمدعين بسبب عرقهم أو جنسهم».
وجادل قضاة الاستئناف بأن عدم وجود تفسير بديل لإغلاق الحسابات يضيف الى احتمال التمييز غير المشروع.
«اذا كان هناك سبب شرعي لإغلاق هذه الحسابات، مثل التخلف عن سداد القروض أو أي نزاع آخر، لكان من المرجح ان يكون مصرف هانتنغتون قد حدد ذلك»، كما جاء فـي قرار المحكمة.
وأكد عياد انه بدأ النظر فـي الإغلاق التعسفـي للحسابات المصرفـية بعد تلقي شكاوى من رجال الأعمال فـي الجالية وأردف «فـي كل مطعم وفـي كل مناسبة عشاء وفـي كل صالة وفـي كل تجمع كنت أسمع أكثر وأكثر عن إغلاق الحسابات المصرفـية».
وأضاف أن «رابطة الحقوق المدنية حققت فـي الأمر فوجدت أن العرق العربي الأميركي لصاحب الحساب هو السبب وراء الإغلاق. وتقدم المزيد من الناس إلى الأمام ليعلنوا عن نفس الشكوى بعد اعلان الدعوى».
ووفقاً لعياد، تقدم أكثر من ١٥٠ من العرب الأميركيين بنفس الشكوى. وأدرج إسم ٢٥ شخصاً على الدعوى كمدعين. وقال «إن اصحاب الدعوى هم من ذوي المهن المختلفة وفـيهم الأطباء والمحامون ورجال الأعمال».
وحث المحامي عياد أفراد الجالية الذين لديهم حساباتهم مغلقة بالمبادرة للاتصال بالخط الساخن للرابطة على الرقم ٠٨٩٠-٦٣٣-٣١٣.
وقد تعززت مزاعم التمييز من قبل موظف سابق فـي «هانتنغتون» كان يحصل على القوائم ربع السنوية والتي كانت تتضمن إغلاق الحسابات ووفقاً لوثائق المحكمة، كان قد عمل فـي البنك بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ وقال الموظف ان القائمة شملت عدداً كبيراً من الزبائن من أصول شرق أوسطية ولديهم علاقة جيدة مع البنك.
وأوضح رئيس الرابطة الحقوقية أن «جنون عقدة الاضطهاد من التعاملات المالية للعرب الأميركيين استندت إلى الصور النمطية المتعصبة فأدت إلى إغلاق الحسابات. وعلى سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل العربي الأميركي يجلب الكثير من النقود (كاش)، فإنهم (فـي مصرف هانتنغتون) كانوا ينظرون بقلق الى هذا السلوك رغم ان السيولة النقدية قد تكون نتيجة معاملات الأعمال التجارية».
وأضاف عياد أن إغلاق الحسابات المصرفـية للعرب الأميركيين «بسبب شبهات التزوير أو تمويل الإرهاب هو تصرف عنصري مثل طرد الزبائن الأميركيين من أصل أفريقي من محطة الوقود خوفاً من أنهم قد يسرقون شيئاً. أنت لا تستطيع أن تضع مجموعة كاملة من الناس فـي خانة معينة وتعاقبهم. فهذا هو التمييز».
وتابع عياد «ان إغلاق الحسابات المصرفـية ألحق الضرر المالي والنفسي بالزبائن. فرجل الأعمال قد يملك عشرة مخازن، تكون حساباتها كلها متصلة بنفس الحساب». وأضاف ان اغلاق الحسابات «يعطل الأعمال اليومية ويخلق وصمة عار حول الشخص. وهو أمرٌ مؤلم مهين ومحرج ويولد فكرة اني أنا كإنسان أقل من الإنسان الآخر؟ فهل أنا أقل من المواطن الآخر؟».
وفـي انتظار مداولات ما قبل المحاكمة والاقتراحات، توقع عياد أن تستغرق عاماً آخر على الأقل قبل أن تحال القضية للمحاكمة أو التسوية خارج المحكمة.
وقال احد العاملين فـي المجال الطبي المهني من المدعين فـي القضية انه تلقى رسالة من دون إنذار من «بنك هانتنغتون» تبلغه بأنه سيتم إغلاق حسابه خلال ٧٢ ساعة. وأضاف المدعي الذي طلب عدم نشر اسمه «لقد فوجئت وظننت انَّي كنت قد فعلت شيئاً خطأ. لم يقدموا لي تفسيراً لذلك. لماذا فعلوا هذا بي؟».
وتابع انه لا يعرف بالضبط لماذا تم إغلاق حسابه ولكن يشك أن السبب هو جزء من جهد أكبر يستهدف العرب الأميركيين. «وما نعرفه هو أن معظم الناس الذين أغلقت حساباتهم كانوا من العرب». وختم بالقول «إن قرار محكمة الاستئناف للنظر فـي الدعوى هو خطوة إيجابية لمنع التمييز فـي المستقبل. لكن ذلك لن يعوض عن الضرر الذي لحق بي وبالجالية».
Leave a Reply