محكمة الاستئناف الفدرالية تقرر إعادة محاكمة الناشطة الفلسطينية رسمية عودة

سنسيناتي‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

حكمت محكمة الاستئناف الفدرالية فـي سنسيناتي (أوهايو) لصالح الناشطة الفلسطينية الأميركية رسمية عودة التي أدينت فـي العام 2014 بالاحتيال على قوانين الهجرة الأميركية خلال تقدمها لطلب الجنسية الأميركية، عندما تجاهلت ذكر اعتقالها ومحاكمتها من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية قبل عدة عقود. وكتب قضاة محكمة الاستئناف فـي تقرير موجز، الخميس الماضي، إنه كان يجب على القاضي فـي محكمة ديترويت الفدرالية، أن يسمح لخبيرة الاضطرابات النفسية ماري فابري بأن تدلي بشهادتها لشأن حالة عودة النفسية، وأضافوا: «لقد أخطأت المحكمة فـي استبعاد تلك الشهادة بشكل قاطع».

وكانت محكمة ديترويت الفدرالية قد أدانت عودة فـي تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٤، بأنها «مذنبة» وحكم عليها فـي آذار (مارس)، عام ٢٠١٥، بالسجن لمدة سنتين وتجريدها من الجنسية الأميركية، ولكنها بقيت طليقة، فـي منطقة إقامتها فـي شيكاغو، بانتظار قرار محكمة الاستئناف. وخلص حكم الاستئناف إلى أن قرار محكمة ديترويت كان خاطئا لاستثنائه شهادة الخبير النفسي بناء على طلب الدفاع. وإذا لم ينجح الادعاء العام فـي إقناع محكمة الاستئناف فـي إعادة النظر بالحكم فإن القضية ستعود إلى محاكم ديترويت للاستماع الى الشهود المطلوبين.

وكان فـي نية الدفاع أن يجادل المحكمة بأن عودة تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة معاملتها القاسية فـي السجون الإسرائيلية، وبحسب محامي الدفاع، فإن «اضطرابات ما بعد الصدمة» أثرت على فهم عودة للأسئلة التي يتضمنها طلب التقدم للحصول على الجنسية الأميركية، وخاصة السؤال المتعلق فـيما إذا كان مقدم الطلب قد أدين سابقا أم لا، أو فـيما إذا كان قد اعتقل لسبب من الأسباب.

وقالت عودة إنها فهمت من أن ذلك السؤال يتعلق بسجلها الجنائي فـي الولايات المتحدة، وليس خارجها، ولم يسمح القاضي غيرشوين درين للخبير النفسي -خلال المحاكمة- الإشارة إلى أن عودة تعرضت للتعذيب خلال سجنها. وكان القضاء العسكري الإسرائيلي قد أدان فـي العام 1969 عودة بالمشاركة فـي تنفـيذ تفجير فـي القدس، ولكن عودة قالت إنها أجبرت حينها على الاعتراف تحت التعذيب الذي تضمن أيضا تعرضها للاغتصاب.

وقال محامي عودة، مايكل دويتش، إن عودة ستتم إعادة محاكمتها فـي ديترويت، وسيكون لشهادة الطبيبة فابري دور فـي إثبات براءة موكلته بسبب تعرضها للتعذيب والاعتداء الجنسي.

ويقول مؤيدو عودة إن محاكمتها «مسيسة» وتهدف إلى قمع النشاط الفلسطيني فـي الولايات المتحدة، وكذلك قال دفاعها «إن لائحة الاتهام ضد المدعى عليها كانت نتيجة الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لمنازل 23 ناشطا سياسيا فـي العام 2010 وكان بينها منزل المدير التنفـيذي لـ«شبكة العمل العربي الأميركي» حاتم عبدالله، حيث كانت رسمية عودة تعمل فـي تلك المنظمة.