محكمة الاستئناف: لا حاجة لمذكرة قضائية لتحديد موقع الهاتف المحمول

ريتشموند ‭ -‬ قررت محكمة الاستئناف الفدرالية، الثلاثاء الماضي، أن الشرطة لا تحتاج في إطار تحقيق جنائي لمذكرة قضائية خاصة من أجل الحصول على بيانات مواقع تواجد الهاتف المحمول للمشتبه به، وذلك في خطوة وصفها المدافعون عن الحريات المدنية بأنها قد تشكل انتهاكاً لخصوصية الناس.

هذه القضية هي واحدة من أربع قضايا متعلقة بـ«خصوصية الموقع» وما إذا كان استخدام تكنولوجيا في هذا الإطار يشكل انتهاكا للحقوق الدستورية التي تحمي من الخضوع لعمليات تفتيش غير مبرر لها.

وتشكل القضية التي لا يزال من الممكن أن ترفع إلى المحكمة العليا نكسة لائتلاف يطالب بضمان حق خصوصية الموقع، ويضم «اتحاد الحريات المدنية» ورابطة مالكي الأسلحة النارية ولجنة حرية الإعلام.

في هذه القضية، أعلنت القاضية ديانا موتز، أن لا حاجة لاصدار مذكرة من أجل الحصول على بيانات الموقع، لان مستخدمي الهواتف الجوالة يرسلون هذه المعلومات «طوعياً» الى الشركات المشغلة، كلما أجروا اتصالاً أو بعثوا رسالة نصية. وقد صوت ١٢ قاضياً في محكمة الاستئناف الرابعة (ريتشموند) لصالح القرار مقابل معارضة ثلاثة قضاة.

وتابعت القاضية بالقول إن التعديل الرابع في الدستور، الذي يحمي من عمليات ضبط وتفتيش، لا مبرر لها، لا ينطبق في هذه القضية، مضيفة ان «التعديل الرابع لا يحمي معلومات يتم الكشف عنها طوعيا لطرف ثالث».  ويتيح القرار للشرطة الحصول على معلومات حول الموقع من شركات تشغيل الهواتف المحمولة من دون الحاجة الى مذكرة تفتيش.