محكمة ترفض التهم الموجهة إلى مصفّفي شعر تمرّدوا على قرارات حاكمة ميشيغن

لانسنغ
رفضت محكمة مدينة لانسنغ، الأسبوع المنصرم، جميع التهم الموجهة إلى ستة مصفّفي شعر على خلفية مشاركتهم في احتجاج شعبي ضد قرار حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، بإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل في الولاية بسبب وباء كورونا، في أيار (مايو) الماضي.
وكان أكثر من 20 حلاقاً قد قاموا بتصفيف شعر عشرات المحتجين خلال التظاهرة التي نظمت أمام مبنى الكابيتول في لانسنغ تضامناً مع حلاق سبعيني أصر على إبقاء محله مفتوحاً على الرغم من الضغوط الحكومية وزيارات الشرطة المتكررة لصالونه في بلدة أووسو، وسط ميشيغن.
وأصدرت شرطة الولاية آنذاك، مخالفات بحق سبعة حلاقين، وُجّهت إليهم تهمة السلوك غير المنضبط في تأدية مهنة أو عمل تجاري، وهي جنحة عادة ما تُوجّه إلى المتورطين بإدارة عمليات قمار غير مشروعة أو حلقات دعارة أو من يتاجرون بالبضائع المزورة. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 93 يوماً وغرامة مالية بقيمة 500 دولار.
وقال محامي الدفاع ديفيد كالمان: «من الواضح أنه ليس من غير القانوني قص الشعر، خاصة لمن لديهم ترخيص». وكان كالمان قد طالب برفض التهم الموجهة إلى موكليه بسبب انتهاك حقوقهم من قبل السلطات، لاسيما حقهم بحرية التعبير وفق التعديل الأول من الدستور الأميركي، فضلاً عن أن القانون التنظيمي في ميشيغن يسمح للحلاقين بقص الشعر في «المناسبات الخاصة».
وعقب جلسة استماع قصيرة عُقدت يوم الإثنين الماضي، قررت القاضية في محكمة لانسنغ، كريستين سيمونز، رفض التهم الموجهة إلى مصففي الشعر بسبب فشل مكتب الادعاء العام في ميشيغن، بالمثول أمام المحكمة للرد على التماس كالمان برفض الدعوى.
ورغم صدور الحكم لصالحهم، لاتزال مسألة الرخص المعلقة للمصففين الستة قيد التداول.
وقال كالمان في بيان «إنه أمر يبعث على الارتياح أنهم لم يعودوا يواجهون احتمال أن يكون لهم سجل إجرامي وعقوبة محتملة بالسجن لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي».
وفي انتقاد واضح للحاكمة ويتمر، على خلفية مشاركتها بمسيرة احتجاجية ضد عنصرية الشرطة خلال الصيف الماضي، قال كالمان ساخراً: «إذا احتج شخص على قضايا معينة، فقد تتجاهل الحاكمة قرارتها وتسير معهم، ولكن إذا اعترض شخص على الحاكمة، فسوف تقاضيه وتحاول تدمير عمله».