محكمة ديترويت الفدرالية تجمّد إجراءات ترحيل ١٤٤٤ عراقياً لمدة أسبوعين

ديترويت – «صدى الوطن»

علّق قاض في محكمة ديترويت الفدرالية، لمدة أسبوعين، عمليات ترحيل ١٤٤٤ مهاجراً عراقياً، من الولايات المتحدة، وبعض هذه العمليات كان مقرراً اعتباراً من الثلاثاء الماضي، قائلاً إنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو القتل إذا عادوا إلى بلادهم.

ووسّع القاضي مارك غولدسميث نطاقَ قرارٍ سابق أصدره قبل أيام لتعليق ترحيل ١١٤ عراقياً معظمهم من المسيحيين الكلدان تم اعتقالهم في منطقة ديترويت الكبرى في منتصف حزيران (يونيو) عبر حملة مداهمات نفذتها شرطة الهجرة (آيس)، ليشمل جميع العراقيين المدرجين على قائمة الترحيل بسبب سوابقهم الجنائية وانتهاء مدة تأشيراتهم.

وقال غولدسميث القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، إن القرار الذي اتخذه الاثنين يُعلّق موقتاً إجراءات ترحيل 1444 شخصاً، ويشمل إلى جانب ميشيغن، ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب) حيث كان مقرراً طرد 85 شخصاً خارج الولايات المتحدة ابتداء من ٢٧ حزيران (يونيو).

وقال القاضي غولدسميث في حيثيات حكمه إن «الضرر الذي يمكن أن يتكبده المهاجرون يفوق المصلحة الأميركية في ترحيلهم فوراً».

وكان القاضي قد أوقف الخميس ترحيل المهاجرين العراقيين من منطقة ميشيغن، ثم أتبع قراره بقرار آخر الاثنين يشمل المهاجرين العراقيين في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بناء على طلب محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

وكانت واشنطن وبغداد أبرمتا في آذار (مارس) المنصرم اتفاقاً تتعهد بموجبه الحكومة العراقية باستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط إن تزيل إدارة الرئيس ترامب، العراق من قائمة الدول المشمولة بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان يتعذر ترحيل هؤلاء سابقاً بسبب امتناع حكومة بغداد في حينه عن إصدار وثائق سفر خاصة بالمبعدين.

والثلاثاء الماضي، قال محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين تقدموا بهذا الطعن إن غالبية المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة يقيمون في هذا البلد منذ عقود ولم يرتكبوا إلا مخالفات بسيطة كما أنهم لم يكرروا أفعالهم. وكان القاضي غولدسميث قد منح هؤلاء المهاجرين مهلة لتقديم الإثباتات الكافية على أن حياتهم قد تكون في خطر إذا ما عادوا إلى بلدهم.

وتبنى القاضي وجهة نظر المدافعين عن العراقيين الذين يقولون إنهم سيتعرضون للاضطهاد أو التعذيب أو الموت في حال عودتهم للعراق، ومنحهم مهلة حتى العاشر من تموز (يوليو) لاستئناف قرار ترحيلهم.

وأمر القاضي في قراره اللاحق، يوم الاثنين الماضي، بتمديد المهلة على كافة الأراضي الأميركية 14 يوماً ابتداءً من ٢٧ حزيران، مشيراً إلى أن «الادعاءات المثبتة لدينا هي أن المعتقلين يواجهون عواقب استثنائية خطيرة: الموت والاضطهاد والتعذيب».

ويقول نشطاء حقوقيون إن العديد من المشمولين بقرار الترحيل عاشوا في الولايات المتحدة لعقود من الزمن دون مشكلة منذ انقضاء فترة أحكامهم.

وقال الناشط ناثان كلاشو من الجالية المسيحية الكلدانية «من غير العدل وصفهم بالمجرمين بعد أن دفعوا دينهم للمجتمع». وأضاف «منهم من اعتقل بتهمة حيازة الماريوانا منذ فترة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي».