ديترويت – أقر قاض في محكمة ديترويت الفدرالية، الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن ترحّل على الفور ١٩٩ مهاجراً عراقياً كان قد تم القبض عليهم الشهر الماضي قائلاً إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا تم إخراجهم من البلاد.
وقال القاضي مارك غولدسميث إنه يملك سلطة إصدار أمر للحكومة بالإبقاء على العراقيين في البلاد أثناء مباشرة قضايا ترحيلهم في المحاكم.
وأضاف غولدسميث في قراره بأن إعادة العراقيين الآن سيعرضهم «لخطر الموت والتعذيب أو عمليات اضطهاد خطيرة أخرى بدرجة كبيرة قبل النظر في مطالبهم القانونية في المحكمة».
ومعظم هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في منطقة ديترويت، كما تم اعتقال العشرات في ولايات تنيسي ونيومكسيكو وكاليفورنيا والكثير منهم من المسيحيين الكلدان والأكراد العراقيين، «الذين قد يكونون عرضة لهجمات في العراق لأنهما من الأقليات الواضحة»، وفق محاميي الاتحاد الأميركي للحريات المدينة.
والمعتقلون حالياً هم بعض من ١٤٤٤ عراقياً موضوعين على قوائم الترحيل الأميركية بسبب سوابقهم الجنائية، وكان يتعذر إبعادهم سابقاً بسبب تمنّع الحكومة العراقية عن استقبالهم، ولكن اتفاقاً عقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في آذار (مارس) الماضي، انتهى إلى موافقة حكومة بغداد على إصدار جوازات سفر للمبعدين واستقبالهم على الأراضي العراقية.
وتقول الحكومة الأميركية إن العراقيين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت بحقهم أوامر ترحيل قيد التنفيذ والكثير منهم أدين بجرائم خطيرة تتراوح من القتل إلى اتهامات تتعلق بالأسلحة والمخدرات.
ورفضت متحدثة باسم العدل التعليق على حكم القاضي سميث.
ودفعت الوزارة بأن محاكم الهجرة هي وحدها التي لها سلطة تقرير وضع العراقيين.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان: «يجب أن تكون المحاكم الفدرالية قادرة على ضمان أن تتصرف الحكومة وفقاً للقانون خاصة عندما تكون حياة أشخاص في خطر».a
Leave a Reply