سان فرانسيسكو – أصدر القاضي في محكمة سان فرانسيسكو الفدرالية، هايوود غيليام، قراراً يمنع الرئيس دونالد ترامب، من استخدام 2.5 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لتمويل أعمال بناء الجدار العازل عند حدود المكسيك.
واتخذت المحكمة الفدرالية المعروفة بتوجهاتها الليبرالية المعارضة للرئيس ترامب قرارها، تلبية لدعوى رفعتها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين في 20 ولاية، وأخرى قدمها نشطاء حقوقيون يعتقدون أن تخصيص الأموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار يخالف القانون ويشكل خطراً على البيئة.
وشدد المدعي العام في ولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا، على أن «الرئيس ترامب لم يبن شيئاً سوى أزمة دستورية تهدد بإلحاق ضرر مباشر بولايتنا».
وثمن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم الدعوى الثانية نيابة عن جمعية «سييرا كلوب» المدافعة عن البيئة و«تحالف جمعيات الحدود الجنوبية»، قرار القاضي، مشيراً إلى أنه يدعم المبدأ الأساس الذي يمنع رئيس الدولة من صرف أموال دافعي الضرائب دون موافقة الكونغرس.
ويتعلق القرار بجزء من الجدار يمتد على طول حدود ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو، وجاء بعد قرارين آخرين اتخذهما غيليام الشهر الماضي، حظر بدء أعمال بناء جزأين آخرين من الجدار الذي يعد من أبرز وعود ترامب الانتخابية.
وهاجم ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أوساكا اليابانية في ختام قمة مجموعة العشرين هذا القرار، واصفاً إياه بأنه «مخز» وتعهد بتقديم استئناف للحكم.
واستغل ترامب إعلان حالة الطوارئ في شباط (فبراير) الماضي لإعادة تخصيص 6.7 مليار دولار من ميزانية البنتاغون ومؤسسات حكومية أخرى لأعمال بناء أجزاء من الجدار كان من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل.
Leave a Reply