ديترويت – خاص “صدى الوطن”
أصدر القاضي الفدرالي بول بورمان حكما برفض الدعوى القضائية التي رفعت في قضية عائلة عامر ضد مسؤولين في دائرة الخدمات الإجتماعية في الولاية وإحدى المؤسسات الأخرى العاملة في إطارها على خلفية سرقة أولادهم دون وجه حق ومنحهم بالتبني لعائلة مسيحية متشددة منذ اكثر من ٢٠ عاماً.
وبنى القاضي قراره على أن المدة الزمنية التي يسمح بها القانون لرفع قضايا من هذا النوع يجب أن لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخه. أما في حالة عامر فقد تجاوزت عشرين عاما. وقررت عائلة عامر عدم إستئناف القرار حسبما أورد محامي العائلة نبيه عياد.
وإعتبر المحامي عياد أن ظروف قضية عائلة عامر “الإستثنائية” هي التي حالت دون رفع العائلة للدعوى القضائية في وقت سابق. وقد إنتظرت العائلة حتى بلوغ ابنها حسين، سن الثامنة عشر، كي تستأنف القضية وذلك خوفاً من أن يحرموا منه كما حرموا من أطفالهم الثلاثة الباقين. فقد ولد حسين في كندا وسجل باسم عائلة أخرى بعد أخذ أخوته من العائلة إثر اتهام الوالدين خطأً بالتسبب بقتل الشقيق الأصغر، سمير.
وقال عياد: “إنه من المؤسف أن تحبط عائلة عامر مرة أخرى في سعيها الطويل لتحقيق العدالة في قضيتها”. وأضاف: “من الناحية المجتمعية، لقد سعينا ما بوسعنا لتحقيق العدالة المرجوة. ونفهم أنه من الصعب إعادة فتح قضية يزيد عمرها عن نصف عقد. كما ونفهم قلق القاضي من أن فتح مثل هذه القضية قد يطرح العديد من القضايا الأخرى على الطاولة، الا أننا شعرنا أن قضية عامر “الإستثنائية” من حيث الظروف قد يكون لها وضع آخر”.
ومن ناحيته، رفض القاضي بورمان القضية معتبراً أنه كان من الواجب رفعها في وقت سابق. كما أشار الى أن الرسوم المختلفة على القضية تصبح غير مترتبة على العائلة في حال التزامها بالرفض. وإعتبر عياد أنه من المرجح أن لا تستأنف عائلة عامر القضية مجددا.
أما عائلة عامر متمثلة برحاب وزوجها أحمد فقد أصابتها الخيبة من قرار المحكمة الا أنهما “لم يتوقعا أقل من ذلك” خصوصا أن أحدا لا يريد تحمل عواقب ما أصاب العائلة على مر السنين.
وللتذكير، فلقد توالت الأحداث على عائلة عامر منذ ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن، بدءاً بإتهام الأم رحاب عامر زوراً من قبل سلطات الولاية بمقتل إبنها سمير مما أدى الى حرمانها وزوجها من أطفالهم الثلاثة الباقين ووضعهم في عهدة عائلة أميركية (مسيحية متطرفة) “عبر مركز جادسون” وموظفين في دائرة الخدمات الإجتماعية. وتمت تبرئتها من التهمة بعد اكتشاف أن سمير كان يعاني من مرض نادر أصاب عظامه. الا أن هذه التبرئة جاءت بعد فوات الأوان، بعد أن خسرت عائلة عامر أولادها الثلاثة لعائلة أميركية لا تمت بصلة عائلية أو دينية أو ثقافية لهم.
وبعد علم رحاب عامر بحملها مجدداً، وبعد فصل إبنتها زينب عنها بعد أقل من 24 ساعة على ولادتها، وبسبب خوفها من العدالة التي لم تنصفها، إبتعدت عن الأضواء حتى بلوغ إبنها حسين سن الـ18. ولد حسين في كندا وسجل على أنه ابن شقيق عامر خوفاً من إقدام سلطات دائرة الخدمات الإجتماعية على فصله عن عائلته تماماً كإخوته الثلاثة.
والجدير بالذكر، أن عائلة عامر حملت على عاتقها تحقيق العدالة الإجتماعية التي حرموا منها بما يختص بقانون رعاية الأطفال المفصولين عن أهاليهم وتأمين لهم عائلات إما تربطهم بهم صلة الدم أو ذات الخلفية الدينية والثقافية. وتحقق هذا الإنجاز التاريخي عبر صدور القانون 4118 عن كونغرس الولاية والذي يعرف بإسم “قانون عامر” في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
Leave a Reply