محكمة مقاطعة وين ترفض دعوى مجلس مدينة ديربورن هايتس ضد رئيس البلدية

ديربورن هايتس – رفضت قاضية في محكمة مقاطعة وين الأسبوع الماضي، دعوى قضائية تقدّم بها مجلس بلدية ديربورن هايتس ضد رئيس البلدية دان باليتكو على خلفية اتهامه بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG.

وحكمت القاضية موريل هيوز بأن رئيسة مجلس ديربورن هايتس البلدي دينيس ماكسويل لا تتمتع بصلاحية مقاضاة رئيس البلدية، بالنيابة عن المجلس الذي يتكون من سبعة أعضاء، صوّت خمسة منهم –في 9 نيسان (أبريل) الماضي– لصالح قرار تقدمت به ماكسويل وعضو المجلس بيل بزي لتكليف «مكتب أوتونيس، طويل، آند شينك للمحاماة» بتدقيق حسابات البلدية، وهو التصويت الذي قوبل بنقض سريع (فيتو) من رئيس البلدية.

باليتكو الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة من أربع سنوات في 2017، كان قد أكد لـ«صدى الوطن» –الشهر الماضي– على أن سوء الفهم حول «الأموال المفقودة» ناجم عن تصور البعض بأن العائدات التي تحصل عليها البلدية من شركات الكابل (قنوات التلفزيون) يجب أن تصرف فقط على شراء وصيانة معدات الاستديو الخاص بالبلدية، ولكن الصحيح أيضاً أنه يمكن صرف تلك المبالغ على عمليات التشغيل ورواتب موظفي الدائرة.

 وأشار إلى أنه تمت مراجعة البيانات المالية للبلدية وتدقيقها من قبل شركة المحاسبة المرموقة «بلانت موران» ، مؤكداً: «لقد حصلنا على أعلى تصنيف يمكن أن يحصل عليه زبون، وقد وجدت تلك الشركة أن كل شيء على ما يرام»، و«أن الاتهامات ليست سوى رأي متعسف، مدفوع بنوايا سياسية».

ووفقاً لمحامي باليتكو، جون نابمان، فإن القاضية هيوز أكدت على أن «المجلس البلدي لم يصوّت للموافقة على رفع الدعوى، وبالتالي لا يمكن المضي قدماً بها»، مستدركة «إذا صوّت الأعضاء على رفع الدعوى فيمكنهم إعادة التقدم بها أمام المحكمة». وأكد: «إذا فعلوا ذلك، فسوف نستعرض العديد من الطرق الأخرى، التي لا يمتثل فيها المجلس البلدي لدستور المدينة».

وكانت الدعوى قد رفعت ضد باليتكو في أعقاب رفضه التوقيع على عقد بتكليف مكتب للمحاماة لإعادة التدقيق المالي في السجلات المالية للبلدية، ويقتضي دستور المدينة موافقة رئيس البلدية حتى يسمح للمكتب بمباشرة أعماله.

في هذا السياق، أكد باليتكو أنه بناء على دستور ديربورن هايتس، لا يمكن للمجلس البلدي تكليف مكتب محاماة لإجراء التدقيقات المالية، وأنه على هذا الأساس نقض قرار المجلس الذي اتخذ بموافقة 5 أعضاء مقابل اثنين، الشهر الماضي.

وكان المجلس البلدي قد أعاد التصويت لإلغاء «فيتو» رئيس البلدية، وحصل على النتيجة نفسها (5-2)، إلا أن باليتكو أصر على موقفه، ودعا المجلس البلدي إلى مقاضاته لكي يوقع على تكليف مكتب المحاماة سالف الذكر، مبرراً موقفه بالقول: «لم أفعل أي شي غير قانوني».

وقال نابمان: «إن محاولة المجلس تكليف مكتب محاماة لإجراء التدقيق المالي، مخالف لدستور المدينة». وقال: «لم يكن هنالك عقد محدد بالخدمات التي طلب من مكتب المحاماة القيام بها، وتكليفه ليس قانونياً».

وأوضح  أنه وفقاً لدستور المدينة، فإن تأثير الدعوى ليس أكثر من بيان نوايا مستقبلية لأعضاء مجلس المدينة، مؤكداً أن التصويت والدعوى ليس لهما أي مغزى أو أهمية قانونية.