محكمة مقاطعة وين تلزم رئيس بلدية ديربورن هايتس بالموافقة على استئجار شركة خاصة لتدقيق حسابات المدينة

ديربورن هايتس – أصدرت محكمة مقاطعة وين، في الثالث من أيلول (سبتمبر) الجاري، حكماً بإلزام رئيس بلدية ديربورن هايتس بالتوقيع على عقد يجيز لمكتب محاماة خاص إعادة تدقيق حسابات المدينة، المتنازع عليها بين رئاسة البلدية وأغلبية أعضاء المجلس البلدي.

وكانت القاضية في محكمة مقاطعة وين ميوريل هيوز قد رفضت، في 17 تموز (يوليو)، للمرة الثانية، الدعوى التي تقدم بها مجلس ديربورن هايتس لمقاضاة رئيس البلدية دان بالتيكو، الذي استخدم حق النقض (فيتو) لإبطال قرار غالبية الأعضاء بتكليف «مكتب أوتونيس، طويل آند شينك للمحاماة» بإعادة تدقيق حسابات البلدية.

وكان المجلس البلدي قد عدّل في 9 أيار (مايو) الماضي، صياغة القرار الذي تقدم به كل من رئيسة المجلس دينيس ماكسويل والعضو العربي الأميركي بيل بزي، ونال موافقة غالبية الأعضاء، على استئناف الدعوى أمام القاضية هيوز التي وجدت أن النسخة المعدلة من قرار المجلس تنسجم مع دستور المدينة، ما يعني أنه يتوجب على باليتكو التوقيع على عقد استئجار مكتب «أوتونيس، طويل آند شينك».

وجاء في حكم هيوز أن التوقيع على العقد ليس إجراء قانونياً وحسب، بل إنه إجراء مطلوب من الناحية القانونية.

وكان محامي البلدية غاري ميوتكي، قد أوصى المجلس –خلال الفترة السابقة– بعدم تبني قرار إعادة رفع الدعوى، معتبراً أنه ينتهك «دستور المدينة من عدة أوجه»، فيما أصر باليتكو على الدوام أن المجلس البلدي يتحايل على دستور المدينة، قائلاً لأعضاء المجلس إنه عليهم رفع دعوى ضده لإجباره على توقيع عقد استئجار المكتب القانوني الخاص، مؤكداً أنه لن يفعل أي شي يعتقد بأنه غير قانوني.

ويتهم عدد من الأعضاء، باليتكو بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» (بي إي جي) التابع للبلدية، فيما يؤكد الأخير على أن سوء الفهم حول «الأموال المفقودة» ناجم عن تصور البعض بأن العائدات التي تحصل عليها البلدية من شركات الكابل (قنوات التلفزيون) يجب أن تصرف فقط على شراء وصيانة معدات الاستديو الخاص بالبلدية، ولكن الصحيح أيضاً أنه يمكن صرف تلك المبالغ على عمليات التشغيل ورواتب موظفي الدائرة، وفقاً لرئيس البلدية الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن اتهامات المجلس «ليست سوى حملة مدفوعة بنوايا سياسية».