محكمة مقاطعة وين تلغي حُكمَين ظالمَين بطلب من الادعاء العام

ديترويت

قررت محكمة مقاطعة وين الأسبوع الماضي إلغاء حكمين قضائيين بحق رجلين قبعا لسنوات خلف القضبان عن جريمتين لم يرتكباهما.

كيفن لاكي أدين عام 1993 باغتصاب فتاة عمرها 11 عاماً وقضى 22 عاماً خلف القضبان، في حين أدين مايكل باولز بقتل رجل في ديترويت عام 2007، ولا زال خلف القضبان.

وقامت وحدة نزاهة الأحكام، التي تشكلت عام 2017 في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، بإعادة فتح القضيتين بسبب ضعف الأدلة، وتوصلت إلى أن الإدانتين غير عادلتين، وقد وافقت القاضي كيلي رامزي على استنتاج الادعاء العام وأسقطت الحكمين الصادرين بحق لاكي وباولز.

وكان لاكي قد أدين باختطاف ضحيته القاصر من غرفة نومها في صيف 1982 واغتصابها في حديقة منزلها الخلفية. وبعد مغادرة الجاني قامت الفتاة بإيقاظ أمها وإبلاغها بما حصل لها، فقامت الأم بالاتصال بالشرطة غير أن الفتاة لم تتمكن من تحديد هوية المعتدي. وقد أدين في القضية لاكي –صديق العائلة– استناداً إلى كلب بوليسي أوصل المحققين إليه.

غير أن المدعي العام كيم وورذي وجدت أن بروتوكول استخدام الكلاب قد انتهك في هذه القضية (عدم الانطلاق من موقع الجريمة والتوقف للتحدث مع شهود أثناء البحث) وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل إدانة للمتهم الذي حكم بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وقد أفرج عنه عام 2014، وظل متمسكاً ببراءته.

وتحدث لاكي (45 عاماً) أمام المحكمة بتأثر واضح شاكراً عائلته على الوقوف إلى جانبه وعدم التخلي عنه.

وقال «أود أن أشكر والدي لعدم التخلي عني.. لقد اضطر إلى إعلان إفلاسه لأنه صدقني وكم أتمنى لو أنه مازال حياً اليوم ليشهد هذه اللحظة».

وأضاف باكياً «لقد رهن منزله وضحّى بكل ما يملك من أجل حريتي .. قال لي إنه لن يموت حتى يراني عائداً إلى المنزل».

أما إدانة باولز، فقد تم إلغاؤها بعدما تبين للمحققين أن شهادة الشاهد الوحيد في القضية كانت كاذبة، إثر تلقيهم رسالة كتبها الشاهد لأحد أقربائه –قبل وفاته– وأقرّ فيها بأنه شهد زوراً في القضية وأن أقواله استندت إلى ما سمعه من آخرين.

وقال باولز للقاضية رامزي «أشعر بالامتنان الكبير لأنني سأعود إلى عائلتي مرة أخرى، وسأعيش الحياة مرة أخرى وأكون عضواً منتجاً في المجتمع».

ولفت إلى أن «هناك العديد من السجناء الآخرين مثله ممن يشعرون بأنهم قد أدينوا خطأً» مؤكداً على أنه «وضع محزن».

وكان قد حكم على باولز بالسجن من 45 إلى 75 سنة عقب إدانته بقتل رجل بإطلاق نار عند تقاطع كليرمونت والشارع 14 في ديترويت صيف 2006.

وقد وجد مكتب الادعاء العام أن بقية الأدلة في القضيتين غير كافية للإدانة، كما وقد وافقت القاضية كيلي على هذا الاستنتاج وقررت إلغاء الحكمين.

يشار إلى أن ولاية ميشيغن تدفع تعويضات بقيمة ٥٠ ألف دولار عن كل سنة سجن للسجناء المدانين خطأً.