محكمة مقاطعة وين تنصر رئيس بلدية ديربورن هايتس .. والمجلس البلدي مصر على إعادة تدقيق حسابات المدينة

ديربورن هايتس – ربح رئيس بلدية ديربورن هايتس دان باليتكو، الأسبوع الماضي، الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل مجلس البلدية لحمله على الامتثال لقرار تكليف مكتب قانوني خاص لإعادة تدقيق حسابات البلدية. غير أن المجلس البلدي لم يبدِ أي استعداد للتراجع والاعتراف بالهزيمة، حيث قامت غالبية الأعضاء بتعديل جدول اجتماعات المجلس بإضافة جلسة مفتوحة في يوم الثلاثاء 30 تموز (يوليو) الجاري للتصويت على قرار جديد للالتفاف على قرار المحكمة.

وكانت القاضية في محكمة مقاطعة وين، ميوريل هيوز، قد حكمت في 17 يوليو، بأن المجلس البلدي ليس لديه الحق بتكليف مكتب قانوني لإعادة تدقيق السجلات المالية في البلدية، مشيرة إلى أن للمدينة محام رسمي (غاري ميوتكي) تقع على عاتقه مسؤولية التعامل مع جميع المسائل القانونية، بموجب دستور ديربورن هايتس.

هيوز استمعت إلى حجج الطرفين، منذ أوائل حزيران (يونيو) الماضي، واستغرق النظر في القضية ستة أسابيع قبل أن تتخذ قرارها، الذي جاء موافقاً لموقف ميوتكي، الذي كان قد أبلغ المجلس البلدي، في أيار (مايو) الماضي، بأن قرار الأعضاء باستئجار «مكتب أوتونيس، طويل آند شينك للمحاماة»، غير قانوني ومخالف لدستور المدينة.

وقد صوّت المجلس البلدي بأغلبية خمسة أعضاء مقابل عضوين، في 9 مايو المنصرم، لصالح رفع دعوى قضائية ضد باليتكو وسط شكوك بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» (بي إي جي)، وهو صندوق العائدات التي تحصل عليها البلدية من شركات الكابل (قنوات التلفزيون).

محامي باليتكو، جون كنابمان، وصف الدعوى بـ«التافهة»، وقال: «لقد أكد رئيس البلدية طوال الوقت على رفض توقيع عقد ينتهك دستور المدينة»، مؤكداً أن «القاضية هيوز قالت الشيء نفسه بالضبط».

وأشار في بيان إلى أن المدينة لديها بالفعل علاقة مع شركة «أوتونيس، طويل آند شينك»، كمكتب محاماة يقدم خدمات استشارية للقسم القانوني في البلدية، كما لرئاسة البلدية وللمجلس البلدي، وقد استعان به المجلس لتمثيله في الدعوى أمام محكمة مقاطعة وين.

وقبل الدعوى، كان باليتكو قد قال بأنه يجب على أعضاء المجلس رفع دعوى ضده لإجباره على توقيع العقد باستئجار مكتب قانوني خاص، لأنه لن يفعل أي شي يعتقد بأنه غير قانوني. وبعد بضعة أسابيع تم رفع الدعوى التي رفضتها هيوز –في البداية– لأنها قدمت بشكل غير صحيح، مLا حدا بالمجلس البلدي إلى التصويت مجدداً على إعادة رفعها، وجاءت النتيجة –للمرة الثانية– بموافقة خمسة أعضاء مقابل عضوين.

خطوة استباقية

وفي جلسة المجلس البلدي الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، اتخذ المجلس، قراراً جديداً لتكليف «مكتب أوتونيس، طويل أند شينك» بالملفات العالقة مع رئاسة البلدية. وقد تقدمت بالمقترح رئيسة المجلس دينيس مالينوسكي ماكسويل ونائبها العضو العربي بيل بزي، لينال الأصوات الخمسة ذاتها.

وقرر المجلس أيضاً إضافة جلسة مفتوحة في 30 يوليو، لتفادي استخدام باليتكو حق النقض (فيتو) ضد القرار الجديد، في الجلسة الاعتيادية التي من المقرر أن تعقد في 6 آب (أغسطس) المقبل.

ووصف باليتكو قرار المجلس الجديد بأنه «غير مسؤول، ويضر بدافعي الضرائب»، مشيراً إلى أن شركة «بلانت موران» للمحاسبة، هي المدقق المالي حالياً في بلدية ديربورن هايتس، لافتاً إلى أن تحقيقاتها في بلدية مدينة تروي مؤخراً، قادت إلى اتهام مدير البلدية براين كينشيك بتهم فساد، وقد كلفت تلك التحقيقات بلدية تروي 70 ألف دولار.

وأشار إلى أن بلدية ديربورن هايتس ستقوم بدفع أكثر من 107 آلاف دولار لشركة «بلانت موران»، العام القادم، مقابل خدمات التدقيق الروتينية في البلدية، ومن غير المعروف، قيمة المبلغ الذي سيطلبه «مكتب أوتونيس، طويل أند شينك» مقابل إعادة تدقيق الحسابات المالية ببلدية ديربورن هايتس.