لانسنغ – أصدرت محكمة ميشيغن العليا قراراً بأغلبية 4-3 اصوات اسقطت بموجبه حق سجينة بمقاضاة مقاطعة وين ومكتب الشريف فيها، على خلفية ادعاء السجينة تعرضها في 2001 الى الاغتصاب من قبل أحد نواب الشريف، أثناء قضائها فترة العقوبة في سجن المقاطعة.
وقد اعتمد القرار كل من القضاة روبرت يونغ، ماري بيث كيلي، براين زهرا، وستيفن ماركمان، منقلبين في ذلك على قرار تاريخي اتخذته هذه المحكمة بالاجماع عام 1996 في قضية مماثلة، تم فيه تحميل صاحب العمل المسؤولية عما يرتكبه الموظفون. وتصب روحية القرار الذي اتخذه القضاة الذين يتمتعون بميول جمهورية ومحافظة في مصلحة الشركات الكبرى.
وقال القضاة الاربعة المؤيدون للقرار بأن حكم المحكمة عام 1996 كان خاطئا وغير قابل للتطبيق، كونه كان يفتقد الى التوجيهات الصارمة، وأرغم فيه القضاة وهيئة المحلفين على اتخاذ قرارات وفق اهوائهم. وجاء في نص القرار في ملف من 34 صفحة بأن السجان ارتكب فعلته خارج الدوام الرسمي، وأن المقاطعة ومكتب الشريف لم يكونا على علم مسبق بما ينوي السجان فعله.
وفي التفاصيل ان السجان ويدعى ويغانلد جونسون كان عرض ممارسة الجنس مع امرأة في مقابل تحسين معاملتها، وحين رفضت قام بالاعتداء عليها واغتصابها، وحوكم وأدين بالتهم المنسوبة اليه. من جانبها اعتبرت محامية الدفاع عن حقوق العاملين ديبورا غوردن قلب مبدأ حماية الضحايا رأسا على عقب، وقالت “حين يستخدم الموظف صلاحياته الرسمية في الاعتداء على احد، فان صاحب العمل يتحمل المسؤولية”.
وعارض القرار ثلاثة قضاة في المحكمة هم مايكل كفاناو ومارلين كيلي اللذان قالا ان سياسة السجن تقضي بتواجد ضباط شرطة من النساء، وقالت القاضية ديان هاثواي ان القرار اهانة لقانون الحقوق المدنية في ميشيغن، واطاح بقرار سابق يحمي حقوق الضحايا
Leave a Reply