محكمة ميشيغن العليا تلزم القاضي سومرز بدفع 1,1 مليون دولار تعويضاً لموظفة سابقة

ديربورن – «صدى الوطن»

أصدرت المحكمة العليا في ميشيغن يوم الجمعة الماضي، قراراً بإلزام قاضي محكمة ديربورن مارك سومرز، بدفع تعويض قيمته 1.1 مليون دولار إلى موظفة سابقة في المحكمة ادَّعت انه تم انتهاك حقوقها المدنية بطردها التعسّفي من وظيفتها.

وثبتت المحكمة العليا بقرارها حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، وخلص إلى أن مسؤولية دفع التعويضات للموظفة السابقة جولي بوتشي تقع على عاتق سومرز نفسه، وليس على دافعي الضرائب في مدينة  ديربورن، باعتبار أن القاضي كان يتصرف بصفته الشخصية وليس بصفته الرسمية عندما قرر طرد بوتشي من منصبها.

وقدرت تعويضات العطل والضرر التي لحقت ببوتشي بحوالي 734 ألف دولار مع إضافة 400 ألف دولار كرسوم قانونية.

وبلغت القضية محكمة ميشيغن العليا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما رفض سومرز الامتثال لقرار محكمة الاستئناف بتحميله مسؤولية دفع التعويضات، مطالباً –هو وبوتشي– بأن تقوم بلدية ديربورن بسدادها.

معركة قانونية استمرت عقداً

وتقدمت بوتشي بالدعوى القضائية لأول مرة في عام 2007، بعد مرور عام على طردها من وظيفتها في 2006.

وقالت إن طردها كان تعسفياً متهمةً سومرز بانتهاك حقوقها القانونية بقراره إلغاء منصبها، فيما رد سومرز بأن قراره قانوني وجاء في إطار عمله على إعادة تنظيم عمل المحكمة.

وقالت بوتشي التي كانت مرشحة لتولي أعلى منصب إداري في المحكمة، إن سومرز عارض ترفيعها بسبب علاقتها بالقاضي السابق وليام هالتغرين، قائلاً إن تبوئها المنصب يعد انتهاكاً لروحية سياسة مكافحة المحاباة في المحكمة.

وادعت بوتشي أيضاً أن سومرز اتخذ هذا التدبير الانتقامي بعد أن بلّغت عنه إلى مكتب مدير المحكمة العليا في ميشيغن، بسبب تبشيره بالدين المسيحي من على قوس المحكمة وتضمين وثائق المحكمة آياتٍ من الإنجيل.

وأخيرا، زعمت بوتشي أن سومرز مارس التمييز ضدها لكونها امرأة، عندما حرمها من حزمة تعويضات عن نهاية الخدمة، مماثلة لما حصل عليه موظفان آخران تم تسريحهما قبلها.

وبحلول عام 2011، قضت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة وين، بأن حقوق بوتشي قد انتهكت فعلاً من قبل سومرز عندما كان رئيساً لمحكمة ديربورن، مطالبة بدفع تعويضات لها.

وقبل بدء المحاكمة، كان سومرز قد وقع على أمر رسمي يقول إنه إذا ثبتت إدانته بصفته الرسمية، فإن المحكمة ستكون مسؤولة عن تغطية أي تكاليف قانونية. بيد أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن هذا القرار باطل لأنَّ الحكم هو ضد سومرز شخصياً وليس بصفته الرسمية.

وفي حكمها الصادر في آذار (مارس) 2016، اعلنت محكمة الاستئناف في ميشيغن أن بوتشي لا يحق لها الحصول على عطل وتعويض عن ضرر من أموال المحكمة، بل من سومرز شخصياً.

من ناحيتها، علقت المتحدثة باسم البلدية ماري لاندروش بالقول إن البلدية راضية عن الحكم. وأضافت أن «الهدف هو حماية دافعي الضرائب.. وهذا ما تم».

اقتطاع من راتب سومرز

وفي حين أن جزءاً من راتب سومرز قد تم اقتطاعه فعلاً لصالح بوتشي، إلا أنها لم تتلق كامل المبلغ بعد.

ويقول القاضي سومرز إنه منفتح على إجراء محادثات للتوصل إلى تسوية مالية، لافتاً إلى أنه سيستمر باقتطاع 25 بالمئة من راتبه من أجل سداد كامل المبلغ، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية.

ولكن مع الفائدة المضاعفة، يخلص سومرز إلى القول بأنه «من الحماقة رفض محادثات التسوية المحتملة مع بوتشي».

بدوره، أعرب محامي بوتشي، جويل سكلار، عن امتعاضه لأن المحكمة العليا لم تصدر رأياً قانونياً كاملاً في القضية، يتضمن حسم كيفية دفع التعويضات.

والجدير بالذكر أن سومرز هو أحد القضاة الثلاثة الحاليين في محكمة ديربورن (الدائرة ١٩).

وحالياً يرأس المحكمة، القاضي سلامة الذي يستعد هذا العام لخوض الانتخابات للاحتفاظ بمقعده لولاية من ست سنوات إضافية، علماً بأنه تم انتخابه لأول مرة عام ٢٠١٢.

أما القاضي هانت فقد خلف وليام هالتغرين الذي تقاعد من منصبه مطلع العام ٢٠١٧.

ويشار إلى أن سومرز هو أقدم قضاة المحكمة الحاليين، وقد تم انتخابه لأول مرة عام 2003، وتنتهي ولايته الحالية في نهاية العام 2020. ويتراوح متوسط راتب القاضي في محكمة ديربورن بين ١٦٢ و١٨٤ ألف دولار سنويا عدا عن المزايا والعلاوات.