مدعي عام ميشيغن ترفض فتح تحقيق حول وفيات كورونا في مراكز رعاية المسنين

وصفت‭ ‬مطلب‭ ‬جمهوريي‭ ‬الكونغرس‭ ‬بـ«الاستهداف‭ ‬الحزبي‮»‬

لانسنغ – رفضت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، دعوة مشرعين جمهوريين في الكونغرس الأميركي، إلى فتح تحقيق قضائي حول سياسات حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، المتعلقة بمكافحة وباء كورونا داخل مراكز رعاية المسنين، والتي شهدت نحو ثلث الوفيات بفيروس «كوفيد–19» في ميشيغن.

ويأتي رفض نسل لطلب الكونغرس متسقاً مع موقف حاكمة الولاية الديمقراطية الرافضة للمساءلة من قبل السلطة التشريعية حول سياساتها القاضية بإيواء المصابين بفيروس كورونا داخل مراكز رعاية المسنين.

وفي ردها على رسالة النواب الجمهوريين، قالت نسل –التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي– إن المشرعين لم يطالبوا بإجراء تحقيق مماثل سوى بولايات يحكمها ديمقراطيون، وهي ميشيغن ونيويورك ونيوجيرزي وكاليفورنيا وبنسلفانيا.

واتهمت نسل، المشرعين الجمهوريين بالاستهداف السياسي، قائلة: «يجب أن يدفعكم القلق الحقيقي بشأن تأثير «كوفيد–19» على المجتمعات الضعيفة، مثل المسنين لدينا، إلى مراجعة سياسات جميع الولايات، لتحديد مدى وكيفية تأثيرها على النتائج الطبية في المجتمعات، وليس فقط الولايات التي يقودها حكام ديمقراطيون».

وأضافت نسل في البيان الذي أصدرته، الاثنين الماضي: «لم ولن أفتح تحقيقاً جنائياً لمجرد الانتماء السياسي لشخص ما».

من جانبه، انتقد النائب الجمهوري الأبرز في لجنة مكافحة كورونا في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليس، موقف المدعي العام في ميشيغن، قائلاً إن اعتقاد نسل بأنها تلقت الرسالة لأن حاكمة ولايتها، ديمقراطية، هو «أمر سخيف وغير واقعي».

وأكد سكاليس أنه وجه الرسالة إلى نسل، التي وقّعها ستة نواب جمهوريين عن ميشيغن في الكونغرس، لأن حاكمة الولاية هي واحدة من أصل خمسة حكام فقط، أمروا بمعالجة مرضى كورونا داخل دور رعاية المسنين، ثم رفضوا الإجابة على التساؤلات حول هذه «الأوامر التنفيذية المميتة».

وأضاف النائب عن ولاية لويزيانا بأن «الولايات الـ45 الأخرى يحكمها ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، لكن أياً منهم لم يصدر أوامر كارثية مثل هذه»، رافضاً اتهامات ويتمر ونسل بالاستهداف الحزبي.

وكان سكاليس قد وجه مؤخراً رسالة إلى الحاكمة ويتمر للتعاون في التحقيق، إلا أن الأخيرة رفضت التعاون وامتنعت عن تسليم السجلات المطلوبة للكونغرس أو المثول أمامه للإدلاء بشهادتها حول جهودها لمكافحة كورونا في دور رعاية المسنين.

وتتعرض الحاكمة الديمقراطية لانتقادات متزايدة بسبب أمر تنفيذي أصدرته في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، وسمحت بموجبه بمعالجة الأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد–19» داخل أقسام معزولة ضمن مرافق رعاية المسنين. كما وفرت الحاكمة تمويلاً إضافياً عن كل شخص مصاب تتم معالجته في تلك المراكز، مما ساهم بزيادة تفشي الوباء لدى هذه الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الوفاة، وفق مشرعين جمهوريين.

وقد تم رصد أكثر من 2,064 حالة وفاة بين كبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين في ميشيغن، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات المؤكدة بكورونا لم يتجاوز ستة آلاف شخص، بحلول نهاية حزيران (يونيو) الفائت. 

وقال مشرعون من الحزب الجمهوري في ميشيغن, إنه كان يتعين على الحاكمة إنشاء مراكز منفصلة أو مستشفيات ميدانية لرعاية الأفراد المصابين بالفيروس التاجي للحد من انتشاره بين السكان الضعفاء في مراكز رعاية المسنين.

وادعى الجمهوريون أن سياسات ويتمر «من المحتمل أن تساهم في وفاة الآلاف من كبار السن في ميشيغن» حيث لايزال هناك نحو سبعة آلاف مصاب بالفيروس يخضعون للعلاج في مراكز لرعاية المسنين بالولاية، ورغم ذلك ترفض الحاكمة الاستجابة لطلبات المشرعين، مؤكدة أن لا وقت لديها «للألاعيب السياسية»، وواصفة موقف الجمهوريين بـ«المؤسف».

وقالت ويتمر في مقابلة إذاعية، الاثنين الماضي: إن طلبات التحقيق تم إرسالها إلى خمسة حكام ديمقراطيين في ولايات تعتبر بين الأكثر تضرراً بالوباء، لافتة إلى أن ولايات يحكمها الجمهوريون، مثل فلوريدا وتكساس، لم تتلق رسائل مماثلة رغم ارتفاع أعداد المصابين فيها.

وأشارت ويتمر إلى أن نسبة وفيات مراكز رعاية المسنين من إجمالي وفيات كورونا في ميشيغن، «أصغر بكثير من ولايات أخرى»، لكنها لم تسمّها.

واستدركت الحاكمة متسائلةً: «إذا استطعت العودة بآلة الزمن ثلاثة أشهر، ومعي العلم الذي لدينا اليوم، فهل سيتم اتخاذ بعض القرارات بشكل مختلف؟». أجابت بـ«نعم».

وتتمسك الديمقراطيتان، ويتمر ونسل، برفض الاستجابة لطلبات المشرعين الجمهوريين، سواء بفتح تحقيق، أو المثول أمام السلطة التشريعية، أو حتى تسليم السجلات المتعلقة بالقضية.

وذكرت نسل أن البيانات الفدرالية تشير إلى أن ميشيغن لديها عدد أقل أو مماثل من الإصابات بكورونا لدى المقيمين في دور رعاية المسنين، مقارنة بولايات لويزيانا وأوهايو وجورجيا وتكساس، كما أن ميشيغن لديها عدد أقل من الوفيات في دور رعاية المسنين من إيلينوي وماساتشوستس وكونيتيكت.

وكتبت نسل أنه على الرغم من ذلك، لم يتلق المدعون العامون في تلك الولايات أي طلبات تحقيق من الكونغرس.

وقال سكاليس إن ميشيغن كانت واحدة من خمس ولايات أصدرت أوامر صارمة بمعالجة مصابي كورونا في دور رعاية المسنين، مؤكداً أنه «من حق العائلات المنكوبة التي تأثرت بقرار الحاكمة ويتمر الكارثي، الحصول على أجوبة واضحة وبسيطة، ولن نتوقف عن السؤال حتى نحصل عليها».