مدعي عام ميشيغن تفتح تحقيقاً حول عريضة شعبية لإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945

بعد جمع نصف مليون توقيع لتجريد حاكمة الولاية من صلاحياتها الاستثنائية في مواجهة كورونا

لانسنغ – في محاولة لعرقلة عريضة شعبية تهدف إلى تجريد حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، من صلاحيات الطوارئ، قررت المدعي العام في الولاية، دانا نسل، فتح تحقيق جنائي حول ممارسات حملة «افتحوا ميشيغن»، وسط شكاوى تتهم القائمين على الحملة بجمع التواقيع بأساليب غير شرعية.

وكانت حملة «افتحوا ميشيغن»، المدعومة من الجمهوريين، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن جمع أكثر من 500 ألف توقيع لإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945، والذي تستند إليه الحاكمة الديمقراطية للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية في مواجهة وباء كورونا، دون استشارة الهيئة التشريعية.

وفي حال حصول العريضة على العدد المطلوب من التواقيع الصالحة (حوالي 340 ألف توقيع)، يمكن لمجلسي النواب والشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية، إقرارها بأغلبية بسيطة لتصبح قانوناً نافذاً وغير قابل للنقض من قبل الحاكمة، بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 

غير أن قرار المدعي العام الديمقراطية بفتح تحقيق معمق حول ممارسات الحملة، وكلام سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون –الديمقراطية أيضاً– عن إمكانية تمديد مهلة المصادقة على التواقيع من 75 يوماً إلى 105 أيام، يشي بأن الديمقراطيين سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع إقرار العريضة أو على الأقل تأجيلها إلى العام المقبل، حيث يكون قد تم انتخاب مجلس نواب جديد بتوازنات مختلفة، علماً بأن الديمقراطيين يحتاجون إلى انتزاع أربعة مقاعد من الجمهوريين للسيطرة على الأغلبية.

تحقيق نسل

نسل قالت إن مكتبها سينظر في قانونية التكتيكات التي اعتمدها القائمون على الحملة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بشأن اعتماد أساليب مضللة لجمع التواقيع، مثل إيهام الموقعين بأن العريضة تتعلق بدعم حقوق المثليين والمتحولين جنسياً أو الماريوانا الطبية أو الشركات الصغيرة.

وأشارت نسل في بيان إلى أن الديمقراطية تقوم على «مبدأ أن يكون الناخبون مطلعين ويتخذون القرارات عبر صناديق الاقتراع وفق العقل والمعتقدات وليس الأكاذيب والخداع».

وأقرت المدعي العام الديمقراطية بأن دستور الولاية يسمح لحملات التواقيع التي تحظى بدعم شعبي قوي بالوصول إلى الهيئة التشريعية لإقرارها، لكن اعتبرت أن هذه «العملية تصبح مشوّهة عندما يمارس جامعو التواقيع الخداع والتضليل لخدمة أجنداتهم الخاصة».

وتستند المدعي العام إلى عدة شكاوى، من بينها مقطع فيديو قدمته حملة «حافظوا على ميشيغن آمنة» المؤيدة لقانون الطوارئ لعام 1945، يُظهر مدرباً وهو يوجّه متطوعي حملة «افتحوا ميشيغن» إلى استخدام أساليب مخادعة وغير قانونية لجمع التواقيع، مثل دخول ممتلكات خاصة دون إذن، وترك نسخ الالتماسات في حوزة أشخاص آخرين لجمع التوقيعات وتقديم شهادات مضللة.

كذلك، تلقت نسل طلبات أخرى بالتحقيق، من عدة جهات مؤيدة للحاكمة ويتمر والديمقراطيين عموماً، مثل «رابطة الناخبات في ميشيغن»، ومساعد المدعي العام السابق في الولاية، جون بيريش.

وقال بيريش في بيان: «لا يمكن لحملة «افتحوا ميشيغن» الإفلات من المسؤولية عن أي سلوك غير قانوني محتمل من قبل المتطوعين أو الموظفين مدفوعي الأجر»، مطالباً بـ«التحقيق معهم جميعاً ومحاسبتهم».

اختراق

في المقابل، قال فريد تزوليك، المتحدث باسم «افتحوا ميشيغن»، إن المدرب الذي تم تصويره وهو يعطي توجيهات غير قانونية للمتطوعين «لن يحصل على أجرٍ بناءً على ما ورد في مقطع الفيديو»، مؤكداً أن سلوك المدرب المريب يهدف إلى ضرب الجهود التي بذلها «80 ألف ناشط فعلوا المستحيل» عبر جمع 500 ألف توقيع في وقت قياسي لم يتجاوز 80 يوماً.

وأكد تزوليك أن عملاء ليبراليين قاموا باختراق الحملة لإعطاء تدريب غير لائق عمداً بهدف إفشال المبادرة. 

لكن مارك فيسك، المتحدث باسم حملة «حافظوا على ميشيغن آمنة»، وصف مزاعم تزوليك بأنها ادعاءات سخيفة ومحاولة لصرف الانتباه عن المخالفات التي تم ارتكابها.

ماذا بعد؟

لم يوجه مكتب الادعاء العام بعد، أية تهم ضد حملة «افتحوا ميشيغن». لكن نسل أشارت في بيان إلى أن توجيه تهم أو عدمها، سيكون بناء على نتائج التحقيق الذي سيتم الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق.

ومن غير الواضح حتى الآن، مدى تأثير تحقيق نسل على عملية المصادقة على تواقيع العريضة والمدة الزمنية التي ستستغرقها قبل رفع المقترح إلى السلطة التشريعية لإقراره –كما هو مرجح– أو إحالته للاستفتاء العام في انتخابات لاحقة، بحسب دستور الولاية. 

وإلى حينه ستتواصل جهود حملة «حافظوا على ميشيغن آمنة» لإجهاض العريضة، علماً بأن قانون المقترحات الشعبية، يسمح لحملة «افتحوا ميشيغن» بمواصلة جمع التواقيع لمدة 180 يوماً بعد تاريخ إجازة العريضة التي تمت الموافقة عليها في 6 تموز (يوليو) الماضي.

ويأتي الجدل حول قانون الطوارئ لعام 1945 بينما تتخوف الحاكمة من ارتفاع محتمل في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث سيؤدي إلغاء القانون القديم إلى تجريدها من صلاحياتها الاستثنائية لفرض الأوامر التنفيذية للحد من تفشي الوباء. 

لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي –وهو أحد أبرز الداعمين للعريضة الشعبية– قال إن قانون الطوارئ لعام 1976، والذي يجيز تمديد الطوارئ بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، «أكثر من كافٍ» لمواجهة حالات الطوارئ في الولاية.

وكان المشرعون الجمهوريون قد وافقوا على تمديد حالة الطوارئ بموجب قانون 1976 حتى 30 نيسان (أبريل) الماضي، لكنهم أحجموا عن تمديدها لفترة إضافية بسبب تفرّد الحاكمة الديمقراطية باتخاذ القرارات، وهو ما دفع ويتمر إلى استخدام قانون 1945 لتمديد الطوارئ مراراً دون موافقة السلطة التشريعية، التي لجأت بدورها إلى القضاء لفض النزاع الدستوري وحلّ التناقض القائم بين قانوني 1945 و1976.

وتقول ويتمر إن إلغاء قانون 1945 من شأنه أن يعرض التقدم الذي تم تحقيقه في ميشيغن للخطر، لأنه سيوقف العمل بالإجراءات والقيود الوقائية التي فرضتها للحد من انتشار فيروس «كوفيد–19».