مدعي عام ولاية ميشيغن تتحرك قضائياً ضد متجر في آناربر بتهمة التلاعب بأسعار معقم اليدين

آناربر – في أول تحرك قانوني ضد المتلاعبين بأسعار السلع خلال أزمة تفشي وباء كورونا، استصدرت المدعي العام لولاية ميشيغن، دانا نسل، الاثنين الماضي، مذكرات استدعاء قضائية للتحقيق حول قيام متجر بمدينة آناربر ببيع سوائل تعقيم اليدين بأضعاف السعر الذي كانت عليه قبل الأزمة.

وجاء تحرك مكتب الادعاء العام إثر تلقيه 11 شكوى من المستهلكين ضد متجر «أي.أم.» المتخصص ببيع منتجات النظافة.

وقال المكتب إن الشكاوى بدأت عقب نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أسعاراً باهظة لعبوات معقم اليدين من علامة «بيوريل»، وذلك بسعر 60 دولاراً للعبوة بسعة 12 أونصة، و40 دولاراً لسبع أونصات، و20 دولاراً لأربع أونصات، علماً بأن العبوات ذاتها كان تباع في المتجر نفسه –قبل أيام معدودة– مقابل 7.50 دولار و5 دولارات و2.50 دولار على التوالي، وفقاً لبيان الادعاء العام.

وكان مكتب نسل قد أرسل في 11 آذار (مارس) المنصرم رسالةً تحذيرية إلى أصحاب المتجر، «ولكن التصريحات المتضاربة في رد الشركة على الرسالة، إلى جانب الأدلة التي جمعها المستهلكون الذين اشتروا معقم اليدين من المتجر»، دفعت المحققين إلى استصدار مذكرات استدعاء ومباشرة التحقيق في انتهاكات محتملة لقانون حماية المستهلك في ميشيغن.

ووفقاً لموقعه على الإنترنت، تأسس متجر «أي.أم.» عام 2004 وهو متخصص أيضاً في تقديم خدمات التنظيف للمباني المكتبية والعقارات التجارية في مقاطعتي واشطنو ووين.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن صاحب المتجر أنتوني مارشال حاول تبرير ما حصل بالقول إن الصورة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطها أثناء إعادة التخزين، زاعماً أنها كانت تعكس أسعار حزم من ثماني عبوات، وليس عبوات فردية.

وأضاف: «قررتُ تقسيم الحزم وبيعها بشكل فردي بأسعارها المحددة التي تبلغ 7.50 دولار و5 دولارات و2.50 دولار، ولكن تم التقاط الصورة المعنية عندما كانت الرفوف في منتصف إعادة تخزينها وهي لا تعكس الأسعار الفعلية».

وتابع في رده على رسالة مكتب الادعاء العام بالقول: «بمجرد إعادة تخزين الرف بالكامل، تم تغيير بطاقات الأسعار لتعكس أسعارها الحقيقية»، نافياً محاولة بيع عبوات «بيوريل» الفردية بالأسعار التي ظهرت في الصورة.

وأكد مارشال أن التعليقات السلبية والشكاوى التي تلقاها مكتب الادعاء العام جاءت من أشخاص على الإنترنت بسبب الصورة المضللة، و«لم يكونوا زبائن فعليين».

غير أن مكتب نسل قال إن إحدى الشكاوى كانت من زبونة قدمت إيصالاً يوضح أنها دفعت 67.84 دولاراً مقابل ثلاث عبوات.

ووافق القاضي في محكمة مقاطعة واشطنو، ديفيد شوارتز، على إصدار مذكرات استدعاء لإجبار المتجر على تقديم كشوفات المبيعات لشهر مارس، فضلاً عن أخذ شهادات المالك والموظفين، لتحديد ما إذا كانت ستصدر اتهامات رسمية بحق المتجر وأصحابه.

وقالت نسل: «إن المسار القضائي ليس الخيار المفضل، لكن مكتبي سيتخذ أية خطوات ضرورية لتحديد ما إذا كانت الشكاوى المتعلقة بالتلاعب بالأسعار صحيحة أم لا». 

وأضافت «يجب أن تلتزم الشركات بالقوانين، وإذا كانت شركة ما تخرق القانون، فسوف نحاسبها»، مؤكدة أن «المستهلكين في ميشيغن الذين يتطلعون إلى شراء المنتجات التي يحتاجونها أو لحماية صحتهم خلال هذا الوباء لن يضطروا إلى الخضوع لأسعار باهظة للغاية».

وتلقى مكتب الادعاء العام في ميشيغن منذ بداية أزمة وباء كورونا وحتى الاثنين الماضي، أكثر من ألفي شكوى من المستهلكين بشأن التلاعب بالأسعار، من ضمنها 1,121 شكوى تمت عبر الخط الهاتفي الساخن المخصص لحماية المستهلك، و978 شكوى مقدمة عبر الإنترنت.