مدير دائرة الحقوق المدنية في ميشيغن .. يأخذ إجازة مفتوحة تحت الضغوط

أربولو‭ ‬متهم‭ ‬بالإساءة‭ ‬للنساء‭ ‬بعد‭ ‬طلبه‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬النظرَ‭ ‬إلى‭ ‬مؤخرة‭ ‬امرأة‭ ‬

لانسنغ – بعد تعرضه لموجة انتقادات حادة ومطالبات واسعة بالاستقالة عقب الكشف عن تصريحات سابقة له وُصفت بـ«المهينة» للنساء، قرر مدير دائرة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغن، أغوستين أربولو، أخذ إجازة مفتوحة من وظيفته أملاً بأن تهدأ العاصفة التي طالته جراء شكوى تقدم بها أحد الموظفين في دائرته.

وقالت فيكي ليفنغوود المتحدثة باسم الدائرة، إن قرار أربولو بأخذ إجازة صيفية كان قراراً شخصياً اتخذه بنفسه، مشيرة إلى أن ماري إنغلمان، وهي مديرة «مفوضية نساء ميشيغن» التي تأسست عام 1968 للتركيز على القضايا والمشاكل التي تواجه النساء في الولاية وتقديم توصيات لمكافحة التمييز ضدهن، ستقوم مؤقتاً بأعمال أربولو إلى حين عودته من الإجازة التي لم يذكر متى ستنتهي.

وقالت ألما ويلر سميث، رئيس لجنة الحقوق المدنية بالولاية –التي تتمتع بصلاحية تعيين أو إقالة مدير الدائرة وفق دستور ميشيغن– إن إنغلمان التي تتولى حالياً منصب نائبة أربولو، ستصبح مديرة للدائرة بالوكالة بشكل مؤقت، مؤكدة ثقتها بأن «ماري ستقوم بعمل مثالي في قيادة الدائرة وتوجيه جهودنا لإعادة التركيز على العديد من تحديات الحقوق المدنية التي تواجهنا اليوم».

وكان أربولو الذي تم تعيينه لقيادة دائرة الحقوق المدينة عام 2015، قد أدلى بتعليق مسيء للنساء، بحسب شكوى تقدم بها موظف في الدائرة اسمه تود هايوود، أثناء تواجدهما معاً للمشاركة في جلسة استماع عقدتها الدائرة في مدرسة متوسطة بمدينة غروس بوينت في أيار (مايو) الماضي.

وطلب أربولو من هايوود خارج الاجتماع، أن يتفحص بنظره مؤخرة إحدى النساء من الحضور،، غير أن الأخير اعتبر تعليق مديره مسيئاً للنساء، معرباً له عن امتعاضه من ملاحظات سابقة من هذا النوع، فرد عليه أربولو بالقول إنه يعتقد ذلك لأنه لا يحب النساء، في إشارة إلى ميول هايوود الجنسية، وفقاً لسجلات التحقيقات التي أجريت بناء على شكوى الموظف.

وقد دفعت هذه التعليقات حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر إلى دعوة أربولو إلى الاستقالة، مطالبة أعضاء لجنة الحقوق المدنية بطرده في حال لم يتنح طواعية. كما أصدرت الحاكمة الديمقراطية أمراً بحظر أربولو من حضور اجتماعات مجلسها الوزاري، علماً بأنه العضو الوحيد الباقي في حكومة الولاية الحالية، من عهد الحاكم السابق الجمهوري ريك سنايدر.

كذلك دعا عدد كبير من المشرعين الديمقراطيين والمسؤولين المنتخبين ومعظم المنظمات الحقوقية في الولاية إلى إقالة أربولو، باستثناء «منظمة لاتينيون أميركيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية» التي وصفت الحملة ضد أربولو المتحدر من أصول لاتينية بأنها بمثابة «إعدام سياسي» له.

واكتفت لجنة الحقوق المدنية، مطلع الشهر الجاري، بإصدار توبيخ رسمي بحق أربولو في أعقاب جلسة مغلقة.

وفي خطاب وجهته إلى ويتمر، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة اللجنة، سميث، إن الأعضاء متمسكون بقرارهم وأن تفاصيل مداولات الجلسة المغلقة محمية من التداول العلني بموجب قانون الاجتماعات المفتوحة المعمول به في الولاية.

وعبرت سميث في الرسالة عن انزعاج اللجنة الشديد من نتائج التحقيقات، غير أنها لفتت إلى أن المحقق أفاد بأن أربولو اعتذر لهايوود في اليوم التالي للحادثة، وأن «هايوود شعر بأن المشكلة قد تم حلها».

وبدوره، قال أربولو إنه لا يتذكر بالضبط ما قاله لهايوود، لكنه اعتذر له عن إبدائه ملاحظات مهينة للنساء، مقرّاً بأن تعليقاته كانت خاطئة وأنه سيتعلم منها.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 27 أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على مقترح بالكشف عن مضمون التحقيقات في الشكوى ضد أربولو.

وبحسب دستور ميشيغن، تعتبر لجنة الحقوق المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل الحاكم، هيئةً مستقلة لها الصلاحية الكاملة في تعيين مدير الدائرة أو إقالته دون تدخل من الحاكم. 

وينص الدستور أيضاً على ألا يتجاوز عدد الأعضاء من حزب واحد، الأربعة، علماً بأن جميع الأعضاء الحاليين تم تعيينهم من قبل الحاكم الجمهوري السابق، ولم تنته فترة أي منهم بعد.