بيروت –
يرى الخبير الاقتصادي شربل نحاس ان “الحكومة اللبنانبة المقبلة سترث تركة مزدوجة”.
ويقول “فمن جهة ستتوفر لهذه الحكومة كمية كبيرة جدا من السيولة تحول دون مواجهتها على الفور ازمة مالية وتحول دون شعورها بالحاجة الى تمويل خارجي ومن جهة اخرى سترث دينا عاما باهظا اضافة الى مشاكل بنيوية مرتبطة بالعجز العام وبقلة الاستثمارات وبالهجرة الواسعة للكفاءات”.
وتفيد الارقام الرسمية ان الدين العام انخفض خلال السنوات الثلاث الاخيرة من 180 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الى 162 بالمئة ليبلغ 47،2 مليار دولار. ومع ذلك ما زالت نسبة الدين تعتبر من اعلى النسب في العالم.
ورغم هذه الاوضاع تجنب لبنان القسم الاكبر من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية اذا حقق اجمالي الناتج المحلي فيه عام 2008 نموا نسبته 8 بالمئة لاسباب عديدة ابرزها سلامة قطاعه المصرفي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق لبنان عام 2009 نموا نسبته 4 بالمئة رغم الركود الاقتصادي.
وكانت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني رفعت في نيسان (ابريل) الماضي تصنيف لبنان الائتماني الى درجة “بي 2” التي تعد منخفضة في جدول تصنيف هذه الشركة المتخصصة في تحليل مخاطر الائتمان.
وعزت “موديز” خطوتها الى “تحسن كبير” في سيولة البلاد الخارجية والى “مقاومة” المالية العامة للصدمات، واشادت “بقدرة واستعداد” النظام المالي للبلاد لتمويل العجز المالي للحكومة ونوهت بمرونة النظام المصرفي في البلاد “وهو الدائن الرئيسي للحكومة”.
من جهة اخرى تفيد التقديرات بان العجز السنوي للدين العام سيصل خلال العام الجاري الى اربعة مليارات دولار بسبب غياب الاصلاحات في بعض القطاعات مثل قطاع الكهرباء الذي يحتل المرتبة الثالثة في نفقات الموازنة بعد خدمة الدين ورواتب القطاع العام.
وتراكم الجزء الاكبر من الدين العام خلال عمليات اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الاهلية التي استمرت 15 عاما (1975-1990). وانتقدت الاطراف التي كانت تعارض حينها الحكومة التي يرئسها رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري السياسة الضريبية المتبعة.
من جهته يعرب محمد شطح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الراهنة عن ثقته بالاوضاع المالية.
ويقول شطح ان “مصادر قوة الاقتصاد موجودة هنا” مشيرا بذلك الى القطاع المصرفي والى حجم تحويلات الاعداد الكبيرة من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج.
ويضيف شطح “اذا تمكنا من تشكيل حكومة تعمل بشكل افضل من الحكومة الحالية يمكننا ان نحقق نوعية افضل من النمو وبنسبة اكبر”.
وربطت الدول الاجنبية المانحة منذ البداية مساعداتها الى لبنان بتحقيق اصلاحات ضرورية في البنية الاقتصادية. لكن هذه الاصلاحات لم تتحقق بسبب الازمات السياسية المتوالية وشلل الحكومات المتعاقبة.
ويعرب الوزير شطح عن تفاؤله بقدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة العجز فيما لا يبدو نحاس واثقا من ان هذه الحكومة ستتمكن من الاستفادة من حالة الازدهار الحالية لامتصاص الدين العام.
ويقول نحاس “الامل محدود” معربا عن خشيته من اللجوء الى خيار سهل يتلخص بـ”الاستفادة من تدفق السيولة المفاجئ للمحافظة على الستاتيكو (الوضع القائم) النقدي”.
Leave a Reply