مدّعي عام مقاطعة ماكومب متّهم باستغلال منصبه لتصفية حسابات سياسية مع حاكمة ميشيغن

لوسيدو يتمسك بالتحقيق في وفيات كورونا داخل مراكز رعاية المسنين

ماونت كليمنز
يواجه المدعي العام الجديد في مقاطعة ماكومب، بيتر لوسيدو، اتهامات باستغلال منصبه لأهداف سياسية من خلال فتح تحقيق قضائي حول سياسات حاكمة الولاية غريتشن ويتمر المتعلقة بمكافحة وباء كورونا داخل مراكز رعاية المسنين، التي يشكل المقيمون فيها أكثر من ثلث الوفيات بفيروس «كوفيد–19» في ميشيغن، وفق البيانات الرسمية.
وبعث ثلاثة من كبار علماء القانون في الولايات المتحدة، رسالة مشتركة طالبوا فيها لجنة شكاوى المحامين، بالتحقيق في تعامل المدعي العام الجمهوري مع ملف وفيات دور المسنين.
وقالت الشكوى إن لوسيدو «يستخدم منصبه الجديد لإطلاق تحقيق ذات دوافع سياسية» ضد الحاكمة الديمقراطية بهدف «تعزيز مصالحه السياسية الحزبية».
وكان لوسيدو سناتوراً في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن عن بلدة شيلبي قبل أن يتم انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمنصب المدعي العام في مقاطعة ماكومب التي تضم زهاء 875 ألف نسمة.
وكتب الأساتذة «لدينا مخاوف شديدة بشأن سلوك لوسيدو فيما يتعلق بالمعايير التي تحكم مهنة المحاماة ومكتب المدعي العام وسيادة القانون»، مشيرين إلى أن لديه «حساب سياسي شخصي» يرغب بتصفيته مع ويتمر، مما يستوجب تنحيه عن التحقيق.
وتعتبر لجنة شكاوى المحامين بمثابة ذراع التحقيق للمحكمة العليا في ميشيغن، وهي تتعامل مع مزاعم سوء سلوك المحامين وفق المعايير الأخلاقية للمهنة، بحسب موقعها على الإنترنت.
أما الموقعون على الرسالة فهم: لورانس دوبين، أستاذ القانون الفخري في «جامعة ديترويت ميرسي»، وكلير فينكلستين، مديرة «مركز الأخلاق وسيادة القانون» في كلية الحقوق بـ«جامعة بنسلفانيا»، وريتشارد پاينتر، بروفسور القانون في كلية الحقوق بـ«جامعة مينيسوتا».

التحقيق مستمر
ردّاً على الرسالة أعلن لوسيدو تمسكه بمواصلة التحقيق، قائلاً «الجميع بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك سوف يواصل المحققون عملهم في متابعة جميع عناصر سياسة التعامل مع «كوفيد–19» في دور رعاية المسنين، بما في ذلك، المرافق نفسها والموظفون ومسؤولو الولاية.
وقال لوسيدو: «أنا لا أطارد أحداً… أحاول ببساطة اكتشاف كل ما في وسعنا اكتشافه بشأن هذه الوفيات»، متسائلاً عن سبب نشر الشكوى المرفوعة ضده من قبل أساتذة القانون في وسائل الإعلام أولاً.
وتابع قائلاً: «لماذا يرغب أستاذ في الأخلاق في مشاركة شكوى مع جميع وسائل الإعلام؟»، وسأل «ما الهدف والمنطق وراء فعل ذلك؟ ألا يبدو الأمر مريباً وغريباً».
وأضاف لوسيدو إن بعض العائلات لديها أقارب فارقوا الحياة في دور رعاية المسنين دون أن يتمكنوا من معرفة حقيقة ما حصل، مؤكداً أن التحقيق يرمي إلى تقديم الإجابات الشافية لتلك الأسر المفجوعة.
وأبدى لوسيدو اهتمامه في بناء قضية جنائية ضد الحاكمة على خلفية وفيات كورونا في دور المسنين، «في حال تبين أنها تسببت بوفيات كان يمكن تفاديها»، موضحاً أن التحقيق قد يتوصل إلى توجيه عدة اتهامات إلى ويتمر أو لا اتهامات على الإطلاق.
وكان لوسيدو السناتور، من أشد معارضي سياسة ويتمر المتعلقة بمراكز رعاية المسنين، حيث أجازت الحاكمة الديمقراطية في نيسان (أبريل) 2020، نقل المصابين ومعالجتهم في مناطق معزولة داخل 21 مركزاً للمسنين، بينما كان لوسيدو ومشرعون جمهوريون يطالبون بنقلهم إلى مراكز خاصة لهم.
ويقول الجمهوريون إن الحاكمة الديمقراطية تسببت بكارثة صحية للشريحة الأكثر عرضة لمخاطر الوباء، من خلال سماحها بمعالجة المصابين بفيروس «كوفيد–19» داخل مراكز الرعاية التي تضم مسنين أصحاء.
ويشار إلى أن وفيات المسنين المقيمين في دور الرعاية تشكل حوالي 35 بالمئة من إجمالي وفيات «كوفيد–19» في ميشيغن، وفقاً للبيانات الرسمية التي هي أيضاً محل تشكيك من الجمهوريين.
وقد طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بفتح تحقيق للكشف عن مزيد من المعلومات حول ما حدث داخل تلك المنشآت. غير أن المدعي العام في ميشيغن، الديمقراطية دانا نسل، رفضت ذلك بسبب «عدم وجود أدلة على انتهاك أي قانون»، وهو ما دفع لوسيدو إلى الردّ من منصبه الجديد، عبر فتح تحقيق على مستوى مقاطعة ماكومب.
واعتبرت نسل أن «إجراء تحقيق في سياسات الحاكمة بحجة أن أساليب أخرى كان يمكن أن تؤدي إلى عدد أقل من الوفيات، أمر غير مناسب وينتهك المبادئ التوجيهية الراسخة للتحقيقات من قبل وكالات إنفاذ القانون»، مشيرة إلى «فتح تحقيق ليس الآلية المناسبة» لحل الخلافات بين المشرعين الجمهوريين والحاكمة.
ويأتي تشكيك جمهوريي ميشيغن ببيانات وزارة الصحة في الولاية، بعد فضيحة حاكم نيويورك، آندرو كومو، الذي أظهرت التحقيقات أن إدارته تعمدت التلاعب بالبيانات للتخفيف من نسبة الوفيات الناتجة عن سياساته في مراكز رعاية المسنين، وهي سياسات مشابهة للسياسات التي طبقتها ويتمر في ميشيغن منذ 12 شهراً تقريباً.
وقالت نسل إن فتح التحقيق في نيويورك جاء نتيجة تقدم أحد الموظفين ببلاغ حول وجود تلاعب بالبيانات، وهو ما لم يحصل في ميشيغن.
وأضافت: «ليس لدينا أي دليل على أن الحاكمة أو أي شخص آخر في مكتبها قد تلاعبوا بالأرقام».