مدّعي عام ميشيغن يحذّر من تصاعد عمليات الاحتيال

لانسينغ‭ ‬ – حل المحتالون الذين يدَّعون تحصيل الديون أو تصحيح سجلات الائتمان السيئة (كردت ريبير) فـي المرتبة الأولى بين أصحاب الحيل فـي ولاية ميشيغن، وفقاً  لتقرير صدر الاثنين الماضي عن المدَّعي العام فـي الولاية بيل شوتي.  التقرير يحتوي على قائمة تتضمن اكبر١٠ شكاوى من فئات شكاوى المستهلكين لعام ٢٠١٤ وتزامن صدوره مع الأسبوع الوطني لحماية المستهلك.

وأكثر ما يثير القلق فـي هذا التقرير هو تسجيل١٧٠٠ طلب شكوى فـي فئة القروض والخدمات المالية التي تشمل تحصيل الديون وإصلاح السجل الائتماني والإقراض ليوم القبض والسمسرة العقارية. حيل تحصيل الديون يقوم بها محصلون مزيفون فـي محاولة منهم للعب على وتر تخويف المستهلكين من اجل إجبارهم على اعطاء المال لسداد الديون الاحتيالية.

فـي الأسبوع الماضي، تعاونت وكالة التجارة الفـيدرالية ومكتب المدَّعي العام فـي ولاية نيويورك للتوصل إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد عمليات تحصيل الديون التي تتمركز فـي مدينة بافالو بولاية نيويورك، ولكنها استهدفت المستهلكين فـي جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً للشكاوى، كان المتصلون المحتالون يدَّعون تمثيلهم لشركات قانونية او تابعين لإدارات حكومية. ووصل الأمر ببعضهم إلى حد التظاهر بأنهم من قبل مكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي آي» وأنهم كانوا يحاولون إعطاء المستهلك فرصة لدفع ديونه قبل أن تُوجَّه له اتهامات جنائية.

وأشار شوتي أن لدى محصلي الديون (الفعليّين) الحق فـي الاتصال بالمستهلكين للحديث عن الديون المشروعة، ولكن «ليس لديهم الحق أبداً فـي إطلاق التهديد والتهويل أو المضايقة». ويتمتع المستهلكون بالحماية القانونية من بعض الممارسات. ولكن ما هي علامات محصل الديون المزيف؟ عندما يصرح عن اسم  مستعار من قبيل «دونالد داك» أو اسم مزيف آخر فاقع ثم يقوم باصدار تهديد بالاعتقال.

كذلك يستمر المستهلكون أيضاً بتلقي المكالمات من المحتالين الذين يدعون أنهم من وزارة الخزانة الأميركية أو مصلحة الضرائب الداخلية «آي آر أس».

وانتهز شوتي فرصة التقرير أيضاً لتحذير المستهلكين من الاحتيالات التقنية الجديدة – بما فـي ذلك تلك المسماة «انتزاع الفدية». و«انتزاع الفدية» هو نوع من البرامج الفـيروسية الخبيثة التي تقيد تشغيل الحاسوب بعد أنْ تتم إصابته بالفـيروس.

وحذر المدَّعي العام من تهديد آخر مقبل: أنظمة دفع الفواتير عبر الموبايل (الهاتف النقال). حيث يمكن أن يُؤخذ المستهلكون على حين غرة من خلال تنزيل ما يشبه تطبيقاً لعملية الدفع، ولكن التطبيق فـي حقيقته يكون فـيروساً معداً لسرقة المال.

واستناداً إلى تقارير شعبة حماية المستهلك فـي مكتب المدَّعي العام فـي السنة الماضية ٢٠١٤ ، قُدِّمتْ الشكاوى فـي الفئات الآتية، حسب ترتيب الأكثر عدداً إلى الأدنى منها:

– الائتمان والخدمات المالية.

– أسعار البروبين (propane)  والطاقة. ففـي عام ٢٠١٤ أمّن شوتي اتفاقات مع شركتين تتعلق بأسعار البروبين وساعد أكثر من ٦٢٠٠ مستهلك فـي الحصول على أكثر من توفـير قدره ٦٠٠ ألف دولار.

– الكابلات والمكالمات الآلية الهاتفـية والخدمات التلفزيونية الفضائية. وسجل فـي هذه الفئة حصول ألف شكوى فـي العام الماضي.

– التعامل مع تجار المفرق – بما فـي ذلك القضايا المتعلقة بالكفالات على الآليات والجودة الرديئة أو نزاعات التسعير.

– الشكاوى المتعلقة بخدمات وتصليح السيارات وانتهاكات «قانون الليمون» (السيارات المباعة الفاسدة).

– الجانب القبيح لخدمات المواعدة ومحلات التجميل والازياء والصحة واللياقة البدنية.

– استدراج عروض وهمية عبر البريد
الإلكترونية، والنزاعات الكترونية على الانترنت ومقدمو خدمة الإنترنت. هذه الفئة شهدت تسجيل حوالي ٦٠٠ شكوى فـي عام ٢٠١٤.

– أصحاب الشقق والمديرون السكنيون. وقد قدم فـي هذه الفئة ما يقرب من ٥٠٠ شكوى.

– فئة مقدمي الخدمات الصحية مثل الأطباء وأطباء الأسنان والمستشفـيات.

– المقاولون حيث شكا المستهلكون من خدمات التشذيب الزراعي والمتعاقدون فـي أمور التجارة الخاصة وخدمات تشييد المباني السكنية.

وقد تم تقديم أكثر من ١٠٥٠٠ شكوى مكتوبة لدى شعبة حماية المستهلك فـي مكتب المدَّعي العام فـي سنة ٢٠١٤. ورقم شعبة حماية المستهلك فـي ميشيغن هو ٨٣٨٨-٧٦٥-٨٧٧. ويمكن للمستهلكين أيضاً تقديم شكوى على الموقع الالكتروني:
www.michigan.gov/ag