مرسوم بلدي جديد لضبط فوضى الأراكيل في ديربورن

سامر‭ ‬حجازي‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

يتسابق أصحاب المقاهي فـي ديربورن والمسؤولون فـي البلدية، مع الزمن، لكي يؤمنوا الامتثال الكلي للقوانين البلدية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها بحلول نهاية العام الحالي.

ففـي شهر شباط (فبراير) الماضي، وافق المجلس البلدي على مرسوم خاص بصالات الأراكيل يسمح للبلدية بملاحقة مخالفـي قوانين الولاية من أصحاب الصالات الواقعة فـي ديربورن، بما فـي ذلك شرط الحصول على رخصة وتطبيق قانون منع التدخين لمن هم دون سن ١٨ عاماً، إضافة الى العديد من الشروط الأخرى.

وصدر المرسوم كمحاولة لتنظيم عمل مقاهي الأراكيل المنتشرة فـي المدينة، والتي نصفها غير مرخصة وتسجل مخالفات واضحة لقوانين الولاية، غير أن أصحابها يلجأون الى ثغرات قانونية تسمح لهم بمواصلة عملهم، بسبب عدم وجود قوات تنفـيذية على الأرض تقوم بتطبيق قانون «الهواء النظيف» الذي وُضِع عام ٢٠١٠، لحظر التدخين فـي الأماكن المغلقة.

وبموجب القانون تُمنع المؤسسات التجارية من تقديم الطعام والاراكيل تحت سقف واحد. غير أن العديد من أصحاب الأعمال فـي المدينة لجأوا الى أصحاب مطاعم مجاورة -لكن منفصلة تجارياً- من أجل مواصلة تقديم الطعام لعشاق الأركيلة.

ويتضمن مرسوم البلدية شروطاً جديدة سيبدأ تطبيقها هذا الخريف، منها فرض ابتعاد صالات الأراكيل عن بعضها البعض مسافة لا تقل عن ١٢٠٠ قدم، وعن المنازل السكنية مسافة لا تقل عن ٧٠٠ قدم، وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس والمنتزهات أو مرافق رعاية الأطفال.

كذلك يتطلب المرسوم الجديد أيضاً من أصحاب صالات الاركيلة دفع ٢٥٠ دولار كرسم سنوي من شأنها أن تغطي تكاليف تطبيق المرسوم فـي المدينة.

ولعل أكثر البنود الجديرة بالملاحظة فـي مرسوم ديربورن الجديد هو أن البلدية سوف تضع حداً لعمل المقاهي غير المرخصة، لينخفض عدد مقاهي الأركيلة فـي ديربورن الى ١٥ مقهى فقط، مقارنة بأكثر من ثلاثين حالياً. ووفقاً لمصادرنا، فإن البلدية قد وافقت حتى الآن على ابقاء التصاريح لستة من الصالات وستوافق بعد ذلك على تسعة آخرى فقط.

وفـي حين أن البلدية قد أعطت أصحاب الأعمال مهلة فصل الصيف بأكمله لكي يلتزموا بالمبادئ التوجيهية والإرشادات الجديدة، إلا أنها مددت الموعد النهائي حتى نهاية العام الحالي.

مقهى «مانغو»، الواقع على شارع وورن، كان واحداً من المقاهي القليلة فـي المدينة التي التزمت واتبعت بدقة المبادئ التوجيهية التي حددتها الولاية فـي عام ٢٠١٠.

وبعد تنفـيذ قانون «الهواء النظيف» قام صاحب العمل طارق فحص بتقسيم مؤسسته التجارية إلى كيانين منفصلين. فهناك صالة «المانغو» للتدخين، التي تشمل مقاعد داخل المحل وخارجه. وفـي المبنى المجاور للصالة، هناك مطعم «مانغو» للطلبات، الذي يقوم بإيصال الطعام إلى الزبائن الجالسين فـي صالة الاراكيل.

وقال فحص انه استثمر أكثر من  ١٧٥ ألف دولار من أجل الفصل بين المؤسستين لكي يضمن تنفيذه لقوانين الولاية؛ والمشكلة الوحيدة تلخصت بعدم ظهور أي أثر لموظف تابع للولاية أو للمقاطعة من أجل التأكد من تطبيق القانون، ولذلك ستنبري البلدية للأمر.

وأدى عدم وجود سلطة تنفـيذية تحرص على تطبيق القانون، الى مزيد من الإهمال من قبل اصحاب الصالات الذين يستمرون بتقديم الطعام والاراكيل فـي مكان واحد وتحت سقف واحد. وأدى ذلك بمؤسسات ملتزمة بالقانون مثل «المانغو»، التي اتبعت التوجيهات التي حددتها حكومة الولاية، لان تخسر بعض الزبائن بسبب توزعهم على الأماكن الأخرى غير الممتثلة للقانون.

«كنا من أول الناس الذين فصلوا المطبخ عن صالة التدخين» اكد فحص، وأردف «فعلنا ذلك لنكون ملتزمين بالقانون رغم ان أحداً لم يأت للتحقق من تطبيقه، فـيما واصل أصحاب مقاهي أخرى فـي تقديم الطعام والاراكيل فـي نفس المكان. وهكذا كان الزبائن يفضلون ان يرتادوا مكاناً يمكنهم الحصول فـيه على كل شيء تحت سقف واحد لأنه أقل تكلفة».

وكان فواز هزيمة قد اشترى مقهى «مانغو» من فحص عام ٢٠١٤. وجاء الشراء مزوداً بتصريح فـي الداخل والخارج ورخصة من الولاية وشهادة استثمار. ولكن من دون علم هزيمة نبتت عدة مشاكل كعقبة فـي طريقه أهمها ان مرسوم البلدية الذي أقر هذا العام، يحدد الجلوس فـي الهواء الطلق حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً  فقط، وبالإضافة إلى ذلك، بات على المقاهي التي تتوفر لديها مقاعد لجلوس الزبائن فـي الهواء الطلق خارج المحل، عليها الحصول على إذن من البلدية.

ولا يحلو الجو فـي «مانغو» بالنسبة للزبائن الا الجلوس فـي الهواء الطلق خلال أشهر الصيف حيث يرتاح الزبائن فـي الفناء الكبير ويدخنون الاراكيل مستمتعين بالمشهد اللطيف حتى الساعات الأولى من الصباح. ولكن قيام البلدية الآن ببحث مسألة منع الجلوس فـي الهواء الطلق بعد منتصف الليل، يمكن أن يسدد ضربة أخرى لطموحات أصحاب المقهى الذين يؤكدون أن «الجلوس فـي الهواء الطلق فـي «مانغو» هو عامل جذب رئيسي فـي هذه المؤسسة التي تعلو تسعة أقدام فوق الشارع ونحن لسنا على طريق أحد».

وكانت صالات أخرى فـي المدينة قد شهدت بعض المشاكل جراء جلوس الزبائن فـي الهواء الطلق. مثلاً صالة «سكاي لاونج» التي تقع أيضاً على شارع وورن وتبعد حوالي ميل واحد إلى الشرق من «مانغو»، لديها مقاعد خارجية وقد سدت فـي احدى المرات الرصيف العام عن المارة.

وقال رئيس البلدية جاك أورايلي لـ«صدى الوطن» فـي الشهر الماضي إن مقهى «سكاي» لم يحصل على تصريح للتوسيع خارج محله، على الرغم من حصوله على تصريح من المقاطعة.

ووفقاً لمحامي «سكاي لاونج» أمير مقلد، فإن المقهى يقوم الآن باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان ان عملها يتماشى مع قوانين البلدية (سيتي كود).

ويوم الثلاثاء ٨ أيلول (سبتمبر) الجاري، استعرض المجلس البلدي عريضة «المانغو» التي وقعها سكان الحي المجاور للسماح بإجلاس الزبائن فـي الهواء الطلق. فقرر المجلس إحالة الاقتراح على الإدارة القانونية من أجل ضمان انصياع المحل للقوانين بشأن التقسيم العقاري (زونينغ).

وأعرب هزيمة عن ان «إحباط البلدية من المقاهي الأخرى قد شوه تصورها لمقهى «المانغو»، الذي اتبع دائماً وانصاع لكل التوجيهات البلدية وعلى مستوى الولاية». وطالب البلدية فـي الختام ان تكون «متساوية وثابتة فـي عملية تنفـيذ القوانين وكذلك مكافأة المؤسسات التجارية التي تقوم بالتقيد بالقوانين المرعية الاجراء منذ سنوات».