ديربورن – علي حرب
إنتقد مرشح المحكمة العليا فـي ميشيغن وليام بيل ميرفـي مبالغ المال الطائلة التي تضخها الأحزاب فـي الإنتخابات القضائية. وأضاف فـي مقابلة مع «صدى الوطن» فـي الأسبوع الماضي، أن مقعد المحكمة العليا لا ينبغي أن يأتي مع لافتة «مقعد قضائي للبيع».
المعروف أنه تم حتى الآن إنفاق أكثر من ١،٢ مليون دولار على الإعلانات الإنتخابية للمرشحين للمحكمة العليا فـي ميشيغن.
|
| بيل مورفي |
بيل مورفـي (٦٨عاماً) هو كبير القضاة فـي محكمة الإستئناف بميشيغن. تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي ويواجه زميله مرشح الحزب الديمقراطي، المحامي ريتشارد بيرنستاين. والمرشحَيْن الجمهورييَن القاضي الحالي براين زهرا وقاضي محكمة مقاطعة «كينت» جيمس ر. ريدفورد، ومرشح حزب «القانون الطبيعي» دوغ ديرن. ويتطلب الفوز بحصول مرشَّحَين إثنين على أعلى نسبة اصواتٍ لكي يخدما لمدة ٨ سنوات فـي أعلى محكمة فـي ولاية ميشيغن.
وهناك أيضاً سباق لولاية جزئية لمدة عامين بين ثلاثة مرشحين هم المحامي كيري مورغان، القاضي فـي محكمة مقاطعة «وين»، والقاضية ديبورا توماس والقاضي الحالي فـي المحكمة العليا ديفـيد فـيفـيانو.
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية تقوم بترشيح القضاة للمحكمة العليا، لكن انتماءهم السياسي لا يظهر على ورقة الاقتراع.
وقال مورفـي يجب أن تكون عملية إختيار القضاة من دون أي تدخل حزبي.
– من أين تأتي أهمية هذا السباق؟
إنه يعود إلى ما تعلمناه كأطفال عندما كنَّا نتلو نشيد القسم للعلم الأميركي، حيث نتعهد بدولة توفر الحرية والعدالة للجميع. فالتعهد بالعدالة ليس حصراً للذين يعملون فـي المؤسسة الحاكمة ولا هو تعهد للأثرياء. ولا للنافذين. ولا للقادرين سياسياً. هذا ما أؤمن به من القلب، بأن المحكمة يجب أن توفر العدالة للجميع.
– مع تدفق كميات طائلة من الأموال فـي هذه الانتخابات، كيف يمكننا ضمان العدالة للجميع؟
انه تحدٍ فعلاً. وجهة نظري الشخصية هي
أن مقعداً فـي المحكمة العليا لا ينبغي أن يأتي مع لافتة «معروض للبيع». ولا ينبغي أن يعرض فـي مزاد علني. ولا ينبغي أن يكسبه المرشح الذي يشتري لوحات إعلانية
أكثر والمزيد من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، ولا سيما الحملات التي يجري تمويلها من قبل أطراف ثالثة حتى انها لا تكشف من هي الجهات المانحة. يجب علينا أن نجلس
ونناقش هذا النوع من المال الذي يُضَخ فـي هذه السباقات – ويجب أن أضيف أنني ليس لدي هذا النوع من المال ولا
موجود عند لجاني الانتخابية – هذا المال السياسي
هو خطر حقيقي يهدد بتقويض ثقة الناس فـي نظامنا القضائي.
– كيف يمكن لقضاء الولاية حماية الحقوق المدنية للأقليات العرقية، مثل المجتمع الأميركي العربي؟
لدينا دستور ينص على الحماية المتساوية للجميع بموجب القانون. فـي ميشيغن، لدينا قانونان قويان، قانون «ميشيغن للحقوق المدنية» وقانون «الترهيب
العرقي». ما ينبغي على المحاكم القيام به، وما حاولت أنا القيام به، هو التأكد من تتبع الغاية من وراء تلك القوانين. ذلك يعود لمفهوم العدالة. نحن بحاجة إلى تكافؤ الفرص فـي نظام المحاكم لدينا، حتى يتم التعامل مع جميع الناس بكرامة واحترام، ويحصل الناس على الدعم القانوني الكامل.
– هل بالإمكان إلقاء الضوء على حياتك المهنية، ولماذا تعتقد أنك تستحق مقعدا فـي المحكمة العليا أكثر من المرشحين الآخرين؟
أنا لا أميل إلى أنْ أمدح نفسي، فهذا غير مريح بالنسبة لي، ولكن عليك القيام بذلك «مدح الذات»
فـي الساحة السياسية. لدي خبرة أكثر من أي من المرشحين الساعين الى هذا المقعد.لقد بدأت فـي كلية الحقوق، حيث كنت أعمل بدوام كامل، ثم عملت فـي محكمة الاستئناف قبل الذهاب إلى مزاولة مهنة المحاماة،
ولمدة ١٧عاماً، أتيح لي ممارسة المحاماة فـي جميع محاكم الولاية حيث مثلت الناس من مختلف الشرائح الذين
لديهم مشاكل قانونية مختلفة ومتنوعة.
لقد كنت قاضيا فـي محكمة الاستئناف فـي ميشيغن لمدة ٢٦ عاماً. خلال تلك الفترة، أصدرت الحكم فـي الآلاف من القضايا فـي كل مجال من مجالات القانون تقريباً. وقد عينتني المحكمة العليا فـي ميشيغن كرئيس فـي ثلاث فترات، وهذا إقرار بقدراتي الإدارية. كما أن ذلك أمر مهم لأنه تقع على عاتق المحكمة العليا المسؤولية الإدارية على جميع المحاكم فـي الولاية. وخلال تجربتي هناك، والعمل مع ٢٧ من زملائي ومع كادر من موظفـين عدده نحو ١٨٠ موظفاً وميزانية سنوية تتجاوز ٢٢ مليون دولار، قمت بإظهار قدراتي على القيادة التي وضعت المحكمة وإدارتها فـي مصاف المحاكم المعتبرة على الصعيد الوطني.
ذاك هو النوع المطلوب من التجربة العملية والمهنية، جنباً إلى جنب مع التجربة الشخصية – حيث انَّي متزوج منذ ٤٧ عاماً، وأب لأربع بنات راشدات . ولدي أيضا قليلٌ من الشعر الأبيض فـي رأسي، والذي يشير إلى تجربة العمر، ويأتي مع التقدم فـي العمر، بعض الحكمة.
– إذا فزت فـي الإنتخابات الحالية، فلن يمكنك الترشح لولاية أخرى لأن عمرك سيصبح أكثر من ٧٠ سنة. ما الذي دفعك لاتخاذ قرار بهذا المسار الوظيفـي فـي هذه المرحلة؟
لم أخطط للقيام بذلك، لكن جاء عدد من نشطاء «الحزب الديمقراطي فـي ميشيغن» وقالو لي بان القاضي مايك كافانو الذي يحتل مقعداً فـي المحكمة العليا ينوي التقاعد، وأعربوا لي عن إعتقادهم بأن لا أحد لديه الخبرة التي لدي. وبصراحة، فكرت فـي الأمر ووجدت أنه من الواجب الوطني وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية يجب علي تقديم خدماتي، وقررت الترشح.
– لماذا عارضت مجموعة نسائية ترشيحك من قبل الحزب الديمقراطي؟
كان هناك تجمع إنتخابي عارض ترشيحي. والسبب المعلن أني ترشحت للمحكمة العليا فـي عام ١٩٩٦ ولم أنجح، وكنت قد حصلت على دعم من مجموعة «مناهضة للإجهاض» فـي ميشيغن، وهذا أمرٌ متناقض مع قناعات هذا
التجمع النسائي. جميع القضاة يأتون مع تجربتهم الخلفـية الخاصة، ومعتقداتهم وآرائهم وانتماءاتهم الدينية. ولكن بمجرد وضع «عباءة القانون»، فإن أياً من تلك المعتقدات او القناعات، لا يجب ان تتحكم بقرار القاضي، إلا ما يمليه القانون. وهذا ما فعلته طيلة ٢٦ عاما من العمل القضائي، وهذا ما سوف استمر القيام به كقاضٍ فـي محكمة العدل العليا.
– إلى أي مدى تعتقد ان السياسة والانتماء الحزبي يؤثران فـي هذا السباق؟
هناك كم هائل من الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية مستمرة فـي الوقت الراهن من قبل الحزب الجمهوري للمرشحين الذين سماهم للمحكمة العليا. العملية الانتخابية تكاد تكون مصابة بانفصام الشخصية. ينبغي أن يكون القضاة غير حزبيين لكن عملية الترشح للمحكمة العليا يجب ان تأتي بقرار حزبي، ثم بعد ذلك يطالبونك بالحياد والقيام بدورك القضائي على أساس غير حزبي. تاريخياً،
ربما كان السبب فـي ذلك أن الأحزاب السياسية الكبرى تقوم بفرز المرشحين والتفحص فـي سيرتهم الذاتية
قبل ترشيحهم، بحيث أنَّ لا يصل احد للمحكمة العليا ولديه سجل فـي الاحتيال أو ممارسات غير أخلاقية ومخالفة للقانون.
من المفترض أن تكون الأحزاب عامل تصفـية.
ولكن الآن نحن بحاجة إلى الإبتعاد عن ذلك. يجب أن لا يكون القضاة حزبيين. لقد عملت لمدة ٢٦ عاماً فـي
منصب قاض غير حزبي. أنا اتخذت القرارات كقاضٍ
غير حزبي. وإذا كنت محظوظاً بما فـيه الكفاية للعمل فـي المحكمة العليا سوف أستمر فـي اتخاذ القرارات كقاضٍ غير حزبي.
التصويت بـ نعم لمدارس
ديربورن وتجديد مقترح الضريبة المدرسية (الميليج)
اقتراح براءة الذمة أو تجديد الضريبة المدرسية المعروف بـ «ميليج»، ليس ضريبة جديدة ولا يشكل زيادة ضرائب جديدة. هذا هو مجرد تجديد عقد غير مؤذٍ كما يوحي إسمه والذي يوفّر ما يقرب من ٤٠ مليون دولار لتمويل مدارس ديربورن. وعقد «ميليج» غير المؤذي يشكل ٣٩،٣ مليون دولار أو ٢٢٪ من ميزانية المقاطعة الشاملة البالغة ١٧٨،٧ مليون دولار. ومن دون تجديد العقد فـي ٤ نوفمبر ٢٠١٤، لا سمح الله، فإن مدارس ديربورن العامة ستواجه تخفـيضات صارمة فـي الخدمات الطلابية. «إيباك» وجاليتنا وكادرنا التعليمي دعموا دائماً مدارسنا فـي ديربورن، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ٦٥٪ من الطلاب هم من العرب و/ أو المسلمين الأميركيين. لكل ذلك يجب علينا أن نواصل ونستمر فـي هذا الدعم.
سباق المجلس التربوي في ديربورن .. غاية في الأهمية وفرصة لا تعوّض
لعبت الجالية العربية الأميركية دوراً رئيسياً فـي تطور مدارس ديربورن العامة منذ إنشاء اللجنة العربية الاميركية للعمل السياسي.
السبب فـي نجاح «ايباك» فـي هو بسبب أصوات جاليتنا. عندما نقف معاً، التغيير سيحدث لا محالة. ولكن لا يمكننا أنْ نبقى قانعين قابعين من دون حركة دائمة. الإنتخابات هي حلبة أرقام. انها ليست حول تغيير عقول الناس، ولكن حول الوصول إلى صناديق الإقتراع. يجب أن نعمل بجد ودأب نحو الإقبال على صناديق الاقتراع يوم ٤ نوفمبر وندعم المرشحين. «ايباك» قامت بواجبها فـي فحص واختيار أفضل المرشحين الذين سيعبرون بنا إلى المستقبل. هؤلاء المرشحون لم يتم اختيارهم على أساس انتمائهم العرقي أو المكان الذي يعيشون فـيه، ولكن، تم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وقدرتهم على العمل معاً وتعاطفهم مع هموم الجالية، ومع بقية أعضاء المجلس لصالح جميع مدارس ديربورن والطلاب. إذا قام الناخبون فـي جاليتنا بالتصويت ببساطة على أسس عرقية أو لمجرد وجود المرشحين العرب، بغض النظر عن المؤهلات لديهم، فإننا سوف نقع فـي ما كنا نعمل منذ سنوات للقضاء على: التصويت للمرشحين على أساس انتمائهم العرقي. الأصح لنا أنْ تقترع للمؤهلين والكفؤين لخدمتنا مهما كان انحدارهم. فـي انتخابات مدارس ديربورن، تأكد من التصويت لمريم بزي، وغنوة كركبا ومايكل ميد. والتصويت فـي انتخابات مدارس كريستوود فـي ديربورن هايتس لزينب حسين.
Leave a Reply