واشنطن – عبثاً حاول الديمقراطيون والناشطون المؤيدون للإجهاض والمثلية الجنسية تعطيل جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، لمرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا.
وسلّط أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الضوء على آراء القاضي بريت كافانو، في شأن الإجهاض والسلطة الرئاسية، خلال جلسات استماع استمرت لأربعة أيام. في المقابل تعهد كافانو أن يكون «لاعباً ضمن مجموعة»، إذا ثُبِّت تعيينه، مؤكداً أنه لن يعتمد وجهة نظر شخصية في مقاربته للملفات المطروحة.
ووسط صراخ المحتجين الذين طردوا تباعاً من قاعة الكابيتول في اليومين الأولين من الجلسات، قال كافانو لأعضاء اللجنة القضائية إن «القاضي الجيد يجب أن يكون حاكماً محايداً ونزيهاً، لا يؤيّد خصوماً أو ساسة. لست قاضياً مؤيّداً للمدعي أو للمتهم. لست قاضياً مؤيّداً للمقاضين أو للدفاع. سأجاهد دوماً لأكون لاعباً في فريق يضمّ تسعة (قضاة)».
وفي محاولة منها لتأجيل الجلسات، قالت السناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس بعد دقائق من افتتاح الجلسة الأولى: «تلقت اللجنة الليلة الماضية 42 ألف صفحة من الوثائق التي لم تتح لنا الفرصة لقراءتها أو مراجعتها أو تحليلها. لا يمكننا المضي قدماً في جلسة الاستماع هذه».
الجمهوريون من جانبهم انتقدوا دعوات الديمقراطيين إلى التأجيل، وقال السناتور تيد كروز من ولاية تكساس، في كلمته الافتتاحية، إن جلسة الاستماع هذه «ليست حول مؤهلات المرشح»، أو عن الوثائق، لأن كافانو «مؤهل بلا شك».
واتهم كروز الديمقراطيين باستغلال قضية تثبيت كافانو لإعادة الجدل حول انتخابات 2016 الرئاسية.
وبعد جلسات الاستماع، يُتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الشهر، على ترشيح كافانو الذي سيبدأ، إذا ثُبت في المنصب، ممارسة مهماته عندما تبدأ المحكمة ولايتها الجديدة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويسيطر الجمهوريون على أغلبية طفيفة في مجلس الشيوخ (٥١–٤٩)، ولكنها كافية لتثبيت تعيين كافانو في أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وعمِل كافانو (53 عاماً) خلال السنوات الـ12 الماضية في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، والتي تُعتبر ثاني أهم محكمة فدرالية في البلاد، بعد المحكمة العليا. كما شغل مناصب رئيسة في البيت الأبيض، خلال عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، وكان عضواً في فريق قانوني مستقل حقق مع الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، أواخر تسعينات القرن العشرين.
وبصفته محامياً شاباً، عمل كافانو مع رئيس المحكمة العليا القاضي أنتوني كينيدي الذي تقاعد أواخر تموز (يوليو) الماضي.
ووصف السناتور الجمهوري تشاك غراسلي، رئيس اللجنة، كافانو بأنه «أحد أكثر المرشحين المؤهلين الذين اختيروا للمحكمة».
ويحاول ديمقراطيو مجلس الشيوخ بذل أقصى جهودهم لمنع تعيين قاضٍ محافظ مثل كافانو الذي تعهدوا بالتصويت ضده قبل انطلاق جلسات الاستماع. في حين يسعى الجمهوريون إلى استغلال الأغلبية الحالية في مجلس الشيوخ لتثبيت ترجيح كفة القضاة المحافظين في المحكمة العليا لسنوات طويلة قادمة، لاسيما بعد تعيين القاضي نيل غورسيتش العام الماضي.
Leave a Reply