«مزحة فاشلة» تحرج حاكمة ميشيغن .. والجمهوريون يتهمونها بالكذب والنفاق

لانسنغ – رغم سطوع نجمها على الساحة الوطنية وطرح اسمها بجدية لخوض سباق الرئاسة الأميركية إلى جانب المرشح الديمقراطي جو بايدن، كنائبة للرئيس، تسببت «دعابة فاشلة» من «السيد الأول» في ميشيغن، بإحراج شديد لحاكمة الولاية غريتشن ويتمر التي وجدت نفسها في مرمى انتقادات المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اتهام الحاكمة الديمقراطية بالكذب والتستر على «فضيحة» زوجها.

في التفاصيل، اتصل مارك مالوري –زوج الحاكمة– بشركة لركن المراكب المائية مطالباً بمعاملة خاصة للتعجيل بتجهيز قاربه ونقله إلى مقاطعة أنتريم بشمالي الولاية قبل حلول عطلة الميموريال، حيث تمتلك عائلة ويتمر منزلاً ثانياً للاستجمام وقضاء العطلات. وجاء اتصال مالوري بشركة «نورث شور دك» في وقت كانت فيه ويتمر تحث السكان على «التفكير ملياً وعميقاً» قبل أن يقرروا السفر لقضاء العطلات في منازلهم الصيفية بشمالي ميشيغن، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار انتقادات واسعة في أوساط المشرعين الجمهوريين الذين اتهموا الحاكمة الديمقراطية بـ«النفاق».

وكانت شركة «نورث شور» قد نشرت –السبت الماضي– على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مالوري تمنى على موظفيها الإسراع في نقل قاربه إلى منطقة إلك رابيدز، مطالباً بمعاملة تفضيلية كونه متزوجاً من حاكمة الولاية، قبل أن تقوم الشركة المختصة بنقل وإرساء القوارب وإصلاحها، بحذف المنشورات في وقت لاحق.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي، وصفت ويتمر سلوك زوجها بأنه «محاولة مزاح فاشلة»، وقالت: «رغم علمه بأن ذلك لن يُحدث فرقاً، إلا أنه سألهم ممازحاً إن كانوا سيفعلون ذلك، كونه زوجي». وأضافت: «لقد ظن أنه أمر مضحك، ولكنه ليس كذلك، ولكي أكون صريحة معكم، فأنا لم أضحك عندما أخبرني بما فعل، لأنني عرفت كيف سيتم تلقّي الخبر». واستدركت بالقول: «لكنه، أبدى أسفه على ما فعل، أتمنى حقاً لو أن ذلك لم يحدث، وهذا كل ما يمكنني –حقاً– قوله».

وعندما سئلت ويتمر عما إذا كانت عائلتها قد سافرت إلى منزلها الصيفي بشمال ميشيغن خلال وباء كورونا، اكتفت بالإشارة إلى أن الحظر المفروض على سفر المواطنين إلى منازلهم الثانية قد تم رفعه سابقاً، لافتة إلى أن زوجها قضى «ليلة أو ليلتين» في منزلهما الكائن بمنطقة إلك رابيدز. وقالت: «لقد سافر زوجي إلى منزلنا الثاني في مقاطعة أنتريم، حيث قام بإزالة بعض أوراق الشجر ثم عاد. إذن.. نعم لقد كان هناك، ولكننا لم نركب جميعاً في سيارة واحدة للسفر والاستجمام معاً، على الرغم من أن ذلك مسموح به».

ويوم الاثنين الماضي، لم تنفِ المتحدثة باسم ويتمر، تيفاني براون، ولم تؤكد ما نشرته شركة «نورث شور دك» على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «إن عملنا لا يتضمن مناقشة الأمور الشخصية للحاكمة وأسرتها»، كما أنه لا يتضمن التعامل مع كل «شائعة» تنتشر على الانترنت.

وكان السناتور الجمهوري توم باريت قد نشر على صفحته بموقع «فيسبوك»، الجمعة الماضي، منشوراً حول اتصال مالوري، إلا أنه قام بحذفه لاحقاً في أعقاب اتصال مكتب الحاكمة بمكتب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغن، السناتور مايك شيركي الذي ظنّ بداية أن المنشور كاذب ويجب إزالته.

غير أن باريت قال إنه تأكد في اليوم التالي من صحة ما نشره، واصفاً التصريحات التي أدلت بها ويتمر الثلاثاء الماضي، بأنها «دليل دامغ على التستر (على زوجها)»، وطالبها بالاعتذار لسكان الولاية.

من جانبها، انتقدت رئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغن لورا كوكس تعليقات الحاكمة الديمقراطية، واستهجنت محاولة استغلال زوجها لسلطاتها السياسية. وقالت: «استخدام مكتب زوجتك السياسي لتحقيق خدمات شخصية.. ليس بالأمر المضحك».

واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغن مايك شيركي، الحاكمة بالكذب، وقال إنها في البداية أعطت فريقها توجيهات لإنكار محاولة زوجها التعجيل بنقل قاربه خلال وباء كورونا، وأضاف في كلمة ألقاها في قاعة مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي: «إذا كذبت بشأن إرساء قارب في المياه، فيمكنها أن تكذب في كل شيء».

وأضاف: «الحاكمة كذبت، وإذا لم تكذب، فقد وجهت أحد موظفيها للكذب نيابة عنها من أجل التستر على أكاذيبها.. بالأمس وقفت الحاكمة أمام الكاميرات (الثلاثاء الماضي) واعترفت بالكذب». واستفاض قائلاً: «لقد أشارت إلى الحادثة على أنها مزحة فاشلة، سيكون من اللطيف لو أن الحاكمة كانت سريعة في تعريف القيادة الفاشلة».

وفي رد على الانتقادات المتوالية للحاكمة الديمقراطية، قالت المتحدثة باسم ويتمر، تيفاني براون، إن تعليقات شيركي كانت «خاطئة وغير عادلة»، وإنه مدين للحاكمة باعتذار. وأضافت: «لقد كانت (ويتمر) صادقة تماماً بشأن المسألة، ولم توجه موظفيها إطلاقاً لتضليل أي شخص».

وكان مشرعون جمهوريون قد أفادوا –الثلاثاء الماضي– بأن أحد موظفي الحاكمة (الذي لم تحدد هويته) اتصل بمكتب شيركي يوم السبت الماضي، وطالب بإزالة ما نشره السناتور باريت على صفحته في موقع «فيسبوك». وقالت براون إن الاتصال تم بمبادرة من موظفي الحاكمة بناء على افتراض أن المنشور غير صحيح، ولكن «عندما اتضحت المسألة، اتصل الموظف وشرح الأمر، ثم اعتذر».

 ولكن السناتور باريت نفى أن يكون قد تلقى اعتذاراً من مكتب الحاكمة، لافتاً إلى أن ويتمر تدين –في الوقت نفسه– بالاعتذار لشركة «نورث شور دك» أيضاً. وقال: «لو لم التزم بالسعي وراء الحقيقة في هذه الحادثة، لكان مكتب الحاكمة واصل إنكارها على أنها مجرد إشاعة على الانترنت».