مساعي عزل ترامب تتقدم .. والديمقراطيون يطلقون جلسات التحقيق العلنية الأسبوع القادم

واشنطن – بعد ستة أسابيع من التحقيقات السرية، تعقد لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع القادم، أولى جلساتها العلنية في إطار جهود الديمقراطيين المتواصلة لمحاولة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف في بيان إن وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية سيدليان بشهادة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في حين ستمثل السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أمام اللجنة في 15 منه.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب انتهك القانون من خلال استخدام سلطته الرئاسية للضغط على الحكومة الأوكرانية لتشويه صورة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن الذي يشتبه بتورطه في الفساد عبر توظيف ابنه هانتر في منصب رفيع في شركة غاز أوكرانية (بوريسما)، إبان توليه إدارة الملف الأوكراني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وفيما يتهم الديمقراطيون، ترامب بتهديد كييف بحجب المساعدات الأميركية لإعادة فتح التحقيق حول بايدن وشركة «بوريسما»، ينفي الرئيس الأميركي أن يكون قد هدد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاتصال الذي أجري بينهما في 25 تموز (يوليو) الماضي، والذي كان السبب في إعادة إحياء مساعي الديمقراطيين لعزل ترامب، بعد انهيار مزاعم التواطؤ مع روسيا للفوز بانتخابات الرئاسة 2016.

غير أن الدبلوماسيين الثلاثة من المتوقع أن يشهدوا لصالح الديمقراطيين، عبر التأكيد على أن الإفراج عن المساعدات الأميركية لأوكرانيا كان مشروطاً بإعلان كييف عن إعادة التحقيق في ملف بايدن.

وبينما يعوّل الديمقراطيون على الجلسات العلنية المقبلة للتركيز على مخالفات محتملة قد يكون ارتكبها ترامب منذ توليه الرئاسة من أجل تقليص حظوظه في انتخابات 2020، يقول أنصار ترامب إن مساعي العزل في الواقع ستعزز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية عبر إظهار مدى  خلافه مع الطبقة السياسية الحاكمة في واشنطن، أو ما يعرف شعبوياً باسم «مستنقع واشنطن».

وكان الديمقراطيون قالوا إن لديهم ما يكفي من الأدلة للمضي قدماً في جلسات المساءلة العلنية تمهيداً لتوجيه الاتهامات الرسمية التي سيجري طرحها للتصويت في مجلس النواب مجتمعاً.

ومن أبرز الشهادات التي من المتوقع أن يعتمد عليها الديمقراطيون أيضاً هي شهادة المبعوث الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، الذي قال الثلاثاء الماضي إنه أبلغ مسؤولاً أوكرانياً إن كييف لن تحصل على الأرجح على مساعدات بقيمة 400 مليون دولار ما لم تُجرِ تحقيقات طلبها ترامب.

وتراجع سوندلاند بذلك عن شهادة سابقة أدلى بها خلال جلسة مغلقة أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب، قبل خمسة أسابيع، حين نفى علمه بأي ضغوط على الحكومة الأوكرانية من هذا النوع، قبل أن «تنتعش» ذاكرته الأسبوع الماضي.

وقال الدبلوماسي الأميركي الذي عينه ترامب سفيراً بعد تبرعه بمليون دولار لحفل تنصيبه، للمحققين، إنه قال لييرماك إن «استئناف المساعدات الأميركية لن يحدث على الأرجح حتى تقدم أوكرانيا بيان مكافحة الفساد الذي كنا نناقشه منذ أسابيع»، بحسب فرانس برس.

واعترف سوندلاند للمحققين بأنه يفهم أن هذا الرابط «غير لائق»، وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر هذا الرابط غير قانوني، أجاب «أنا لست محامياً، لكني أعتقد ذلك».

في المقابل، قال البيت الأبيض إن كلمات سوندلاند تقوض التحقيق، وأشارت المتحدثة ستيفاني غريشام إلى أنه لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه «افترض» وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات.

وأضافت في بيان «مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ».

وينفي ترامب بشدة، ارتكاب أي مخالفات واصفاً مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها «مثالية»، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جوراً بهدف الإطاحة به.

وفي حال دعم مجلس النواب نهائياً عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

ولا يبدي الجمهوريون بمجلس الشيوخ رغبة تذكر حتى الآن لعزل الرئيس.