مساعٍ تشريعية جديدة في لانسنغ لتخفيض أسعار التأمين على السيارات

لانسنغ

أعلن المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بميشيغن الأسبوع الماضي، أن خفض تكلفة التأمين على السيارات في الولاية سيكون أولوية قصوى بالنسبة لهم في المجلس الجديد، بعد فشل عدة محاولات سابقة لإصلاح النظام الفريد من نوعه في الولاية.

ويترأس النائب الجمهوري جيسون ونتوورث لجنة خاصة في مجلس النواب للعمل على إصلاح نظام التأمين الذي يكبّد سكان الولاية تكاليف قياسية مقارنة بباقي الولايات الأميركية.

وقال ونتوورث: «يمكننا أن نشكل مجموعات عمل ضمن اللجنة نفسها، لإلقاء نظرة معمقة على الأسباب التي حالت حتى الآن دون إصلاح نظام التأمين المعروف باسم «نو فولت».

أما في الشيوخ، فكان أول عرض لمشروع قانون يُقدّم للمجلس الجديد، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يهدف إلى خفض أسعار التأمين على السيارات على أن يتم تحديد تفاصيله من قبل اللجنة الفرعية المختصة.

ويتميز نظام تأمين السيارات في ميشيغن بترك سقف التعويضات لضحايا الحوادث المرورية مفتوحاً، وهو ما يطالب بعض المشرعين بإلغائه لتخفيف الأعباء على شركات التأمين وبالتالي تخفيض أسعار البوالص. في حين يطالب آخرون بالإبقاء على مزايا النظام الحالي، وفي المقابل، منع شركات التأمين من الاستناد إلى جنس السائق أو منطقة الرمز البريدي التي يسكن فيها عند تحديد أسعار التأمين.

وقال راعي مشروع القانون السناتور الجمهوري أريك نسبيت «أريد أن أتأكد من أن كل شيء مطروح على الطاولة، وأريد أن أتعاون مع الجميع لإحضارهم إلى الطاولة».

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب (58–52) وكذلك في مجلس الشيوخ (22–16).

وأمام التحرك الجمهوري السريع في المجلس الجديد، علّق زعيم الأقلية الديمقراطية جيم أنانيش بالقول إنه على استعداد للعمل مع الجمهوريين من أجل التغيير، لكن يجب ألا تكون هناك «أبقار مقدسة».

وأوضح قائلاً «ما أعنيه بذلك هو أنك لا تستطيع أن تبدأ حواراً، وتقول مثلاً: هذه الأمور الخمسة لا يمكن أن تحدث». وأضاف «طالما أننا سنجري حواراً وأن كل شيء مطروح على الطاولة، –حتى الأشياء التي لا نحبها– فأنا على استعداد لإجراء المناقشة»، مؤكداً أن الأمر سيتطلب تنازلات من الجميع لإنجازه.

وكانت مصادر رجل الأعمال البارز دان غيلبيرت قد لوحت أواخر العام الماضي بإمكانية طرح معضلة التأمين على السيارات، في استفتاء انتخابي بالتزامن مع سباق الرئاسة 2020، بحال لم يتحرك المجلس التشريعي بالسرعة المطلوبة لإصلاحه.

وكشفت صحيفة «ديترويت فري برس» أن غيلبيرت يخطط لإطلاق حملة العريضة الانتخابية في حال لم يتحرك المشرعون في غضون النصف الأول من العام 2019.

وتعتبر أسعار التأمين الباهظة، على السيارات، في ديترويت، واحدة من أبرز المعوقات أمام جذب السكان الجدد والنهوض الاقتصادي للمدينة التي يعتبر غيلبيرت أحد أكبر المستثمرين فيها. كذلك تعاني العديد من المناطق الأخرى من ارتفاع خانق لأسعار التأمين بينها ديربورن وديربورن هايتس وهامترامك.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، سعى رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، مراراً إلى إقناع المشرعين في لانسنغ بتخفيض أسعار التأمين في الولاية، غير أن جهوده لم تحظ بتبني الأغلبية في المجلسين.