مساعٍ تشريعية لضبط صرف العقاقير المسكنة في ميشيغن

أقر مجلس شيوخ ولاية ميشيغن مؤخراً حزمة من سبعة مشاريع قوانين من شأنها مكافحة انتشار تعاطي العقاقير الطبية المخدرة التي عادة ما تدفع المرضى إلى الإدمان على المخدرات، وذلك عبر تشديد آليات تحرير الوصفات الطبية وإخضاع الأطباء لإجراءات احترازية جديدة من ضمنها الاعتماد على نظام مستحدث لرصد تاريخ الوصفات الطبية المسكنة لكل مريض.

ومن المتوقع أن تطرح الحزمة على مجلس نواب الولاية للتصويت عليها بعد انتهاء عطلته الصيفية بحلول أيلول (سبتمبر) القادم، ومن شأن المشاريع المقترحة –في حال إقرارها– إلزام الأطباء بالتحقق من قاعدة بيانات خاصة بالولاية قبل تحرير العقاقير الأفيونية للمرضى.

وتستهدف الحزمة أيضاً، الحد من كمية الحبوب والعقاقير التي يتم صرفها للمرضى، والتأكد من نزاهة العلاقة بين الطبيب والمريض قبل السماح بصرف الوصفات، وذلك في مسعى تشريعي جديد لمكافحة ظاهرة «متسوقي الأطباء»، وهو مصطلح يطلق على المرضى المدمنين على العقاقير الأفيونية والذين يقومون بزيارة عيادات الأطباء أو غرف الطوارئ بشكل متكرر للحصول على الحبوب المخدرة.

وتنص القوانين المقترحة على إلزام الأطباء –ابتداءً من العام ٢٠٢٠– بالتحقق من قاعدة البيانات التي تم تحديثها مؤخراً بإسم Michigan Automated Prescription System، قبل السماح بتحرير العقاقير الطبية القوية (من الدرجة الثانية إلى الخامسة) للمرضى، مع منح استثناءات خاصة للمرضى القابعين في المراكز الطبية، وكذلك المسنين ومرضى الأورام السرطانية.

ومن شأن الحزمة التشريعية أن تلزم الأطباء بمراجعة تاريخ الوصفات الطبية للمريض عبر قاعدة البيانات المستحدثة، وفي حال لم يقم الأطباء بهذا الإجراء فإنهم سيكونون عرضة لإجراءات تأديبية مثل إخضاعهم لدروس ودورات تثقيفية حول مخاطر تعاطي المواد الأفيونية، وصولاً إلى إلغاء رخصهم في حال عدم ارتداعهم.

وتعتبر ميشيغن عاشر أكثر الولايات الأميركية صرفاً للعقاقير الأفيونية المسكنة للآلام نسبةً إلى عدد السكان، وغالباً ما تؤدى هذه الحبوب إلى إدمان متعاطيها على أنواع قاتلة من المخدرات أبرزها الهيروين والمث.

ويقول مسؤولون في الولاية إن التحسينات التي أضيفت إلى قاعدة البيانات جعلت ميشيغن في طليعة الولايات الأميركية في مجال تكنولوجيا رصد الوصفات الطبية، في إطار جهود وطنية لكبح ظاهرة تعاطي المخدرات والموت نتيجة تناول جرعات زائدة منها.

وقالت السناتور تونيا شويتمايكر لوتون (جمهورية عن لاوتون)، التي رعت اثنين من المشاريع المقترحة، إن ميشيغن تعاني من وجود أطباء وصيادلة لا يمانعون من تحرير الوصفات المسكنة دون مبرر طبي بهدف تحقيق الربح، وفي الوقت نفسه، هناك مرضى ممن يبحثون بنشاط عن هذا النوع من الأطباء للحصول على الوصفات بشكل غير قانوني، وأضافت أن الولاية لديها حالياً نظام خاص لتتبع الوصفات الطبية المخدرة، ولكن العديد من الأطباء لا يستخدمون هذا النظام كما يجب أو حتى لا يستخدمونه إطلاقاً.

وكان السناتور باتريك كولبيك (جمهوري عن بلدة كانتون) هو العضو الوحيد في مجلس الشيوخ الذي صوت ضد بعض مشاريع القوانين المقترحة، وقد قال إن أفضل طريقة للحد من انتشار العقاقير الطبية المخدرة، هو عبر ضبطها من مصدرها، أي الصيدليات، مطالباً الولاية بالكف عن التدخل بين الطبيب والمريض.  وأضاف كولبيك أنه على الولاية أن تحلل بشكل افضل قاعدة بيانات المراقبة لتحديد المدمنين المزمنين وإبراز أسماء هؤلاء المسيئين عند نقاط التوزيع.