مساعٍ جمهورية لحظر «النظرية العرقية النقدية» في مدارس ميشيغن

لانسنغ
في إطار تحرك وطني يقوده المحافظون في عدد من الولايات الأميركية، تقدم 11 نائباً جمهورياً في مجلس ميشيغن التشريعي، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون يحظر تعليم «النظرية العرقية النقدية» –أو ما يعرف بتفوق العرق الأبيض– في مدارس الولاية، باعتبارها أداة لبث التفرقة العنصرية بين الأطفال الأميركيين على حساب الروح الوطنية.
وينص مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري آندرو بيلر (عن بورت هيورون)، على منع المجلس التربوي في ميشيغن والمجالس التربوية المحلية من تضمين مجموعة من العبارات أو المعتقدات أو الأفكار النمطية المتعلقة بالعرق والجنس في المناهج الأكاديمية الأساسية للمدارس العامة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سواءً بشكل صريح أو ضمني».
ويهدف مشروع القانون بشكل أساسي إلى حظر المناقشات المدرسية حول «العنصرية المؤسساتية»، وبدلاً من ذلك «تعزيز الروح الوطنية» لدى الطلاب من مختلف الأعراق والخلفيات.
كذلك تدرس الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية مشروع قانون آخر، يحرم المناطق التعليمية من 5 بالمئة من التمويل الحكومي في حال قيامها بتدريس النظرية العرقية النقدية أو أي معتقدات أخرى «معادية لأميركا».
و«النظرية العرقية النقدية» أو ما يعرف اختصاراً بالانكليزية CRT التي تم تضمينها في المناهج الدراسية بالعديد من الولايات المتحدة قبل أكثر من 40 عاماً، هي إطار نظري في العلوم الاجتماعية والسياسية يستخدم العرق لدراسة المجتمع والثقافة والقانون والسلطة، تحت عنوان مكافحة التمييز ضد السود والأقليات الأخرى.
وبدأت النظرية كحركة أكاديمية داخل كليات الحقوق الأميركية في سبعينيات القرن الماضي، وهي تتناول بشكل خاص ما يسمى بتفوق العرق الأبيض المحمي بقوانين تمييزية. وتُدرّس النظرية اليوم في معظم المدارس والجامعات الأميركية ضمن مجالات التعليم والقانون والعلوم السياسية ودراسات المرأة والدراسات الإثنية والتواصل وغيرها من الاختصاصات الجامعية.
ويقول معارضو التحرك الجمهوري إن محاولة شطب «النظرية العرقية النقدية» من المناهج التعليمية في ميشيغن، أمر غير قابل للتحقيق على أرض الواقع، واصفين جهود المشرعين المحافظين في هذا الإطار بأنها مجرد ألاعيب سياسية.