آناربر – أطلق ناشطون حقوقيون مناهضون للإتجار بالبشر النقاش حول قانون في ميشيغن يمنح عناصر الشرطة حصانة من الملاحقة القضائية في حال مارسوا الجنس مع بائعات الهوى أثناء تأدية مهامهم.
وتعمل بريجيت كار، وهي مديرة «عيادة الإتجار بالبشر» في كلية الحقوق بـ«جامعة ميشيغن–آناربر»، مع عضو مجلس نواب الولاية غاري غلين (جمهوري عن ميدلاند)، على صياغة مشروع قانون جديد للتخلص من هذا القانون، بحسب ما نقلت إذاعة ميشيغن العامة.
وقالت كار إنها تنبهت للحصانة الممنوحة لرجال الشرطة في ميشيغن، قبل حوالي سنتين، وذلك عندما بدأت ولاية هاواي بالتخلص التدريجي من قانون مماثل، مشيرة إلى أن ميشيغن لا تزال واحدة من الولايات القليلة التي تسمح لرجال الشرطة بممارسة الجنس مع بائعات الهوى خلال تأدية الواجب، وهو ما يثير قلق النشطاء المناهضين للإتجار بالبشر باعتبار أن القانون الحالي يتيح لعناصر الشرطة ممارسة الجنس مع ضحايا الإتجار بالبشر دون أي محاسبة قانونية.
وبحسب البيانات الفدرالية، تعتبر ميشيغن واحدة من الولايات الأكثر احتواءً لحالات الإتجار بالبشر. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي ألقي القبض على 16 شخصاً في منطقة ديترويت الكبرى، في إطار عملية أمنية موسعة استهدفت الإتجار بالجنس بمشاركة مكتب التحقيقات لفدرالي (أف بي آي) وعشر دوائر شرطة محلية.
وشنت الحملة بعد رصد ارتفاع كبير في معدل الإعلانات الجنسية على الإنترنت بالتزامن مع فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات.
وقال متحدث باسم مكتب «أف بي آي» في ديترويت، تيم وايلي، إنه تم القبض على 16 شخصاً بينهم أربعة قوادين، فيما تحرير قاصَرين.
Leave a Reply