مساع لإحياء المفاوضات حول حزمة إنقاذ جديدة في الكونغرس .. رغم تفاقم الدين العام

وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬يحمّل‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬مسؤولية‭ ‬تعثر‭ ‬المحادثات

واشنطن – مع استمرار تعثر المفاوضات في الكونغرس بشأن إقرار حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة أزمة وباء كورونا، من المتوقع أن يقدم المشرعون الجمهوريون –الأسبوع المقبل– مقترحاً جديداً لإحياء المحادثات العالقة مع الديمقراطيين، فيما أكد وزير الخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنه يؤيد تمديد زيادة إعانات البطالة وإرسال شيكات إضافية إلى الأفراد لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات الوباء العالمي.

وأوضح الوزير ستيفن منوتشين خلال شهادته أمام لجنة فرعية في مجلس النواب أنه يرى هذه التدابير مهمة للغاية في تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، في وقت أكد فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أن الاقتصاد الأميركي يظهر مؤشرات على تعافٍ بطيء.

وفشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق يقضي بإقرار حزمة تحفيز إضافية، بعد انتهاء آثار تدابير الحزمة الأولى والتي سمحت بزيادة إعانة البطالة بنحو 600 دولاراً أسبوعياً وإرسال مدفوعات نقدية مباشرة للأفراد بقيمة 1,200 دولار.

وذكر وزير الخزانة أنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، «في أي وقت وبدون شروط مسبقة»، لكنه أشار في تصريح لقناة «فوكس بيزنس» إلى أنهما «لا يريدان التفاوض بحسن نية». 

وأضاف أن «الرئيس يريد منا توفير المزيد من الأموال الفورية لمساعدة الأسر والوظائف، ويمكننا أن نضخ بسرعة تريليون دولار أخرى في الاقتصاد» لكن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع عدة من المناقشات.

ويبرز الخلاف الرئيسي بين الحزبين في قيمة التحفيزات الإضافية التي سوف يقرها الكونغرس، حيث يرى الجمهوريون أن التدابير يجب أن تظل بحدود تريليون دولار، في الوقت الذي يقترح فيه الديمقراطيون حزمة بقيمة 3 تريليون دولار مع تخصيص أكثر من ثلثها لإنقاذ حكومات الولايات المتعثرة مالياً.

وتابع: «كما قلت من قبل، إذا لم يكن هذا كافياً، يمكننا دائماً العودة والقيام بالمزيد، ولكن لدينا انتعاش اقتصادي جيد بفضل عمليات إعادة فتح الاقتصاد» بعد الإغلاق الذي حتّمته إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الوزير إلى أن قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيتقدمون الأسبوع المقبل، بمشروع قانون جديد يركز على مساعدة الأطفال والوظائف ويلحظ كذلك «حماية قانونية للشركات الصغيرة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومجلس الشيوخ في عطلة حالياً، ومن المقرر أن يستأنف عمله بعد عيد العمال، في 8 أيلول (سبتمبر) الجاري.

ولا يزال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بطيئاً، وكذلك حال الإنفاق الاستهلاكي في حين يواجه عودة الأميركيين إلى العمل عائق يتمثّل في أن العديد من المدارس لا تزال مغلقة بسبب جائحة «كوفيد–19».

وضع الاقتصاد

قال بنك الاحتياطي الفدرالي إن الاقتصاد الأميركي يظهر إشارات على التعافي، لكن آثار فيروس كورونا لاتزال واضحة على الأداء العام.

وأشار الفدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ارتفع في معظم المناطق، غير أن المكاسب لاتزال محدودة والأنشطة لم تصل إلى مستوياتها كما كانت قبل ظهور الوباء.

وتابع: «لايزال عدم اليقين والتقلب المتعلق بالوباء يلقي بظلاله على النشاط الاستهلاكي والتجاري في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف القطاع الخاص الأميركي، خلال شهر آب (أغسطس) وظائف جديدة لرابع شهر على التوالي بالتزامن مع إعادة تشغيل الاقتصاد لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وأظهرت البيانات الصادرة من «موديز» و«أي دي بي» أن الاقتصاد الأميركي أضاف 428 ألف وظيفة خلال أغسطس مقابل توقعات بأن يضيف 1.25 مليون وظيفة، بعد أن أضاف 212 ألفاً في تموز (يوليو).

ومن المقرر أن يصدر مكتب العمل الأميركي، تقريره الشهري بشأن الوظائف ومعدل البطالة لشهر أغسطس، يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد)، وسط توقعات بأن يسجل معدل البطالة مستوى 9.8 بالمئة.

الدين العام

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يعتبر عبء الدين العام المتزايد، محور النقاش في الكونغرس بشأن إقرار حزمة مساعدات إضافية، حيث وصل الدين الأميركي العام إلى أعلى مستوى له مقارنة بحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس، الأربعاء الماضي، إن الدين الفدرالي ربما يتجاوز 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، لكن الزيادة في الاقتراض لا تثير قلق المستثمرين، ولا تعيق قدرة الولايات المتحدة على المزيد من الاقتراض، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، والارتفاع القياسي لمؤشرات البورصة الأميركية.

كانت الولايات المتحدة، تجاوز دينها العام، إجمالي الناتج المحلي للمرة الأخيرة عام 1946، على خلفية الانفاق العسكري للمساعدة في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بنسبة 106 بالمئة.

وقد توقع مكتب الميزانية في الكونغرس عجزاً بالموازنة بقيمة 3.3 تريليون دولار في عام 2020، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز المسجل في عام 2019.

ويعادل العجز المالي المتوقع في العام الحالي نحو 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 1945.

وأنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.7 تريليون دولار على الفحوصات، وإغاثة المستشفيات، فضلاً عن المساعدات الاقتصادية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى تطوير وصناعة اللقاحات.

وأدت عملية الإغلاق التام بعد انتشار الفيروس التاجي، إلى تسريح ملايين العمال جراء توقف النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى تضرراً من ناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن التراجع كان سيصبح أسوأ بكثير لولا الدعم المالي التاريخي، وفقاً لخبراء اقتصاديين.