ديترويت – أعلن رئيس بلدية ديترويت مايك داغن عن تعيين مستشاره الأول حسن بيضون في منصب المسؤول التنفيذي لمجموعة التنمية الاقتصادية وقيادة «فريق الوظائف والاقتصاد» في المدينة.
وسيخلف بيضون (36عاماً)، المسؤولة التنفيذية السابقة نيكول شيرارد فريمان، التي غادرت منصبها في وقت سابق من العام الجاري للانضمام إلى «مؤسسة المجتمع في جنوب شرقي ميشيغن»، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ديترويت.
وكانت شيرارد فريمان تتولى قيادة مجموعة التنمية الاقتصادية ومجموعة تنمية القوى العاملة ومنصة «ديترويت آت وورك» لفرص العمل في المدينة. وقد قرر داغن تقسيم مهامها بين بيضون وتيري ويمز التي ستتولى تنمية اليد العاملة بينما سيتولى بيضون قيادة جهود التنمية الاقتصادية في ديترويت.
ويبلغ راتب بيضون في منصبه الجديد 173 ألف دولار سنوياً بينما ستتلقي ويمز 192 ألف دولار.
وقال مكتب رئيس البلدية إن بيضون سيركز على تبسيط اللوائح التنظيمية المعقدة في ديترويت وعمليات منح التصاريح بهدف إزالة الحواجز التي تعيق توسّع الأعمال التجارية في المدينة.
وقال داغن في بيان إن «بيضون يمتلك موهبة في تحسين العمليات الإدارية وشغفاً لدعم وتنشئة رواد الأعمال الذين يحاولون تقديم أشياء جديدة»، مشيراً إلى أن «مهاراته القانونية والسياسية ستوفر بُعداً جديداً تماماً لجهودنا في تنمية اقتصاد مدينتنا وخلق المزيد من الفرص».
بدوره، قال بيضون إن والده ورجال الأعمال الآخرين في عائلته ساعدوه في فهم ما تحتاجه الشركات الناشئة لكي تكون ناجحة، مشيراً إلى أن الكثيرين يشكون من الحواجز التي يواجهونها عند محاولة توسيع نطاق أعمالهم.
وأوضح بيضون أنه «يمكن إصلاح السياسات والآليات الإدارية التي غالباً ما تقيد المؤسسات التجارية وتثقل كاهلها، لتعكس وتدعم الاقتصاد المتغير الذي يمكن للشركات أن تزدهر فيه»، مؤكداً أن «ديترويت تعد بالفعل واحدة من أسرع المناطق نمواً للشركات الناشئة في البلاد، ولكن لديها القدرة أيضاً على أن تكون الاقتصاد الابتكاري الأول في العالم».
والجدير بالذكر أن بيضون من مواليد حي «وورنديل» في غرب ديترويت وقد نشأ في حي «أفييشن صب» المحاذي لديربورن. وهو حاصل على درجات بكالوريوس في الفلسفة من «جامعة وين ستايت»، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية الحقوق بـ«جامعة أيوا».
وعاد بيضون إلى ديترويت للعمل كمحام في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين عام 2013، كما عمل مستشاراً قانونياً لدى مجلس نواب ميشيغن في الأغلبية الجمهورية السابقة، حيث أدى دوراً محورياً في إعداد قانون إصلاح نظام التأمين على السيارات وقوانين تسريع الابتكار في مجال التنقل فضلاً عن وضع قوانين العفو عن أصحاب السوابق الجنائية.
كذلك شارك المحامي اللبناني الأصل، في وضع المكونات التشريعية «للصفقة الكبرى» التي مهدت لخروج مدينة ديترويت من الإفلاس والرقابة الحكومية، فضلاً عن توليه الاستشارات القانونية في العديد من التحقيقات التي أجرتها الهيئات الرقابية في مجلس نواب الولاية، بما في ذلك أزمة تلوث مياه فلنت، بحسب بيان صادر عن مكتب داغن.
وتم تعيين بيضون عام 2021 كمستشار قانوني ومستشار أول لرئيس البلدية، حيث قدم المشورة بشأن العديد من المبادرات التي طبقتها إدارة داغن مثل إنشاء مسار «جو لويس غرينواي» الترفيهي وبرامج إزالة مظاهر الخراب والمنازل المهجورة في المدينة، فضلاً عن دوره في دفع أجندة ديترويت ومصالحها ضمن جدول الأعمال التشريعي في لانسنغ.
Leave a Reply