مستشار وزارة المالية الأميركية: التبرع بحسن نية لا يرتب مسؤولية جنائية على المتبرع

ندوة فـي ديربورن حول التبرع للمؤسسات الخيريةديربورن – خاص «صدى الوطن»

القى مايكل روزن، مستشار وزارة المالية الاميركية، كلمة بالنيابة عن المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن ستيفين مورفي في مكتبة هنري فورد في ديربورن، الثلاثاء الماضي، متوجها الى العرب والمسلمين الاميركيين تحدث فيها حول تبرعات الافراد الى المؤسسات الخيرية الاسلامية في سبيل تعريف المتبرعين كيفية التبرع دون مخافة ان تذهب اموالهم الى جهات مشبوهة او لها علاقة بالارهاب. وذكر روزن في كلمته اهمية الزكاة والصدقات بالنسبة للمسلمين على الاخص خلال شهر رمضان منبها الى اهمية استعلام المتبرعين عن الجهات التي يمنحونها اموالهم، ومقترحا ان يتم التبرع الى المؤسسات التي تعمل مع السلطات الرسمية.وقال روزن انه من المهم «ان يأخذ المتبرع وقتا كافيا قبل التبرع لتحديد اهدافهم من التبرع ومعرفة المؤسسات التي تحقق هذه الاهداف».والنقاش الذي اثاره روزن اصبح نقاشا سنويا ما بين السلطات الفدرالية والجاليات العربية والمسلمة مع بداية شهر رمضان من كل سنة.الا ان السلطات لم تحدد بعد معالم واضحة لـ«متى تكون المؤسسة داعمة للارهاب» ومتى «لا تكون» على الاخص انه لم يتضح ان اي مؤسسة من التي تم الاغارة عليها قد وجهت اليها أية

اتهامات. وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) قد اغارت على مؤسسة «الحياة للاغاثة والتنمية» في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، مصادرة وثائق متعلقة باعمال خيرية

للمؤسسة في العراق. وفي تموز (يوليو) الماضي قامت الوكالة بالاغارة على مؤسستين خيريتين في ديربورن، مؤسسة المبرات الخيرية ومؤسسة «النوايا الحسنة» الخيرية. وقد تم تجميد

اموال «النوايا الحسنة» من قبل وزارة المالية بينما بقيت «المبرات» على حالها. ورغم انه لم يتم الادعاء على اي من المؤسستين او افرادها بأي اتهامات، الا ان الغارتين قد اساءتا الى سمعتهما كما يقول شريف عقيل محامي الدفاع عنهما وعن مؤسسة الاغاثة الاسلامية الاميركية

والتي اغير عليها في 2004. ولقد تمت الاغارة على هذه المؤسسات الثلاثة مباشرة قبل حلول شهر رمضان في محاولة يرى فيها البعض ترويعا للمتبرعين الذين يزداد اعدادهم في شهر رمضان.وداخل كثير من الحضور عبر طرحهم اسئلة محرجة لم تجد اغلبها اجوبة مقنعة من المحاور روزن، اذ قال عماد حمد المدير الاقليمي للجنة الاميركية العربية لمكافحة التمييز-فرع ميشيغن: «ان ما

يعتبر اليوم قانونيا سيعد غدا غير قانوني، ولا يوجد حتى الآن معايير واضحة لما يمكن ان يكون لا قانونيا وما يمكن ان يكون قانوني». ورد روزن ان السلطات «لا تستطيع ان تمنح ضمانا مؤكدا حول

ما هي اسماء المؤسسات الخيرية المقبول العمل معها وتلك المحظورة» معتبرا ان تحديدا كهذا امر صعب وليس عمليا بل تدرس الحالات كل على حدة لمعرفة مدى شرعية اعمالها ومدى مخالفتها

للقانون.وأكد روزن على احترام السلطات للزكاة وقال «نحن نريد الناس ان تتبرع، والجواب هو بالتبرع لمؤسسات جيدة، معروف مسبقا كيفية تعاطيها وتوزيعها للأموال» مقترحا ان يتم التبرع «لمؤسسات

خيرية تعمل مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية» (يو أس أيد) وهي منظمة فدرالية تقدم معونات انسانية حول العالم، وحث الموجودين على زيارة موقع الوكالة على الانترنت، واختيار البلد الذي

يراد التبرع له، وايجاد من هم المجموعات التي تتعامل معهم الوكالة.كما داخل المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير) داوود وليد حيث قال أن العمل في المساعدات الانسانية في مناطق كجنوب لبنان وغزة لا يمكن ان يتم دون التعامل مع «

حماس» و«حزب الله» والذين رغم اعتبارهما من قبل الولايات المتحدة منظمات ارهابية الا انهما تعدان سلطات شرعية في تلك المناطق فكان جواب روزن انه يتفهم صعوبة الامر ولكن يفضل

الاستفادة من تجربة «يو أس أيد» في تلك المناطق.وأثير نقاش من قبل الحضور حول مدى مسؤولية المتبرع في حال ظهر ارتباط المؤسسة التي تبرع من خلالها باعمال غير شرعية او «ارهابية» فكان جواب روزن ان من الصعب التنبوء بما يمكن ان

يراه المدعون العامون لكنه كمحام يرى ان التبرع بحسن نية لا يرتب اي مسؤولية على المتبرع. وكان هناك مداخلات من قبل المحامي نبيه عياد حيث اعتبر ان المعايير الواضحة يجب ان توضع لأنه لا يمكن اعتبار الناس مسؤولين على امر لا يعرفون اصلا انه غير قانوني فما هي المعايير التي يجب

الاعتماد عليها كي يتم تفادي المنظمات التي تقوم باعمال غير شرعية. لكن جواب روزن لم يضف اي شيء على اجابته السابقة من انه من الصعوبة بمكان وضع لوائح باسماء المنظمات المسموح او

غير المسموح العمل معها.كما اكد نائب المدعي العام في محافظة وين عبد حمود في مداخلة ان عبء الاثبات يقع على كاهل السلطات وان لا مسؤولية مفترضة على كاهل المتبرع.