مسح: الإقتصاد الأميركي سيواصل التعافـي ولن يسقط فـي ركود حتى عام 2015 على الأقل

نيويورك – كشف مسح أجرته «بلومبرغ» على مجموعة من المستثمرين، المحللين، والعملاء العالميين استمرار الإقتصاد الأميركي في التعافي حتى عام 2015 على الأقل دون الوقوع في براثن الركود. ومع تمكن الإقتصاد من اضافة 208 ألف وظيفة في المتوسط شهرياً منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن حوالي 69 بالمئة ممن شملهم المسح يرون أن الإنتعاش المحقق سيكون «مستداماً»، بينما يرى 27 بالمئة أن ركوداً جديداً سيحدث خلال عامين.

ويرى المحللون ان السوق العقاري الذي كان محورا رئيسياً في أزمة عام 2008 يحمل جزءاً كبيراً من حيز التفاؤل الذي يتوقعونه. ووفقاً لبيانات البنك الإحتياطي الفدرالي فإن قطاع المنازل الذي فقد حوالي سبعة تريليونات دولار من ثروة المواطنين بعد أزمته الشهيرة تمكن من استعادة تريليوني دولار منها.

ومن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الإقتصاد الأميركي تواصل ارتفاع ثقة المستهلك، فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشر «جامعة ميشيغن-آناربر» ارتفاعها بأعلى من المتوقع في شهر أيار (مايو) الجاري لتبلغ 83,7 نقطة، مرتفعة عن بيانات الشهر الماضي التي سجلت 76,4 نقطة، وذلك في ظل المكاسب الكبيرة التي سجلتها مؤشرات «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«نازداك» في سوق الأسهم الأميركية.

وفي السياق، قال رئيس فرع البنك الفدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أن على البنك مواصلة برنامجه لشراء السندات لأنه أفضل الخيارات المتاحة لصانعي السياسة من أجل دعم نمو الاقتصاد. وأوضح بولارد أنه لابد من الإبقاء على المشتريات التي تعرف بإسم «التيسير الكمي» (85 مليار دولار شهرياً) لأن الأسواق تشير إلى أنها تعمل على تحسين الظروف المالية وأنه يمكن تعديل وتيرة الشراء على أساس مدى التغييرات الإقتصادية. وصرح بولارد أنه يجب مواصلة البرنامج مع ضبط معدل المشتريات بشكل يتناسب مع الأداء الحقيقي للإقتصاد والتضخم.