مسلمة تُقاضي شرطة ديربورن لإجبارها على خلع الحجاب

ديربورن ‭ -‬ رفعت سيدة عربية من سكان مدينة ديربورن، يوم الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية فدرالية ضد شرطة المدينة بعد إجبارها على خلع حجابها. وتقول الدعوى إن الشرطة قامت باعتقال مها الأدهمي بتاريخ ١٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤، بسبب مخالفة سير سابقة لم تقم بدفع الغرامة المتوجبة عليها، وأن الأدهمي لم تكن تعرف بوجود هذه المخالفة أصلاً، لكن عناصر الشرطة اقتادوها الى الدائرة وأجبروها على خلع حجابها بحضور عدد من عناصر الشرطة الذكور.

عبد ربه متحدثة للصحافيين أمام مبنى شرطة ديربورن. (ADC)

وتتضمن الدعوى اشارة الى أن محمد ابن مها، محمد، كان قد توجه الى دائرة الشرطة بعد معرفته باعتقال والدته، وطلب من الشرطة عدم خلع حجاب والدته أمام ذكور لأسباب دينية، لكن لم يتم الإستجابة لطلبه.

عندما أُدخلت الأدهمي الى غرفة الحجز لأخذ صورة فوتوغرافـية لها، أمرها أحد ضباط الشرطة بخلع حجابها وإلا سينزعه عن رأسها بالقوة، فأجهشت الأدهمي بالبكاء وطالبت بوجود شرطية أنثى، قبل أن تقرر الإستجابة لطلب الشرطي وتخلع الحجاب خوفاً، بحسب الدعوى.

وفـي مؤتمر صحفـي عقد أمام مبنى شرطة ديربورن، قالت فاتن عبد ربه، المديرة الإقليمية للجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي)، إن حادثة مها الأدهمي ليست فريدة من نوعها، حيث تلقت اللجنة العديد من شكاوى مماثلة تتعلق بالموضوع نفسه.

وقالت عبد ربه «يجب ألا نعيش فـي مجتمع متسامح مع التمييز على أسس دينية، خاصة عندما تُرتكب هذه المخالفات من قبل الجهة المعنية بحماية المواطنين، وهي شرطة ديربورن». وأضافت أن مخالفة القانون الذي يكفل عدم التمييز الديني فـي المؤسسات والسجون يجب ألا يترك من دون محاسبة بعد اليوم، ولاسيما من قبل مدينة ديربورن فـيما يخص النساء المحجبات.

وأضافت «لا نعرف سبب عدم توفر شرطية أنثى خلال عملية أخذ الصورة الفوتوغرافـية»، مضيفة أن تعيين شرطية لهذا الإجراء قد يشكل بداية جيدة وبادرة حسن نية من شرطة ديربورن.

وتابعت عبد ربه أنه من واجب الشرطة أن تكون مستعدة لفتح نقاش مع المؤسسات المدنية والحقوقية حول مسائل كهذه لإيجاد حلول وسط تحمي المواطنين ورجال الشرطة معاً.

وسيتولى القضية الى جانب «أي دي سي-ميشيغن»، كل من المحامي شريف عقيل والمحامي ويل طوماس من مكتب «عقيل وفالنتاين» للمحاماة. 

ومن جانبها، لم تصدر مدينة ديربورن أي تعليق رسمي على الدعوى، مع الإشارة الى أن دوائر الشرطة التي واجهت قضايا مماثلة، تقول إن مسألة خلع الحجاب ضرورية للتأكد من عدم إخفاء سلاح بداخله، فـيما تقول المنظمات الحقوقية إن توفـير شرطية للقيام بمهمة التفتيش سوف يعالج هذا الموضوع ولن يكون هناك حاجة لنزع الحجاب والمساس بالمعتقدات الدينية للأفراد.