مشاريع قوانين لإبقاء الحظر على زواج المثليين في ميشيغن

لانسنغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

مع اقتراب موعد صدور قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن عدم دستورية حظر الزواج المثلي فـي ميشيغن وثلاث ولايات أخرى، بدأ المحافظون فـي الولاية العمل على مشاريع قوانين مضادة تهدف الى الإبقاء على سياسة عدم الاعتراف الرسمي بالزواج بين المثليين لما يترتب على ذلك من منحهم حق تبني الأطفال والإستفادة من التقديمات الضريبية والصحية المخصصة للعائلات. وفـي خطوة إستباقية لاحتواء القرار المتوقع من المحكمة الأميركية العليا بإعتبار حظر زواج المثليين غير دستوري، طرحت رزمة مشاريع قوانين أمام كونغرس ميشيغن من شأنها الحيلولة دون السماح بإبرام عقود زواج بين المثليين، لما قد ينتج عن ذلك من آثار مدمرة على المجتمع بحسب مناهضي الزواج بين الجنس الواحد.

وقد طرح النائب تود كورسر (جمهوري عن لابير) ثلاثة مشاريع قوانين الأسبوع الماضي من شأنها وضع عراقيل أمام زواج المثليين عبر إنهاء التدخل الحكومي فـي تنفـيذ مراسم الزواج، وحصر هذه الصلاحية برجال الدين، وقال كروسر فـي بيان يوم الجمعة «هذا المقترح يخرج الموظفـين الحكوميين من المعادلة تماما ويرفع عن كاهلهم عبء المصادقة على عقود زواج مخالفة لمعتقداتهم الدينية»، وأضاف «أنا أقف بكل إخلاص وبشكل لا لبس فـيه مع الزواج التقليدي وأشعر أنه لا ينبغي أن يكون تعريف الزواج ضمن سلطان الحكومة الفدرالية» مؤكدا أن عقد الزواج الذي نعرفه منذ آلاف السنين هو بين الزوج وزوجته وبين الرب.

وبحسب مشاريع كورسر التي تتمحور حول تعزيز دور رجال الدين، فإن الحكومة ستظل هي الجهة المصدرة لتراخيص الزواج، لكن البلديات والمحاكم والدوائر الرسمية لن تكون مسؤولة عن مراسم الزواج التي ستناط بالمؤسسات الدينية وفق المشاريع المقترحة، وقد أحيلت المشاريع الثلاثة للجنة الإشراف على المهمات الحكومية فـي مجلس النواب. 

من جانبها، قالت النائبة سيندي غامرات (جمهورية عن بلاينويل) إن المشاريع المقدمة مصممة لحماية المواطنين والمعتقدات الدينية فـي حال أصدرت المحكمة العليا قرارها برفع الحظر، وأعلن كورسر بأنه فـي مرحلة صياغة مشروع قانون آخر يهدف الى توفـير الحماية لرجال الدين ويضمن لهم عدم الإنصياع لتنفـيذ عقود زيجات متعارضة مع معتقداتهم.

وقالت أستاذة القانون الدستوري فـي جامعة «وسترن ميشيغن» أشلين كورستن إن هذه المشاريع خطوة ذكية من معارضي الزواج المثلي للتصدي للموضوع، ولكن يرى آخرون أن ذلك لن يكون كافـياً للتصدي لزواج المثليين وحقهم فـي التبني.  

وكان الحاكم ريك سنايدر قد وقع مؤخراً قوانين جديدة تمنح دور رعاية الأطفال الدينية الحق فـي رفض المتقدمين لطلبات التبني بناءً على المعتقدات الدينية.

ومن جانبه، قال بيل غرين عضو منظمة «من أجل المساواة فـي ميشيغن» إن «مشاريع القوانين المقدمة ليست إلا مجرد مثال آخر للهجوم على مجتمع المثليين»، وأضاف أنه يتوقع المزيد من ردود الفعل من بعض أعضاء المجلس التشريعي فـي الولاية فـي حال صدر قرار فـي صالح المثليين قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن المنظمة متأهبة للتعامل مع قضايا التمييز فـي أعقاب صدور قرار المحكمة العليا.

يذكر أن قوانين ولاية ميشيغن تعتبر من الولايات الأميركية الأكثر عدائية للمثليين حيث بإمكان أصحاب العمل والسكن رفض التعامل معهم أو توظيفهم دون أية عواقب قانونية، وكان الناخبون فـي الولاية قد أقروا حظراً على زواج المثليين فـي عام 2004، وهو حظر من المرجح أن تعلنه المحكمة العليا على أنه غير دستوري بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد نظرها بقضية دي بوير-راوز وهما امرأتان تسعيان الى الاعتراف بزواجهما فـي ميشيغن وحقهما فـي تبني الأطفال كعائلة.