مشرعون في الكونغرس يضغطون على الإدارة الأميركية لمنع ترحيل مئات العراقيين

واشنطن – «صدى الوطن»

ناشد عضوان في الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغن، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتحرك بسرعة لمنع ترحيل مئات المهاجرين العراقيين المعتقلين لدى السلطات الفدرالية، بمن فيهم مسيحيون وأبناء أقليات أخرى يخشى تعرضهم لخطر الاضطهاد في حال عودتهم إلى العراق، وفق تعبيرهما.

وجاءت الرسالة العاجلة من النائبين، آندي ليفين (ديمقراطي عن بلومفيلد) وجون مولينار (جمهوري عن ميدلاند)، الاثنين الماضي، إثر تقارير تلقاها مكتب ليفين مؤخراً حول مواصلة عمليات ترحيل العراقيين المعتقلين لدى السلطات الفدرالية منذ صيف 2017، بمن فيهم رجل أبعد مؤخراً إلى العراق بدون ملابس أو نقود رغم معاناته من مرض عقلي وعدم وجود أقارب له في وطنه الأم، بحسب مكتب ليفين.

وتشير سجلات محكمة الهجرة إلى أن 20 مواطناً عراقياً يواجهون ترحيلاً وشيكاً في غضون أيام بعد إزالة جميع العقبات القانونية التي تحول دون إبعادهم، وهم الآن بانتظار الحصول على وثائق سفرهم العراقية ليتسنى نقلهم جواً إلى العراق.

وكتب مولينار وليفين إلى بومبيو «كما تعلمون، المواطنون العراقيون الذين يتم إبعادهم يواجهون خطراً كبيراً في العراق. كثيرون منهم أميركيون تماماً، ولم يعرفوا أي بلد آخر سوى أميرك، ويتحدثون العربية قليلاً أو لا يتحدثونها مطلقاً».

وأضافا: «علاوة على ذلك، جاء كثيرون منهم إلى الولايات المتحدة قبل سنوات كلاجئين من أقليات دينية تواجه الاضطهاد في العراق».

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد أكدت في نيسان (أبريل) الماضي، حكمها الصادر في كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، بأن سلطات الهجرة الأميركية يمكنها –دستورياً– مواصلة استئناف ترحيل المهاجرين العراقيين الذين تم اعتقالهم في حملة وطنية عام 2017، وبلغ عدهم حوالي 1400 شخص، بينهم أكثر من 100 عراقي مقيم في ولاية ميشيغن.

وترفض وكالة الهجرة والجمارك (آيس) الكشف عن عدد الأفراد الذين تم ترحيلهم حتى الآن، مؤكدة أنها «ستستمر في إجراءات ترحيل جميع الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إبعاد نهائية وليس هاك ما يحول دون ترحيلهم قانونياً»، بما يتفق مع حكم محكمة الاستئناف الفدرالية.

ويشار إلى أن العراقيين المهددين بالترحيل، يقيمون على الأراضي الأميركي منذ عقود لكنهم حرموا من حق الحصول على الجنسية بسبب سوابق جنائية ارتكبوها قضت بترحيلهم الذي تعذر لسنوات نتيجة رفض السلطات العراقية منحهم الأوراق الثبوتية التي تتيح عودتهم إلى أراضيها.

وكان «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» قد رفع دعوى جماعية باسم العراقيين المهددين بالترحيل وحصل على أمر قضائي بالإفراج عنهم، بعد 19 شهراً من احتجازهم في معتقلات «آيس»، بناء على قرار القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، مارك غولدسميث، الذي نقضته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في سنسيناتي، مفسحة المجال أمام مواصلة إجراءات الترحيل.

عفو مؤقت

وغداة صدور قرار محكمة الاستئناف، تقدم النائبان ليفين ومولينار، الربيع الماضي، بمشروع قانون إلى مجلس النواب الأميركي، يدعو إلى منح المهاجرين العراقيين إعفاءً من الترحيل لمدة عامين، يتم خلالها النظر في قضاياهم أمام محكمة الهجرة الأميركية.

وأشار ليفين إلى أن بومبيو يقر بالمخاطر التي يواجهها أبناء الأقليات الدينية في العراق، ولهذا السبب يأمل هو ومولينار أن ينضم بومبيو إلى جهودهما لحماية العراقيين من الاضطهاد المحتمل، بحسب الرسالة.

ليفين الذي يمثل «الدائرة 9» في ميشيغن، والتي تعد أكبر دوائر الكونغرس من حيث عدد الناخبين من أصول عراقية، قال في رسالته إلى بومبيو: «لقد بدأت عمليات الترحيل، ويتم فعلاً إرسال الأشخاص لملاقاة خطر شديد»، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه مع زملائه المشرعين على حشد الدعم المطلوب لقانون تأجيل ترحيل العراقيين، «فإننا بحاجة إلى دعم السلطة التنفيذية».

وكان مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد طالبوا وكالة «آيس» بوقف عمليات الترحيل الجماعي للعراقيين، كما قدموا التماساً إلى نائب الرئيس مايك بنس الذي ينادي بحماية حقوق المسيحيين المضطهدين في الخارج.

ولفت ليفين ومولينار في رسالتهما إلى بومبيو، إلى أن إدارة ترامب لم تتخذ أي إجراء استجابة لهذه المطالب بعد، مطالبين بالحرك فوراً لوقف عمليات الترحيل.

من جانبه، لفت مولينار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية نفسها أمرت العديد من موظفيها بمغادرة العراق بسبب التهديدات الأمنية الشهر الماضي، محذراً من «أن المسيحيين العراقيين في الولايات المتحدة سيواجهون –بلا أدنى شك– الاضطهاد والموت المحتمل إذا أعيدوا إلى العراق». وشدد النائب الجمهوري عن تمسكه «بحماية الحريات الدينية وحق الأفراد في ممارسة معتقداتهم دون خوف من الاضطهاد».