مشرعون ومتظاهرون يطالبون شرطة ديربورن بالتوقف عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

نك ماير – «صدى الوطن»

تظاهر حوالي 150 شخصاً أمام مقر شرطة ديربورن –الثلاثاء الماضي– للمطالبة بإنهاء التعاون بين «وكالة الهجرة والجمارك» (آيس) ودائرة الشرطة التي تشير تقارير إعلامية إلى قيامها بتوقيف قرابة 1000 مهاجر بالتنسيق مع «آيس»، خلال العام المنصرم.

وجاءت التظاهرة في إطار حملة وطنية تطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة التي تديرها «آيس»، وقد تقدم المحتجين، ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأميركي، هم رشيدة طليب (ديمقراطية–ديترويت) وديبي دينغل (ديمقراطية–ديربورن)، وآندي ليفين (ديمقراطي–بلومفيلد هيلز) الذين صوبوا على سياسات الرئيس دونالد ترامب واتهموه ببث الخوف والتفرقة في المجتمع الأميركي.

وأجمع النواب الثلاثة –خلال كلماتهم– على أن ناخبيهم يتحملون مسؤولية مواجهة الكراهية، وإحياء ذكرى اللاجئ العراقي جيمي الداوود، الذي توفي في العراق بعد أسابيع قليلة من ترحيله من الولايات المتحدة. 

النواب المشاركون في التظاهرة (من اليمين): آندي ليفين، ديبي دينغل، ورشيدة طليب

وكان ليفين و40 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي قد أبرقوا برسالة  إلى الرئيس دونالد ترامب يحثونه فيها على إيقاف ترحيل العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة. دينغل، 

بدورها، قالت: «إن هذا البلد بات منقسماً بسبب الخوف والكراهية، وهذا خطأ»، مضيفة: «نقف اليوم هنا، مع أفراد من جميع المجموعات المستهدفة.. وهدفنا تنظيم جهود (حملة) «كافحوا الكراهية» خلال الأسابيع القادمة».

وأكدت طليب: «لا يمكننا السماح باحتجاز الأشخاص في ظروف غير إنسانية، ولا يمكننا السماح باستمرار سياسة فصل العائلات»، لافتة إلى أنه «على الرغم من أن المحاكم طالبت إدارة ترامب بعدم القيام بذلك، إلا أنهم مستمرون».

إحدى المشاركات في التظاهرة، وتدعى نابينتو دومبيا،  تحدثت حول معاناة أسرتها جراء ترحيل والدها إلى ساحل العاج في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قائلة: «يجب أن نستمر في القتال، ومطالبة الإدارة (الأميركية) بصوت عال بإغلاق معسكرات الاعتقال»، مؤكدة رفضها لسياسة «حظر المسلمين».

وكان والد دومبيا قد جاء إلى الولايات المتحدة عام 1990، ولديه أربعة أبناء يعيشون في ديترويت، وقد صدر أمر بترحيله بسبب سجله العدلي عام ٢٠٠٤، إلا أنه ظل في البلاد بسبب امتناع حكومة ساحل العاج عن إصدار أوراق ثبوتية تسمح بعودته إلى وطنه الأم حتى العام ٢٠١٨، حيث تم احتجازه في مقر شرطة ديربورن ووضع تحت المراقبة لبضعة شهور، قبل ترحيله.

 وفيما رفض رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي، وقائد شرطة المدينة رونالد حداد، الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام، فإن حدود التعاون بين دائرة شرطة ديربورن و«آيس» ماتزال غير واضحة المعالم، كما أنه من غير المعروف، أين يتم توقيف المهاجرين المحتجزين، بحسب موقع «ديدلاين ديترويت».

وكان «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو) و«مركز حقوق المهاجرين بميشيغن»، قد أبرقا برسائل إلى القادة الشرطيين (بينهم حداد) والمدعين العامين في تسع مقاطعات بولاية ميشيغن، لحثهم على عدم اعتقال المهاجرين، بناء على طلب «آيس».

المحامية المختصة بالدفاع عن حقوق المهاجرين في «أي سي أل يو»، أبريل فالديس، قالت في كلمة لها خلال التظاهرة: «لقد أنكروا وجود اتفاق، كما أنكروا احتجاز الأفراد في سجونهم»، في إشارة إلى شرطة ديربورن، مضيفة أن «اتحاد حقوق المهاجرين بميشيغن»،  قام بتوثيق وقائع حول الأفراد الذين تم توقيفهم في ديربورن، أو تم نقلهم (إلى مكان آخر) عبر شرطة المدينة. وأكدت على أن قيام شرطة ديربورن بتوقيف المهاجرين «يفسد ثقة المجتمع (بها)، خاصة إذا كانت القيادة في المدينة تتنكر لهذه المزاعم».

من جانبه، أكد حداد في بيان على أن شرطة ديربورن تهدف إلى حماية أمن وسلامة سكان المدينة، علماً بأن الدائرة احتجزت ١٣٣٣ مهاجراً خلال العام ٢٠١٨، بحسب تقرير رئيس البلدية، في حين تشير سجلات الشرطة إلى اعتقال ٩٦١ خلال الفترة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن تظاهرة الثلاثاء الماضي، قد نظمت بالتعاون بين منظمة «يهود من أجل العدالة بديترويت»، و«مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير–فرع ميشيغن) ومنظمة «بند ذا آرك»–فرع آناربر، وهي منظمة يهودية تقدمية تطالب بتحقيق العدالة بكافة أرجاء الولايات المتحدة.