مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لإنشاء‭ ‬لائحة‭ ‬خاصة‭ ‬بالمعتدين‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬ميشيغن

لانسنغ ‭ -‬إحتفل الطفل ويات ريولت يوم الإثنين الماضي، بعيد ميلاده الثالث، وقبل سنتين لم يكن معروفا ما إذا كان هذا الطفل المولود فـي سانت كلير شورز سوف يظل على قيد الحياة، بعدما تعرض لإصابات بليغة فـي الدماغ على يد صديقة والده آنذاك، والتي لم تكن عائلة الضحية تعلم بأن لها تاريخ من الإعتداء على الأطفال.

مشروع القانون يحمل اسم الطفل ويات ريولت.

الأسبوع الماضي، وقفت والدة ويات، أريكا هاميل، الى جانب ثلاثة مشرعين فـي كونغرس الولاية للإعلان عن مشروع قانون لإنشاء لائحة خاصة تضم أسماء الأشخاص الذين لهم سوابق فـي الاعتداء على الأطفال، على أن تكون القائمة متاحة للجمهور عبر الانترنت.

وبحال إقرار الخطوة ستصبح ميشيغن أول ولاية أميركية لها سجل من هذا النوع على المستوى الوطني، وقالت هاميل «إنها حلقة دموية يجب إيقافها» مشيرة الى معاناة ابنها الذي أصيب بالعمى ولا يزال بحاجة الى عمليتين جراحيتين لعلاج إصابته الدماغية وإعادة البصر الى عينيه. وحكم على رايتشل إدواردز فـي شباط (فبراير) الماضي بالسجن من 33 شهراً حتى 10 سنوات لإدانتها بالإعتداء من الدرجة الثانية على ويات، وذلك بعد إدانتها مرتين سابقتين بالاعتداء على أطفال رجلين كانت تواعدهما حينها. 

ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي عن وورن، ديريك ميلر، وهو أحد رعاة المشروع الذي يحمل اسم «قانون ويات» إنه يشمل ثلاثة مشاريع قوانين تطالب المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء على الأطفال من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالتسجيل فـي قاعدة البيانات لمدة 10 سنوات، أما المدانون بالدرجة الرابعة والجنح المتعلقة فعليهم التسجيل لمدة خمس سنوات. 

وكان ميلر مساعداً فـي مكتب الإدعاء فـي مقاطعة ماكومب وسبق له توجيه التهم بالإعتداء على الأطفال لإدواردز فـي قضية منفصلة، قبل إتهامها بالإعتداء على ويات فـي العام 2013. وقال ميلر إن المشروع يلزم المسجلين بدفع رسم سنوي بقيمة 50 دولاراً لتغطية نفقات قاعدة البيانات المستحدثة، مع الإشارة الى أن لائحة المعتدين جنسياً تكلف الولاية حالياً 1.3 مليون دولار سنوياً.

ويشارك فـي رعاية مشروع القانون، عضوان ديمقراطيان آخران فـي مجلس نواب الولاية، هما سارة روبرتس من سانت كلير شورز، وفنيسا غويرا من ساغينو. 

وبحسب المشروع المقدم يعتبر التخلف عن التسجيل وعدم تحديث البيانات وعدم دفع الرسوم السنوية، جناية عقوبتها السجن لغاية أربع سنوات. 

وقالت النائبة روبرتس إنه وفقاً للقانون الجديد -فـي حال إقراره- فإن الشرطة مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة للمدانين بجرائم الاعتداء على الأطفال تشمل الإسم والعنوان ومكان العمل أو المدرسة وتاريخ الميلاد وصورة شخصية وملخصاً للإدانة.

من جانبها، قالت غويرا إن من شأن اللائحة الجديدة منح الأهالي فـي الأحياء السكنية وأولياء الأمور، فرصة للتحقق من تاريخ جار جديد، أو جليسة الأطفال، أو حتى الأصدقاء الجدد. وأضافت أنه فـي الأعوام الثلاثة الماضية صدرت 1200 إدانة تتعلق بالاعتداء على الأطفال فـي ميشيغن. 

وكانت والدة ويات قد أطلقت الفكرة عبر عريضة على الانترنت تمكنت عبرها من جمع 16 ألف توقيع.

وقال المشرعون الذين تولوا جهود هاميل إنهم عمدوا الى تقصير مدة وضع الأسماء على القائمة الى عشر وخمس سنوات، وذلك لمنح المدانين فرصة لإصلاح أنفسهم، بدل إبقاء الوصمة عليهم لمدة طويلة كما هو الحال لدى المسجلين على لائحة المعتدين جنسياً والتي تتطلب إبقاء الإسم على اللائحة لمدة 25 سنة من تاريخ الإدانة.