بونتياك - أعلن عدد من قادة الشرطة المحلية وممثلو الادعاء العام فـي منطقة ديترويت الكبرى عن معارضتهم الشديدة لمشروع قانون جديد فـي كونغرس ميشيغن يتيح الإفراج عن السجناء فور إنهائهم الفترة الأدنى من العقوبة بحال موافاتهم لمعايير محددة، وذلك فـي إطار المساعي المبذولة للحد من اكتظاظ سجون الولاية.
ومن منطلق حفظ الأمن العام، شدد المسؤولون الذين تقدمهم مدعي عام الولاية بيل شوتي، على رفض المقترح المدعوم من قبل الحاكم ريك سنايدر، والذي يدعو الى تطبيق آلية أوتوماتيكية لتسهيل الإفراج عن آلاف النزلاء فـي سجون الولاية، حيث يسمح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري كورت هيز (عن بليموث) بالإفراج عن السجين بعد قضائه الحد الأدنى من عقوبته فـي حال حصول ملفه على تقييم إيجابي يقرّ بأن السجين لا يهدد الأمن العام، وأنه من غير المرجح عودته لارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنه. الجدير بالذكر أن هذا الإجراء نادراً ما يستخدم حالياً فـي ميشيغن حيث يقضي السجناء ما معدله ١٢٧ بالمئة من مدة الحد الأدنى للعقوبة.
وقال المدعون وممثلو مكاتب الشريف فـي جنوب شرق ميشيغن، إن هذا المشروع والذي أقره مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، وينظر حاليا فـي مجلس الشيوخ سيكون كارثياً على الأمن والسلامة العامة.
وقال شريف مقاطعة أوكلاند، مايكل بوشارد، فـي مؤتمر صحفـي عقد صباح الإثنين الماضي فـي بونتياك الى جانب مسؤولين آخرين، «انظروا الى هذا الإئتلاف الواسع» مشيراً الى حضور مدعي عام الولاية بيل شوتي وكبار مسؤولي الأمن والادعاء فـي منطقة ديترويت الكبرى بضمنهم شريف مقاطعة ماكومب أنطوني ويكرشام، ومدعي عام المقاطعة أريك سميث، وممثلين عن مقاطعتي وين وجينيسي. وأضاف بوشارد «نقول إنها ليست فكرة جيدة وعلينا تعطيل هذا الاندفاع».
وقامت مدعي عام مقاطعة أوكلاند، جسيكا كوبر، بتلاوة عدد من أسماء مدانين سابقين بجرائم القتل بينهم أشخاص تم الإفراج عنهم ونفذوا بعد ذلك جرائم قتل، بضمنهم إثنان قتلا إمرأة عجوز فـي رويال أوك عام 2011 بعد الافراج عنهم بفترة قصيرة. وقالت «هذا ما يحدث عندما لا نكون حذرين فـي تحديد من يمكن الإفراج عنهم» وطالبت بتهدئة مسار هذه العملية تفاديا لأخطاء كالتي تم إرتكابها سابقاً وكانت عواقبها وخيمة.
من جانبه، دافع النائب هيز عن المشروع الذي طرحه، وقال لصحيفة «ديترويت فري برس» إنه جاء ثمرة دراسات مطولة ولقاءات مع مسؤولي الأمن فـي عموم أنحاء الولاية. وقال إن المشروع يتمتع بشبكة أمان، بحيث يسمح لدائرة سجون الولاية باستخدام الفـيتو ضد الإفراج المبكر عن أي مدان يُعتقد أنه يشكل خطراً على المجتمع.
ورفض هيز الإنتقادات التي أطلقت فـي المؤتمر الصحفـي الذي عقد فـي بونتياك، وقال إن كل هؤلاء المعترضين كانوا معنا على الطاولة وناقشنا معهم المشروع بشكل كامل. وأضاف أن المشروع من شأنه توفـير من ٧٥ الى 85 مليون دولار لصالح خزينة الولاية خلال السنوات العشر قادمة، كما سيسمح بإغلاق سجنين على الأقل. إضافة إلى أن المشروع -بحسب هيز- يحقق التوازن بين حقوق الضحايا وتوفـير أموال دافعي الضرائب.
Leave a Reply